يبدو أن ما بات يعرف ب»النسخة المعدّلة» من مبادرة منظمات المجتمع المدني الأربع لتسوية الأزمة السياسية قد وجدت مبدئيا قبولا حسنا لدى فريق «الترويكا»... فها هو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مثلا يعلن في بيان أصدره أمس الأربعاء عن ترحيبه بها معتبرا أنها «تدعم التمشي التوافقي».. وها هي حركة «النهضة» تعلن بدورها أنها تسلمت النسخة وأنها بصدد دراستها وأنها من حيث المبدأ «تثمن استئناف الحوار واعتماده منهجا للوصول للتوافق الوطني». طبعا،،، سيكون من السابق لأوانه الجزم بان «الأمور» ستسير على أحسن ما يرام هذه المرة وأن مبادرة المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني في نسختها المعدلة ستحظى بالموافقة غير المشروطة من قبل «الترويكا» وأنها ستقود آليا إلى انطلاق أو ليّ جلسات الحوار الوطني من أجل الوصول إلى حل توافقي للأزمة السياسية.. لا نقول هذا من باب التشاؤم وإنما نقوله للأسف قياسا على تجربة الجولة الأولى الفاشلة من المشاورات السياسية التي انتهت كما هو معلوم إلى تعطل «لغة» الكلام بين الفرقاء السياسيين والى إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن توقف مسار اللقاءات والمشاورات إلى حين اليوم هناك «نسخة معدلة» لمبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني.. وهذا يمثل في حد ذاته معطى جديدا ما في ذلك شك وبصرف النظر عن نسبة الجدة(بكسر الجيم) في هذه النسخة وعما ستحدثه من تغيرات ولو طفيفة في مواقف أطراف الأزمة (في الحكم والمعارضة) فإنه يمكن القول وبكثير من الاطمئنان أن الجهود المضنية التي يبذلها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إيجاد تسوية وطنية توافقية للأزمة السياسية القائمة تبدو بالفعل جدية وتستحق أن تتجاوب معها كل الأطراف بمسؤولية وبروح وطنية بعيدا عن أية خلفيات أو أحكام مسبقة أو»كوابيس» سياسية !!! نقول هذا لا فقط لأن «النسخة المعدلة» من مبادرة تسوية الأزمة السياسية بدت مختلفة ومطمئنة و»حيادية» نسبيا مقارنة بسابقتها وإنما أيضا لأنه لا بديل عن أن نحسن الظن ببعضنا وأن تتكاتف جميع الجهود من أجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تكاد تعصف بالمشروع الوطني الإصلاحي الذي جاءت به ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 التاريخية.. هذه ليست دعوة للتسليم لطرف أو جهة بعينها بأن «تنفرد» بالمهمة وأن «تقرر» بالنيابة عن باقي الأطراف وإنما هي دعوة إلى الاجتماع وطنيا على وضع خارطة طريق للخروج وبأسرع وقت ممكن من هذه الأزمة الخطيرة وتفادي انعكاساتها المدمرة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.. خارطة طريق واقعية تكون ثمرة حوار وتوافق وطني وليس ثمرة إكراهات أولي ذراع أو تهديدات صريحة أو مبطنة ر!
