أيّ سيناريو ينتظر البلاد بعد أن حسم الاتحاد العام التونسي للشغل أمره عقب إعلانه عن الانطلاقة القريبة للاحتجاجات الشعبية في كامل أنحاء البلاد؟ أيكون الرهان الشعبي ناجعا هذه المرة خاصة أن "اعتصام الرحيل" وفقا لبعض الاطراف المطلعة لم يؤت أكله مثلما كان متوقعا واقتصرت التعبئة الشعبية على المناسبات لا غير. لعلها الأسئلة الجوهرية التي ينتظرها الجميع بعد المواجهة التي باتت علنية اليوم بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة ولا سيما أن هذه الأخيرة تتوخى ومنذ بداية الأزمة التي تعود إلى تاريخ اغتيال الشهيد محمد البراهمي أي منذ ما يناهز الشهرين سياسة المراوغة والتمطيط ربحا للوقت الذي تستغله الحركة أيّما استغلال عبر مواصلة سياسة التعيينات والتغلغل أكثر في مفاصل الدولة قبل خوض غمار الاستحقاق الانتخابي القادم. لم تفلح المبادرات ولا اللقاءات الماراطونية التشاورية في إقناع حركة النهضة بالاستقالة وتكوين حكومة كفاءات فالقبول بخارطة طريق الرباعي يمثل للحركة طعنا في الشرعية الانتخابية كما انه قرار يؤشر للفراغ وفقا لتصريحات بعض قيادات الحركة. كما لم تفلح اللقاءات المتتالية للشيخين (راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس) في حلحلة الوضع. مخطئ من يعتقد -وفقا للمضطلعين بالشأن السياسي- بان الحركة سترضخ وتقبل باستقالة الحكومة والدخول المباشر في حوار وطني.. فحتى بيانها الأخير جاء غامضا وعموميا ويعطي انطباعا بالقبول بظاهر الأشياء وإخفاء باطنها حسب ما يراه البعض. فقد اكد الامين العام مساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري امس في تصريح ل"شمس آف آم" أن الاتحاد مستعد لإيقاف المسيرات في حال قبول جميع الأطراف بالمبادرة وخارطة الطريق والاعتراف بأنها هي الحل الأمثل. وأكد أن بيان حركة النهضة فيه فخّ فالاتحاد دعا إلى قبول المبادرة بكل مكوناتها وليس بقاعدتها مثلما ورد في بيان الحركة. وأفاد الطاهري أن هناك إمكانية التصعيد مشيرا إلى أن الاتحاد يشعر بالهجوم عليه على أن الحوار هو الحل لكن في حال "انسداد الحوار" فإن الاتحاد سيبحث عن أشكال أخرى. وبالعودة إلى الأسئلة المطروحة سلفا يبقى مربط الفرس هو ما مدى قدرة الاحتكام إلى الشارع في تجاوز الأزمة الراهنة؟ يعتبر عضو المجلس الوطني التأسيسي المنسحب عن التحالف الديمقراطي محمود البارودي في تصريح ل"الصباح" أن الرهان الشعبي هو أساس المعركة لبناء المؤسسات وهذه المعركة لا تأتي بين ليلة وضحاها وإنما هي مشروع متواصل يتطلب الهيكلة مشيرا إلى أن الاحتجاجات الشعبية لا بدّ أن ترافق مسألة بناء المشروع. وأكد البارودي بأن الاحتجاجات الشعبية التي بلورها الاتحاد العام التونسي للشغل لها جميع مقومات النجاح إذا التقت جميع الأطراف السياسية وكل الأحزاب وساهمت في دعم هذا المسار أما إذا ما احتكمت إلى حسابات سياسة ضيقة فان حظوظ النجاح ستتقلص. وأوضح البارودي في ما يتعلق بالبيان الأخير الصادر عن حركة النهضة بان "حركة رئيسها مستبعد من اتخاذ القرار بصفة واضحة ونائب رئيسها مستبعد (عبد الفتاح مورو) وأمينها العام لا يلعب أي دور وبالتالي فهي حركة مفككة". على حدّ تعبيره. من جهة أخرى شدد القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي في تصريح ل"الصباح" على أن "المسيرات المبرمجة ستكون صورة من صور الاستفتاء الشعبي كما سيكون الطابع المسيري بمثابة حشد جماهيري واسع يشمل كل أركان البلاد يمثل علامة واضحة على إجماع جميع التونسيين على رفضهم للحكومة والمجلس الوطني التأسيسي". وقال الرحوي في هذا الشأن: "سنواصل العمل إلى ما لا نهاية له وطبعا سننجح في ظل عدم وجود حسابات ضيقة، على أن الأهم هو مصلحة الوطن وإبعاد بلدنا عن مخاطر الإرهاب والعنف ومخاطر الفرقة السياسية". وتبقى الأيام القادمة هي الفيصل والكفيلة بالكشف عن مدى نجاعة التعبئة الشعبية وقد تتغير المعادلة السياسية برمتها بمجرد تراجع حركة النهضة عن دخولها في "حرب مفتوحة" مع الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لا يحتملان مزيدا من التدهور...
