لم يمض من عمر السنة الدراسية سوى أيام معدودات.ولم تنطلق بعد الدروس بشكل منتظم ولم تستكمل حتى عملية التسجيل والترسيم وبالرغم من ذلك برزت من جديد ظاهرة العنف المدرسي في أبشع مظاهرها هذه المرة، بصدورها عن مجموعة من صفوة التلاميذ وأنجبهم وأشدهم انضباطا أو هكذا يفترض أن يكون الأمر-بانتسابهم لمعهدين نموذجين عريقين بالعاصمة تحولت إثرها ساحة معهد أريانة النموذجي ظهر أول أمس إلى حلبة صراع وملاكمة تبادلت خلالها مجموعتان من تلاميذ أريانة ونموذجية تونس العنف الشديد لتسفر عن سقوط خمسة جرحى، لتكون أكثر ضراوة من المعارك المندلعة ببعض الأحياء.. أصل الشجار كان "فايسبوكيا" انطلقت فيه المشاحنات والاتهامات على صفحات التواصل الاجتماعي لينتهي المطاف بالأطراف المتخاصمة إفتراضيا إلى التصادم على أرض الواقع وداخل المعهد أين تم انتهاك هيبة وقداسة المؤسسة التربوية. الأدهى أنّ حادثة الثلاثاء سبقتها قبل يوم أعمال عنف جدت بالمدرسة الاعدادية النموذجية بالمنزه الخامس حسب مصدر تربوي نقابي وهو ما يقرع ناقوس الخطر بقوة ويدعو للاستنفار لمحاصرة الظاهرة قبل مزيد استفحالها وتفاقم حدة تداعياتها وأضرارها. عادت إذن حليمة لعادتها القديمة وبمجرد افتتاح المؤسسات التعليمية لأبوابها الشاهقة عاد صدى العنف المدرسي إلى الانتشار والممارسة لكن هذه المرة في توقيت مبكر وبحجم لافت وبنوعية غير معتادة في مسلسل العنف المتمترس في مدارسنا منذ سنوات. هذا التوصيف والتشخيص لأحداث أول أمس ورد على لسان الباحث في علم الاجتماع التربوي طارق بلحاج محمد عند تحليله للواقعة واستقراء ارتداداتها القادمة وتحديد منطلقاتها. مؤشر خطير توقف الباحث عند تفكيك نوعية العملية التي أقدم عليها التلاميذ الذين لا ينتمون إلى نفس المؤسسة التربوية وإنما إلى معهدين نموذجين متجاورين نسبيا وهذا مؤشر خطير في نظره لباعتباره " إفراز للاستقطاب المجتمعي والسياسي والفئوي والجهوي السائد حاليا في المشهد العام ملقيا بظلاله على المؤسسة التربوية. ومحولا جزء من الصراع الدائر في المجتمع إلى عمق المدرسة." ويتخذ العنف في هذه الحال شكل التعبيرة للمزاج العام للتونسي. إن الأمر اللافت في حادثة أول أمس أنها جمعت بين أبناء معهدين ووقعت على قاعدة الإنتماء وهو ما يؤسس لعقلية التنافس والاستقطاب لم تقدر المؤسسة التعليمية أن تنأى عنه فما بالك أن نكون نخبوية. فمن يتحمل مسؤولية هذا الانفلات؟ المدرسة ضحية.. "...الأكيد أن المؤسسة التعليمية لا تتحمل وزره يقول طارق بلحاج- لأنها لا يمكن أن تكون مؤسسة شرطية أو عدلية، إنما هي ضحية بعد أن انتهكت حرمتها." فما الحل للتصدي للظاهرة قبل مزيد تفاقمها؟ يبقى الحل أمنيا بالأساس في هذه الحادثة مع تفعيل نظام الردع المتوفر للمؤسسة إن بقيت لها القدرة على فرض ذلك. الحل في الحوار هكذا يقترح عضو مكتب النقابة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي في تصوره للحلول الكفيلة بالسيطرة على ظاهرة العنف..الحوار مع الأولياء والتلاميذ وبين أطراف الأسرة التربوية عموما. وأورد بأن النقابة كانت تقدمت بمقترح لوزارة التربية بطلب توفير مختص نفساني داخل المؤسسات التربوية يتابع ويرافق التلميذ ويحاول استباق حالات الاضطراب السلوكي قبل احتدادها وتطورها إلى مظاهر عنف.. لكن يبدو حسب قوله أن الوزارة ظلت مقتنعة بالفكرة قولا أما فعلا فهي غائبة. على أن حل الحوار وتكثيف التواصل البناء مع التلاميذ قد لا يكفي لوحده في نظر السلامي ما لم يحصل انفراج سياسي على الصعيد العام وما لم توجد حلول اقتصادية وأمنية وتغيير أسلوب الحوار العنيف المتداول بين الأطياف السياسية على "بلاتوهات"التلفزات والإذاعات وغيرها من المنابر السياسية يزيده انفلات مظاهر الحياة في الشارع رسوخا وتأثيرا في بسيكولوحية الطفل.
