مثّل موقف الباحث البريطاني في العلوم والنظريّات السياسيّة في قناة بريطانيّة هجمة شرسة على تحرّكات الاتحاد العام التونسي للشغل وحقيقة مفزعة للآلاف من التونسيّين. وكان تصريحه على قناة بريطانيّة يفيد بأنه "لم يتعرّض في حياته وعبر بحوثه في تاريخ الاقتصاد في العالم بعدد إضرابات يفوق 35 الف إضراب في أقل من سنتين" ويقصد هنا الإضرابات التي صارت في تونس ما بعد الثورة. وقد تزامن تصريح الباحث البريطاني مع الحديث عن روزنامة للإضرابات يحضّر لها الاتحاد كردّ مباشر على نتائج اقتراح الرباعي الرّاعي للحوارالوطني والمتعلق بخارطة الطريق الجديدة للبلاد. ومن هنا بدأت التساؤلات التي تحوم بين التونسيين خوفا من المصير الذي ستؤول اليه البلاد في الفترة القليلة القادمة خاصة تداعيات الاضرابات على الشأن الاقتصادي.. وفي هذا الصدد، توجهت "الصباح" الى الاتحاد العام التونسي للشغل للاستفسار حول هذه الروزنامة في حال عدم توصل الرباعي الراعي للحوار الوطني الى حل ّتوافقي، فأجابنا منجي السماعلي الاستاذ المختص في الاقتصاد صلب الاتحاد بأن عدد الإضرابات التي يتحدثون عنها لم تنفذ كلها باعتباران عددا كبيرا منها قد توصّلنا الى حلول بشأنها وفي هذه الحالة الأكيد يتمّ الغاء الاضراب..." وفيما يخص الرزنامة التي يتحدث عنها التونسيّين في خضمّ المشاورات الماراطونيّة للرّباعي الرّاعي للحوارالوطني، بين السماعلي ان ما دعى اليه الاتحاد هي"مسيرات سلميّة وتجمّعات عماليّة تنظم وتقام خارج أوقات العمل كي لا تؤثرعلى الوضع الاقتصادي في البلاد، في محاولة للضغط على الحكومة لقبول مبادرة الاتحاد.." حسب تعبيره. كما أضاف من جهته ان هذه التحركات "لا يتحمل مسؤوليتها الاتحاد فقط بل فيها جانب منظمة الاعراف"، مبيّنا ان مثل هذه المواقف تعتبر هجمة شرسة وتشويها للاتحاد خاصة انها تحمّله مسؤولية انهيار الاقتصاد وتدني مستوياته في البلاد . وبالرجوع الى وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال الاحصائيات التي تبين ان عدد الاضرابات قد انخفض في الفترة الاخيرة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية؛ افادت الوزارة ان عدد الاضرابات قد انخفض إلى 11 بالمائة خلال السداسية الأولى من سنة 2013، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2012 حيث تراجعت نسبة المشاركة في الإضرابات من 41 بالمائة إلى 9 بالمائة من نفس الفترة، ونُفذ خلال السداسية الأولى من هذه السنة 251 إضرابا من بينها 150 إضرابا قانونيا؛ وهو ما ساهم في تراجع عدد أيام العمل الضائعة وبالتالي حسّن في المؤشرات الاقتصادية. ويُذكر ان عدد الاضرابات في الربع الاول من السنة الجارية ارتفع بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2012، وكان قد صرح انذاك وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أن 18 الف عامل قد شاركوا في 126 اضرابا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية، مقابل 14 الف عامل شاركوا في 111 اضرابا خلال الفترة نفسها من 2012. كما اضاف ان لجان التصالح التي تجمع النقابات بممثلين عن الوزارات المشرفة على القطاعات المعنية بالاضرابات نجحت في إلغاء 172 اضرابا. وكانت المطالبة بتحسين ظروف العمل وراء 49 % من اجمالي الاضرابات تليها المطالبة بصرف الرواتب والمنح 39 % فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية 9% ثم التضامن مع العمال 9 %. وأوضحت الوزارة ان 72% من الاضرابات تمّ تسجيلها في قطاع الخدمات يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية 21 % فقطاع النسيج والملابس والأحذية 17 %.
