لم يشفع صدور الأمر المحدد للمناطق المجاحة جراء الجفاف خلال الموسم الفلاحي2012-2013 للفلاحين المتضررين في الانطلاق في عملية إعادة جدولة وتسوية وضعيتهم مع البنوك حتى يتسنى لهم مباشرة الموسم الجديد للزراعات الكبرى والشروع في تحضير أراضيهم وقد كثرت هذه الأيام تذمرات الفلاحين المعنيين بإعادة الجدولة والمتحصلين على شهادة إجاحة بسبب اصطدامهم بتعطل صدور المنشور التطبيقي للأمر لدى فروع البنك الوطني الفلاحي بالجهات المتضررة.ما يعني مزيدا من إهدار الوقت بالنسبة لهم في مباشرة أشعال الحرث والبذر خاصة أن تسوية الملفات تتم حالة بحالة وفي توضيح للموضوع أورد "للصباح" لطفي فراد مدير عام إدارة التمويل والاستثمارات والهياكل الفلاحية بأنّ وزارة الفلاحة بصدد متابعة الملف واستحثاث الإدارة المركزية للبنك الفلاحي على التسريع بتبليغ المنشور التطبيقي لفروعها، ليتمكن المزارعون المتضررون من تسوية ملفاتهم والدخول في موسم الإنتاج الجديد ولم يستبعد المتحدث أن تنطلق التسوية في غضون الأيام القليلة القادمة وقد لا تتجاوز موفى الأسبوع.مفيدا بأن الوزارة راسلت الجهات المعنية للتذكير والتأكيد على ضرورة تفعيل الأمر دون مزيد التأخير ويتضمن الأمر الصادر بالرائد الرسمي تحديدا مفصلا للمناطق المجاحة من جراء الجفاف التي سيتدخل فيها الصندوق الوطني للضمان عبر تحمل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض،على أن تتم دراستها حالة بحالة دون أن تشمل الفلاحين المتواجدين بالمناطق الحبوبية السقوية في سياق متصل أشار لطفي فراد إلى أن الفلاحين المتحصلين على قروض موسمية يمكنهم التمتع بخدمات صندوق الضمان عند الإجاحة على اعتبار أنهم يساهمون في تمويله عبر اقتطاع نسبة من القرض. وأعزى تعطل الشروع في تسوية هذه الملفات إلى عوامل اجرائية إدارية لا دخل للوزارة فيها، ومع ذلك تواصل الفلاحة اتصالاتها بالبنك للدفع نحو تسريع التفعيل. وتجدر الإشارة إلى أن الفلاحين المجاحين غير المتمتعين بقروض موسمية والمتعاملين مباشرة مع مزودين خواص بإمكانهم الاستظهار بالأمر المحدد للمناطق المجاحة في إطار تفاهمات ثنائية بين الطرفين قد تسمح للمزودين مراعاة وتفهم ظروف المنتجين المتضررين من الجفاف دون أن تكون ملزمة لهم تحفظات على القائمة من جانب المنظمة الفلاحية انتقد شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري إسقاط بعض الولايات والمعتمديات من غربال قائمة المناطق المجاحة الواردة بالرائد الرسمي رغم تضمين المنظمة لها في تقارير معايناتها وتشخيصها للجهات الفلاحية المتضررة من الجفاف. مستدلا في ذلك بتغييب ولايتي باجة وجندوبة من القائمة الرسمية رغم أن منطقة قبلاط من معتمدية مجاز الباب تعد من المناطق المجاحة. كما تم تجاهل بعض المعتمديات من ولاية منوبة. -حسب قوله- مضيفا أن للإتحاد تحفظات على القائمة التي لم تنصف عددا من الفلاحين وتعمل المنظمة على إيجاد حلول لهذه الوضعيات من خلال التحاور مع البنك الفلاحي الذي أبدى استعدادا لإدراج هذه الملفات في منظومة إعادة الجدولة ،وتبقى مسألة فوائض الجدولة قيد الدرس.وفق مصدرنا على صعيد آخر جدد الرزقي التذكير بالمطلب الرئيسي للاتحاد المتمثل في مراجعة المقاييس المعتمدة في تحديد المنطقة المجاحة واقتراح الترفيع في احتساب معدل الإنتاج في الهكتار إلى 12 قنطارا بدل 8 حاليا مع المطالبة بالمراجعة الجذرية للقانون المحدد للإجاحة
