علمت"الصباح" من مصدر مطلع بوزارة الداخلية ان الوزير لطفي بن جدو قرر مساء امس إعفاء المدير العام للأمن العمومي مصطفى بن عمر من مهامه -على الأرجح -على خلفية الوثائق المسرّبة في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحسب نفس المصدر فان الوزير قد يكون استنتج من خلال تقرير البحث الاداري المجرى صلب الوزارة تباطؤ السيد مصطفى بن عمر او مصالحه التي يشرف عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما كان مديرا لإقليم الشرطة بقرطاج حيال مراسلة صادرة عن منطقة الأمن الوطني باريانة المدينة في جانفي الفارط بخصوص موضوع إيقاف المشتبه به مروان بلحاج صالح صاحب السيارة المشبوهة التي رصدت امام بنك بالمنزه السادس ما أدى الى تنفيذ مخطط اغتيال شكري بلعيد اضافة الى إمكانية استنتاجه لوجود تهاون او تباطؤ في موضوع الوثيقة الصادرة عن المصالح المختصة بخصوص إمكانية اغتيال محمد البراهمي وعدم إرسالها الى اقليم الشرطة باريانة باعتباره مرجع نظر مقر سكنى الفقيد واثر إعفاء بن عمر يرتفع عدد المسؤولين الامنيين الذين أسقطتهم الوثائق المسربة الى ثلاثة اضافة الى عونيين، وفي المقابل قرر وزير الداخلية امس أيضاً ترقية سمير الطرهوني بتعيينه مديرا عاما للتكوين فيما أسندت الادارة العامة للأمن العمومي مؤقتا وبالنيابة للمدير العام الحالي لوحدات التدخل عماد الغضباني في انتظار تعيين مدير عام جديد للأمن العمومي خلال الأيام القادمة