صرخة فزع أطلقها صباح أمس عدد من النواب المنسحبين خلال ندوة صحفية التأمت للغرض بمقر المسار الاجتماعي بالعاصمة تنديدا ببطء نسق الجلسات التمهيدية للحوار الوطني . وفسر سمير الطيب عضو المجلس الوطني التأسيسي المنسحب عن المسار أن النواب المنسحبين أرادوا أن يعبروا من خلال هذا اللقاء عن عدم رضاهم من الانطلاقة الأولى للجلسات الترتيبية للحوار الوطني وارتأوا عبره أن يلفتوا نظر الأحزاب والرأي العام وحتى المسؤولين ورعاة الحوار على اعتبار انه كان يفترض أن تنتهي الجلسات الترتيبية للحوار أول أمس على أن تكون الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني أمس، موضحا أن عنصر المناورة لم يغب بعد عن هذه الجلسات واتهم بالطيب أطرافا داخل الحوار تعودت على التعطيل على غرار تصرفات حركة النهضة والترويكا قبل التوقيع على خارطة الطريق فضلا عن الأحداث التي صاحبت عملية التوقيع من ذلك التأكيد على عدم استقالة الحكومة وصولا إلى البيان الأخير المنبثق عن مجلس الشورى. وأشار إلى أن رئيس الحكومة لم يصرح ولو لمرة واحدة قبوله بخارطة الطريق وعن استعداد الحكومة للاستقالة بل انه يطالب بهدنة وبتوفير مناخ اجتماعي وهو ما يؤشر إلى أن النية متواصلة لتسيير دواليب الدولة.. فضلا عن اللائحة الممضاة تقريبا من كتلة النهضة برمتها والتي تعتبر نقيض خارطة الطريق وانتقد الطيب تصريحات نواب المجلس التأسيسي بالأمس التي اعتبرها "وصمة عار لاسيما تلك العبارات التي استعملت تجاه المعارضة ورعاة الحوار الوطني" مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى حد أن احد النواب يدعو بان يفشل الحوار الوطني مشيرا إلى أن خارطة الطريق "ليست مؤامرة وإنما هي محاولة جدية وأخيرة لإنقاذ البلاد" كما اعتبر الطيب انه لا وجود لحل داخل الحوار الوطني دون قبول وموافقة النواب الموجودين خارج المجلس الوطني التأسيسي مشيرا إلى أن موقف النواب المنسحبين يتمثل في تمسكهم ببنود خارطة الطريق من ناحية المضمون والزمن من جهة أخرى انتقد عصام الشابي عضو المجلس الوطني التأسيسي المنسحب البطء الشديد للجلسات الترتيبية للحوار الوطني موضحا انه لا يمكن أن يمر 23 أكتوبر القادم دون خارطة طريق واضحة. وقال الشابي في هذا الشأن: "نرفض أن يتمطط الحوار حول بنود المبادرة وإنما الحوار من اجل تنفيذ بنودها" داعيا الجميع إلى تحديد موعد رسمي لانطلاق الحوار لاسيما أن الوضع الأمني والاقتصادي لا يمكن أن يقابله بطء في الحوار أما بشان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذكر الشابي انه إذا ما توفرت إرادة سياسية فان أسبوع واحد كفيل بتكوينها من جانب آخر بين عضو المجلس التأسيسي المنسحب منجي الرحوى أن الأيام القادمة تحمل في طياتها الموعد الثاني لانتهاء الشرعية مشيرا إلى أن ما بعد هذا التاريخ يعد انقلابا مضاعفا يعيشه الشعب. وأوضح الرحوي أن الشرعية انتهت منذ 23 أكتوبر الماضي وان الشرعية التي تسود اليوم هي الشرعية التوافقية التي يعبر عنها الحوار الوطني علما أن الرحوي أكد بان النضالات متواصلة لحمل من في الحكم على الانصياع والاستجابة لخارطة الطريق التي اقرها الرباعي
