قال عضو مجلس شورى حركة النهضة أسامة الصغير أنه من الضروري تغيير القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عدد 23 واحداث تعديلات فيه بحيث تستطيع المحكمة الإدارية أن تحكم في آجال معقولة.. وأشار إلى وجود توافق بين مختلف الاطراف على هذا التمشي في أقرب الآجال. واعتبر أن هذا الحل سيعطي الفرصة لجميع الأطراف بما في ذلك المحكمة الإدارية من أجل الوصول إلى مقاربة وسطية ترضي مختلف الفرقاء السياسيين. وفي سياق آخر اعتبر الصغير خلال ندوة نظمها امس مركز الإسلام والديمقراطية باحد نزل العاصمة تم خلالها تناول دور المجتمع المدني في انجاح الحوار الوطني.. أن "للجمعيات الأهلية والمدنية دورا دقيقا في سبيل الوصول بالحوار إلى بر الأمان وذلك من منطلق طبيعة نشاطاتها التي عادة ما تكون ملتصقة بالواقع.." وحذر القيادي في حركة النهضة من مغبة تقمص هذه الجمعيات والمنظمات لعباءة السياسة ودخولها في لعبة التجاذبات..وهو يجعلها تفقد مصداقياتها ونزاهتها لتصبح عاملا معرقلا لعملية البناء الديمقراطي.. وفي إطار المفاوضات الجارية بخصوص الهيئة العليا المستقلة للإنتحابات اعتبر القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد الصواب في تصريح ل"الصباح" أن المقترحين اللذان تقدمتا بهما كل من جبهة الإنقاذ وحركة النهضة بهذا الخصوص يكملان بعضهما مع وجود بعض النقائص التي تشوب المبادرتين المنفصلتين.. معتبرا أن الفرقاء وفقوا حين دمجوا المقترحين.. وهو ما سيوفر على البلاد وقتا ثمينا خاصة أن مسألة هيئة الانتخابات تحتاج إلى توافق قانوني وسياسي في نفس الوقت.. كما حدد أحمد الصواب تمشي عمل هذه الهيئة في ثلاث مسارات عملية تقتضي حسب تعييره توزيع الأدوار على مختلف الاطراف وتشريكها في عملية بناء هذه الهيئة مع الاخذ بعين الاعتبار أنها ستكون دائمة وليست وقتية.. اقتراح القاضي بالمحكمة الادارية يذكر ان صواب اقترح تكوين 9 لجان فرعية تتكون كل واحدة من اداريين من اطارات المجلس الوطني التأسيسي ونائبين أحدهما من "الترويكا" والاخر من المعارضة كحل للاشكال المطروح بخصوص احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقال ان كل لجنة فرعية مطالبة بفرز 50 ملفا من ملفات المترشحين ال 452 خلال يومين على أن يتم في اليوم الثالث التثبت من قانونية الترشحات وتخصيص الايام الخمسة الموالية لدراسة الملفات صلب لجنة الفرز بمعدل مهنتين كل يوم ليتم اثر ذلك انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التسعة خلال الجلسة العامة في ظرف يومين على أقصى تقدير.. وطالب بصياغة مشروع تصور واستشارة المحكمة الادارية بشأنه بالاضافة الى تنقيح الفصل 23 من القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات باضافة فصل 23 مكرر يفيد بتقديم الطعون في ظرف 48 ساعة وتمكين المجلس الوطني التأسيسي من حق الرد حسب نفس الاجال. وانتقد احمد صواب البيان الصادر عن "مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الرافض لقرار المحكمة الادارية القاضي بايقاف أشغال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعتبار ان المحكمة الابتدائية قامت باختلاق اجراءات بديلة لاختيار المترشحين لعضوية الهيئة خلافا لما ينص عليه الفصل 6 من القانون الاساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 مؤكدا أن المحكمة ستكون عصية على كل من يحاول التشكيك في حيادها ومصداقيتها..
