ذكر هشام حسني عضو المجلس الوطني التأسيسي المنسحب في تصريح ل"الصباح" أن الجلسات الترتيبية للحوار الوطني اليوم ستخصص للجنة المسار الانتخابي التي ستجتمع للنظر في تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن الانطلاقة الفعلية للحوار ستتزامن مع انطلاقة الجلسة العامة صلب المجلس الوطني التأسيسي للنظر في مقترح تعديل القانون الانتخابي. وأضاف حسني ردا عن سؤال يتعلق بمدى تأثير الخطاب الذي أدلى به مؤخرا رئيس الحكومة علي العريض على سير الجلسات القادمة للحوار الوطني فضلا عن تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والتي يؤكّد فيها أن المجلس التأسيسي هو من سيشكّل الحكومة القادمة، ذكر المتحدث أن مثل هذه التصريحات أثرت بالفعل على الحوار الوطني بالنظر إلى أنها خلقت أزمة ثقة لان هنالك ازدواجية في الخطأ مشيرا إلى أن "رباعي الحوار" متمسك بخارطة الطريق كما سيضع حدا للجلسات الترتيبية موضحا في السياق ذاته أن جبهة الإنقاذ عقدت مؤخرا ندوة صحفية أكدت فيها على أن بداية الحوار الوطني لا بد ان تكون موفى الاسبوع الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن شاكر عواضي الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية التونسية أشار في تصريح ل "وات" إلى أن الأطراف المشاركة في الحوار الوطني توصلت الأحد الماضي إلى التوافق حول تشكيل لجنة خاصة بالمسار الحكومي إضافة إلى لجنتين حصل التوافق حولهما في وقت سابق هما لجنة المسار الدستورى ولجنة المسار الانتخابي مشيرا إلى أن هذه اللجان التمهيدية ستبدأ أشغالها مباشرة بعد عيد الأضحى. ومن جانب آخر لم يخف ممثلو بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الجلسات الترتيبية للحوار الوطني الأحد الماضي بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية توجسهم وقلقهم إزاء تأكيد رئيس الحكومة الموقتة على لعريض مجددا في حوار تلفزى بث مؤخرا على تلازم المسارين التأسيسي والحكومي. وبالنظر إلى تضارب التصريحات وازدواجيتها من قبل الائتلاف الحكومي فإن انطلاقة الحوار الوطني لن تكون بالأمر الهين بالنظر إلى الإشكال المستعصي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي يستوجب حلولا عاجلة.. فضلا عن انه حتى في حال انطلاقة الحوار الوطني موفى هذا الأسبوع فان بلوغ المراد أي الاتفاق على استقالة الحكومة وتكوين حكومة كفاءات لن يكون امرا سهل المنال في ظل تعنت الحكومة وتمسكها بالسلطة. وتبقى اولى جلسات الحوار الوطني الفعلية كفيلة بإثبات ذلك او نفيه..