تورس : نحو تشكيل لجنة تبحث مع المحكمة الإدارية و«التأسيسي» وخبراء مخرجا قانونيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو تشكيل لجنة تبحث مع المحكمة الإدارية و«التأسيسي» وخبراء مخرجا قانونيا
إشكالية هيئة الانتخابات على طاولة الحوار الوطني..

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 09 - 10 - 2013

تصدر الاشكال القانوني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة النقاط التي تم التباحث فيها امس في الجلسة الاجرائية الترتيبية الثانية للحوار الوطني.
وعلمت "الصباح" من مصادر من داخل الحوار الوطني انه سيتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء في القانون لفض الاشكال القانوني، كما سيتم تشكيل لجنة متكونة من بعض الاطراف الممثلة في الحوار تناقش هذه النقطة العالقة مع الخبراء والمحكمة الادارية والمجلس الوطني التأسيسي.
وجدير بالذكر انه في بداية طرح مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني لم تكن اشكالية هيئة الانتخابات مطروحة لكن بعد القرار الصادر من المحكمة الادارية القاضي بايقاف اشغال لجنة فرز الترشحات لهيئة الانتخابات مما يتطلب بحث حلول لهذا الاشكال.
وفي هذا الاطار كان لمحمد فاضل محفوظ عميد المحامين والناطق الرسمي باسم رباعي الحوار الوطني تصريح سابق اكد فيه وجود عديد التصورات والحلول لحل الاشكال وسيتم عرضها على خبراء.
وتم خلال الجلسة المسائية والتي تم فيها التعرض الى ايجاد آلية قانونية بالتوافق حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى النقطة المتعلقة بوضع سقف للجلسات الترتيبية والانتهاء منها للانطلاق فعليا في الجلسات الرسمية للحوار الوطني.. وفي هذا الخصوص قال هشام حسني رئيس حزب الشعب التقدمي انه يوجود اتفاق مبدئي على ان تنطلق بعد غد الجمعة اول جلسة فعلية للحوار للبدء في مناقشة ما جاء في وثيقة خارطة طريق الرباعي. كما خصصت الجلسة الاجرائية او الترتيبية الثانية للتمهيد للانطلاق فعليا في الحوار الوطني بحضور الرباعي الراعي والاحزاب الممضية على خارطة الطريق للنظر في مجموعة من النقاط كبحث حل لاقناع الاحزاب التي رفضت الامضاء بالالتحاق بالحوار الوطني وبحث حل قانوني لمشكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد قرار المحكمة الادارية القاضي بايقاف اشغال لجنة فرز الترشحات لهيئة الانتخابات.
ورغم التحفظات والانتقادات التي رافقت انطلاقة الجلسات الترتيبية للحوار الوطني بسبب ما جاء في بيان مجلس الشورى لحركة النهضة المجتمع الاحد الفارط الا ان اول جلستين تميزتا بالهدوء والجدية وبالتقدم نحو الاتجاه الصحيح رغم بطء المشاورات حسب ما اكدته اطراف حضرت الجلسة الترتيبية للحوار الوطني التي غابت عنها الاطراف الرافضة لامضاء وثيقة خارطة الطريق وهي حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وتيار المحبة وحزب الاصلاح والتنمية زيادة على اعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقود رباعي الحوار الوطني اجتماع مجلس الشورى "شأنا داخليا لا يعنينا وهو يعبر عن مواقف موجهة لهياكل الحزب الداخلية." حسب تعبير بو علي المباركي امين عام مساعد بالاتحاد.
آجال للالتحاق بالحوار الوطني..
تم التناول بالدرس امكانية التحاق الاحزاب الغير ممضية على خارطة الطريق هذه النقطة تم التعرض اليها في الجلسة الصباحية الاجرائية للحوار الوطني، وفي هذا الاطار افاد هشام حسني رئيس حزب الشعب التقدمي بانه تم اعطاء الاحزاب التي رفضت الامضاء اجال للالتحاق بالحوار الوطني الى حين انطلاق اول جلسة فعلية اضافة الى تكليف الرباعي الراعي للحوار للاتصال بهم. اما النقطة الثانية حسب حسني فقد تمثلت في البحث في آلية الحسم في النقاط الخلافية في صورة بلوغ الاجال المحددة وقد تم تقديم ثلاث مقترحات وهي اما ان يجد الرباعي آلية للحسم او بالتوافق او المرور الى التصويت باغلبية معدلة.
المؤتمر يرفض المهلة والتوقيع..
رغم الاخبار التي راجت عن امكانية تعديل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية موقفه وامضاء الوثيقة للالتحاق بالحوار الوطني الا ان عماد الدايمي الامين العام للحزب اكد في تصريح خص به "الصباح" ان حزبه يتمسك بمشاركته في الحوار الوطني كما يتمسك بموقفه المبدئي الرافض التوقيع على اي وثيقة كانت في بداية مسار هذا الحوار الوطني.
وقال الدايمي "ان الكرة الآن لدى رباعي الحوار الوطني لمراجعة موقفه ولابداء اقصى ما يمكن من حيادية ومرونة لقبول كل الاطراف التي قبلت مبدا المشاركة في الحوار على اساس المبادرة بقطع النظر عن تقديراتها المختلفة بخصوص الشرط المسبق الذي فرضته الجبهة الشعبية."
واكد الدايمي ان حزبه لا يعترف باي مهلة ويعتبر حرمانه من المشاركة في جلسات الحوار هي عملية اقصاء ستتحمل الجهات التي طرحت المسالة مسؤوليتها السياسية الكاملة عنها امام التونسيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.