أعلن وزير المالية إلياس الفخفاخ بداية الاسبوع أنه في صورة عدم تسلم تونس لقسطين من القروض التي كان من المقرر أن يمنحها اياها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فإن اقتصاد البلاد سيشهد مزيدا من الصعوبات. وشدد الفخفاخ على ضرورة أن يلتزم السياسيون بتوضيح الرؤية المتعلقة بالمرحلة القادمة خاصة مع إمكانية أن يتعثر الاقتصاد التونسي أكثر عقب تراجع البنك الافريقي للتنمية عن تقديم قسط من القرض المتفق عليه إلى بلادنا. ويذكر أن البنك الإفريقي للتنمية قد قرر نقل مقره من تونس إلى عاصمة الكوت ديفوار أبيدجان كما أن البنك العالمي صعّب من شروطه المانحة بسبب غموض الاوضاع وانحدار الترقيم السيادي.