تورس : نواب يرفضون المصادقة على قروض ويطالبون بالشفافية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب يرفضون المصادقة على قروض ويطالبون بالشفافية
يخافون الاستعمار الاقتصادي وتوريط الأجيال القادمة:

خولة السليتي نشر في الصباح يوم 06 - 05 - 2013

مثل 22 ديسمبر تاريخ انعقاد أول جلسة عمل للمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على مشاريع قوانين خاصة بالقروض المقدمة لتونس من الخارج، وواصلت اللجان والمجلس العمل بصفة طبيعية فيما يتعلق بالمصادقة على القروض
ولكن، منتصف الأسبوع الماضي، رفضت لجنة التشريع المصادقة على أي مشروع قانون متعلق بقروض أجنبية أخرى إلا بشروط.
البداية كانت مع رفض اللجنة بالأغلبية المصادقة على قرضين الأول مقدّم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 485 مليون دولار أمريكي والثاني مقدّم من قبل البنك التركي للتصدير والتوريد بقيمة 200 مليون دولار.
ويعتبر غياب الشفافية على مستوى القروض المصادق عليها سابقا من قبل نواب المجلس العامل الأساسي لرفض المصادقة على أي قرض أجنبي مقدّم لتونس. فقد أفادتنا عضو لجنة التشريع العام حنان ساسي أنّ أعضاء اللجنة رفضوا توريط الأجيال القادمة، قائلة: "لقد صادقنا على كثير من القروض، ولن نصادق على أي قرض آخر إلا إذا تمّ مدّنا بجميع التفاصيل المتعلقة بالقروض المصادق عليها في السابق والضمانات التي وفرّتها الحكومة للدول المانحة للقروض".
عدم استعداد لتحمل المسؤولية
فقد أعربت مقرّرة لجنة التشريع العام حنان ساسي عن عدم استعدادها لتحملّ المسؤولية أمام الأجيال القادمة التي ستتولى بدورها سداد الديون "خاصة أنّ هناك ديونا تسدّد دفعة واحدة"، على حدّ قولها.
وشاطرها في ذلك عضو لجنة التشريع العام النائب محمد قحبيش الذي قال ل"الصباح الأسبوعي": "الدول تلجأ للاقتراض للنهوض باقتصادها وتحسين نسبة النمو وليس العكس، ومن جهتنا نحن رفضنا بالأغلبية في لجنة التشريع أن نصادق على قروض أخرى إلا إذا تمّ مدّنا بدراسة شاملة حول جملة القروض وتأثيرها على الاقتصاد ومستقبل البلاد".
وما أثار تخوّف معظم أعضاء لجنة التشريع هو أنّ تونس باتت تتحصلّ على قروض بضمانات، "فنحن نريد تفسيرا واضحا لذلك، ليفهمنا وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن كنّا قادرين على سداد ديوننا أو لا؟ وإلا لم تضمن فينا الولايات المتحدة الأمريكية؟ فذلك يثير شكوكنا صراحة"، هذا ما قاله عضوا لجنة التشريع اللذان أردفا بالقول: "تعدد المديونية سيضع تونس أمام استعمار اقتصادي والأجيال القادمة لن تغفر لنا ذلك".
يذكر أنّ من بين أسباب رفض القرض التركي كذلك هو الشروط المجحفة للبنك التركي والتي تصبّ في مصلحة الاقتصاد التركي قبل التونسي، "فماذا يعني أن يفرض عليك البنك اقتناء معدات وتجهيزات وسكن اجتماعي تعادل قيمتها ال85% من مبلغ القرض، كما أنّ المصادقة على القرض لا تعني انتهاء شروط البنك التركي الذي يريد أن تبقى له إمكانية إملاء شروطه ولو بعد المصادقة، ولذلك نحن رفضنا التبعية"، على حدّ قول النائب قحبيش.
قرض بضمان ياباني؟
وحول تسلم تونس قرضا بقيمة 458 مليون دولار بضمان أمريكي، كان وزير المالية الياس الفخفاخ قد صرح في حوار نشر في العدد السابق من "الصباح الأسبوعي" أنّه طالب خلال زيارته الأخيرة واشنطن الحكومة الأمريكية بالضمان في تونس مرة أخرى على مستوى القروض وتسليمها هبة بقيمة 100 مليون دولار، لكن المشاورات لا تزال جارية صلب الحكومة الأمريكية.
من جهته، أفادنا الخبير الاقتصاي والناطق باسم "تجمع من أجل بديل عالمي للتنمية" فتحي الشامخي أنّ "المشاورات جارية حاليا لمنح اليابان تونس خلال السنة الجارية قرضا بضمان ياباني قيمته 587 مليارا إضافة إلى سعي الحكومة إلى مطالبة فرنسا بالضمان في قروض تونس"، وهو ما أثار استغرابه خاصة أنّ "معدل الاقتراض السنوي تضاعف 3 مرات ونصف مقارنة بعهد بن علي"، على حدّ قوله.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ما رفضته لجنة التشريع العام حول المصادقة على أي قرض في ظلّ غياب الشفافية، لم يمثّل عائقا أمام لجنة المالية بالتأسيسي. فقد أفادنا رئيس لجنة المالية فرجاني دغمان عن حركة النهضة، أنّ اللجنة بصدد إعداد دراسة كاملة حول القروض وكيفية توظيفها محملا نواب المجلس مسؤولية عدم القيام بدورهم الرقابي على أكمل وجه، قائلا: "إنّ قضية إخفاء المعطيات هي كلمة يراد بها جدلا سياسيا، فنحن كنواب لا يقتصر دورنا على المراقبة من داخل أسوار المجلس ومساءلة الوزراء، بل يجب الخروج إلى الجهات و متابعة المشاريع التنموية على جميع المستويات".
وعلمت "الصباح الأسبوعي" أنّ عددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي قدّموا طلبا لمساءلة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمكلف بالملف الاقتصادي بهدف تقديم توضيحات حول القروض المقدمة لتونس.
إنّ الغموض على مستوى حجم القروض الأجنبية (التي تسلمتها تونس) وآليات صرفها أثار حفيظة بعض النواب الذين رأوا تقييدا لحقهم في المعلومة ولواجبهم الرقابي، فما بالنا بالمواطن العادي الذي لا يفقه لغة القروض ولا يهتم سوى بقفّة مليئة يعود بها لبيته، قفّة مهددّة بالفراغ لأنّ المواطن أول من سيتحملّ مسؤولية تسديد الديون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.