شكل موضوع الأمر الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي والمتعلق بتسمية مهندسين عامين بوزارة الفلاحة محور اهتمام وتعاليق رواد الصفحات الاجتماعية خلال عطلة العيد، ليس لأهمية الخبر في حد ذاته إنما لتصدر قائمة التسميات في هذه الرتبة وزير الفلاحة محمد بن سالم. وذهبت بعض التعاليق حد استنكار "ترقية الوزير لنفسه". واعتبارها استغلال نفوذ... غير أن لمحمد بن سالم وجهة نظر أخرى فسرها "للصباح" بوضع الموضوع في إطاره القانوني موضحا بأن التسميات الواردة "ليست بترقيات إنما تتعلق بالتدرج في السلم المهني." وفي ما يخصه فإن المسألة تتعلق بإسترجاع حق ينضوي في إطار تجسيم ما جاء في قانون العفو التشريعي العام من خلال إعادة ترتيب المسار. مشيرا إلى أن تسميته في رتبة مهندس عام لن يستفيد منها بعد مغادرة الوزارة لأنه بلغ سن التقاعد القانوني منذ فيفري الماضي. وعن تصدره لرأس قائمة التسميات عقب مازحا "هذا يدل على أن الإدارة العميقة تحبني وراضية عني." ليستدرك بجدية أنه رغم الأقدمية الطويلة التي قضاها في رتبة مهندس أول بفعل إقصائه عن التدريس منذ سنة 1987، وأحقيته بالتالي بالتسمية ويعتبر الأقدم في صفوف من هضمت حقوقهم فقد طالب عند إعداد قائمة التسميات بالوزارة عدم إدراج اسمه على رأس القائمة وتم ترتيبه السادس أو السابع لكن لاعتبارات تتعلق بالمعايير المهنية المعتمدة في هذه التسميات تم ترسيمه الأول. وحول ما إذا كان يرى في هذه التسمية إحراجا له بوصفه عضوا في الحكومة يمكن تأويلها واعتبارها استغلال نفوذ وكان يمكن شطب اسمه من القائمة؟رد بالقول أن التسمية "مجرد استرجاع حق. " ثم إنه كوزير"ليس له حق شطب أي اسم." وحول شطب اسمه قال:"..هذا عبثي لأني كوزير وحتى بعد مغادرة الوزارة لن استفيد من التسمية بحكم تقاعدي." وحول صدور الأمر في هذه الفترة بالذات قال"إن تاريخ مفعول التسمية يعود إلى جوان 2011 وهو ما يدل على أننا كأعضاء في الحكومة لم نفكر في أنفسنا ولم نبادر إلى تفعيل هذا الحق بل اجتهدنا لخدمة الشأن العام." وحول ملف رفع المظالم أورد الوزير بأنه ما يزال معطلا إلى الآن وتستمر تذمرات الأطراف مهضومة الحق سابقا إلى هذه الفترة.