اتفق أمس الفرقاء السياسيون على أن يكون يوم الإربعاء 23 أكتوبر 2013 تاريخ الجلسة الرسمية الأولى للحوار الوطني ورغم تواتر الأحداث الأمنية و استشهاد عنصرين من الحرس الوطني في منطقة قبلاط أول أمس..إلا أن الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني واصلت وضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول رسميا للمرحلة الحاسمة من الحوار..وفي هذا الإطار اجتمع أمس رؤساء الأحزاب الموقعة على خارطة الطريق بالرباعي الراعي للحوار الوطني لبحث ما تم التوصل إليه خلال الجلسات التمهيدية السابقة..ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.. ويذكر أن أحداث قبلاط قد ألقت بظلالها على مجريات اللقاء، حيث أشار الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، خلال كلمة الإفتتاح إلى تنامي خطر الإرهاب وتزايد تهديداته للشعب التونسي..داعيا الفرقاء إلى وضع هذا المعطى نصب أعينهم خلال الحوار الوطني وذلك بالتسريع في التوصل إلى إتفاق يصب في مصلحة البلاد و العباد الذين ينتظرون منهم طمأنة حقيقية على حدّ تعبيره.. وفي تصريح لل"الصباح" قال شاكر العواضي الامين العام للجبهة الوطنية التونسية أن هناك إجماعا من قبل مختلف الأطراف على ضرورة الخروج من الأزمة التي تتفاقم من يوم إلى آخر..خاصة وأن الإرهاب أضحى خطرا حقيقيا يهدد الأمن العام للبلاد.. كما أكد العواضي أن الفرقاء السياسيين توصلوا إلى صيغة لإنطلاق الحوار يوم 23 أكتوبر 2013 وعلى صعيد آخر وبالتوازي مع المشاورات بين الفرقاء السياسيين دعت بعض الأحزاب المنضوية تحت مظلّة الحوار إلى إنهاء الشرعية الحكومة يوم 23 أكتوبر..حيث أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أمس خلال مسيرة سلمية تنديدا بالإرهاب، أن 23 أكتوبر هو تاريخ انتهاء الشرعية..وجددت الجريبي نيّة النزول إلى الشارع والإلتحام بالشعب للمطالبة برحيل الحكومة الحالية.. وبين الدعوات إلى إنهاء شرعية الحكومة يوم 23 أكتوبر 2013 واتفاق الفرقاء السياسيين على نفس التاريخ ليكون المنطلق الحقيقي للحوار الوطني..تبقى كل الفرضيات واردة في ظل وضع أمني متدهور..