دعا امس الحزب الجمهوري خلال لقائه الاعلامي الدوري بالعاصمة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني لا تعتمد في تشكيلتها على قاعدة المحاصصة الحزبية تكون محدودة العدد وتعتمد في تركيبتها على الكفاءات الوطنية. وبينت «مية الجريبي» الأمينة العامة للحزب الجمهوري ان حكومة الانقاذ الوطني تتشكل أساسا من كفاءات وطنية تؤمن بالنجاعة والفاعلية وسرعة التدخل كما تجعل من تأميم القانون أولوية كبرى حسب تعبيرها. وأشارة «الجريبي» إلى أن تونس اليوم تعيش وضعية سياسية واجتماعية وأمنية متردية ومبهمة، مشيرة إلى أن التطورات الخطيرة التي عرفتها البلاد نهاية الأسبوع الفارط، وتنامي ظاهرة العنف السلفي وتراخي الحكومة في التعامل معها، اكبر دليل، حسب تعبيرها على غياب الإرادة السياسية لفرض القانون. وقالت «مية الجريبي» ان الحكومة الحالية أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تسيير شؤون البلاد وأن حالة التوتر الاجتماعي التي تعيشها مختلف الجهات هي نتاج لعجز الفريق الحاكم على ايجاد حلول للمشاكل العاجلة، مؤكدة في نفس الاطار ان اغلب تقارير المحللين الاقتصاديين أجمعت على تراجع مناخ الاستثمار وغياب ثقة المستثمرين في البرنامج الحكومي. وأقرت الأمينة العامة للحزب الجمهوري ان حكومة الانقاذ الوطني هي توافق يضع تونس فوق كل اعتبار بما يفتح باب الأمل ويعيد الثقة للمواطن حسب قولها، مشيرة الى أنهم سيقومون بعرض هذا البرنامج على المجلس التأسيسي خلال الأيام القادمة. من جهته، بيّن «ياسين ابراهيم»، الأمين التنفيذي للحزب الجمهوري ان اقتراحهم إنشاء حكومة انقاذ وطني يعود أساسا الى المرحلة الضبابية التي تعيشها البلاد، وهو ما يؤكده حسب قوله خفض التصنيف الائتماني لتونس بدرجتين من طرف كبرى وكالات التصنيف الدولية وعدم قدرة الحكومة على انعاش الاقتصاد في الفترة المتبقية من المدة التأسيسية. وصرّح ياسين ابراهيم ان النجاعة قد غابت عن تسيير شؤون الدولة وأنهم يريدون انطلاقة جديدة تتشكل من كفاءات وأطراف سياسية وأحزاب وذلك لاخراج تونس من مرحلة السبات حسب قوله. كما أكد انهم على استعداد للتواصل مع الحكومة الحالية وأنهم يريدون التوافق والعمل الجماعي. وفي سياق متصل، اشار «سعيد العايدي» عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري الى ان تفاصيل الحلول وجب ان تكون مشتركة يشارك فيها جميع الأطراف وان تونس اليوم هي في امس الحاجة الى برنامج انقاذ وطني عاجل يعيد الثقة في المستقبل الى التونسيين ويعيد الهيم الأمل ويسير بالبلاد الى أفق الانتخابات القادمة وفق الرزنامة التي قدمها الحزب الجمهوري والتي تنص عل إنهاء المجلس الوطني التأسيسي لمهامه في 23 اكتوبر القادم على أن تنظم الانتخابات في اجل لا يتجاوز 14 جانفي 2013.
