مثّل الملتقى الذي نظمته الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية "كوتيناس" حول «آليات تأمين الصادرات والاستثمارات وتسهيل تمويلها» مؤخرا، فرصة لطرح جملة من الاشكاليات التي تواجه الاستثمار على غرار صعوبات التمويل ومحدودية الصادرات المؤمنة وتُقدر نسبة الصادرات المؤمنة ب 4 بالمائة، وهذه النسبة "تعتبر محدودة وتحتاج الى مزيد من الدعم للرفع منها"، حسب ما افادت به سهيلة شبشوب الرئيس المدير العام لشركة "كوتيناس ومن جهته اعتبر الحبيب بن سعد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ان هذه النسبة "ضئيلة بالرغم من مساهمة القطاع البنكي والمالي في دعم الصادرات وتامينها والتي تناهز ال 80 بالمائة.." واشارت شبشوب في هذا السياق الى ان شركة "كوتيناس" قد ساهمت خلال ما يناهز 30 سنة من النشاط من دفع عجلة التصديرمن خلال توفير التغطية التامينية اللازمة لحوالي 900 مليون دينار من صادرات السلع والخدمات سنويا .. كما اضافت ان الشركة شرعت في تسويق عقود جديدة للتامين كمحاولة منها لتغطية محدوديّة الصادرات المؤمنة، مبينة ان عقد "تأمين الاستثمار" يعتبرسابقة هي الأولى من نوعها في تونس، موجه اساسا للشركات المصدرة التونسية التي اختارت توجها جديدا للتصديرعبرالانتصاب بالبلدان التي تمثل وجهة لصادراتها ويضمن رؤوس الأموال المستثمرة والأرباح المتوقعة للاستثمارات .. وتبدو مشكلة التمويل من أبرزالمشاكل التي تناولها المتدخلون في الملتقى بالرغم من المساهمات العينيّة والدعم الماديّ لعدد من الصناديق والمؤسسات المالية في الداخل وفي الخارج؛ من ذلك مساهمة البنك الاسلامي للتنمية والتي تقدربما يناهزال 3 ألاف و600 دولارامريكي، مخصصة مباشرة الى تونس الى جانب مساهمة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" بنسبة 25 بالمائة كمساهمة لتامين التجارة الخارجيّة؛ كما تمثل الشريك الاستراتيجي للشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية * لتامين مخاطرالاستثمار.. وللتغلب على الصعوبات المالية التي تواجه الصادرات وبالتالي الاستثمار، بحث جميع المتدخلين في الملتقى عن جملة من الحلول مفادها تامين مخاطرالاستثمار في الخارج وفي هذا الاطار، شدّد الشاذلي العابد كاتب الدولة للمالية على أن الأطراف المعنية تسعى الى توسيع مجال تدخل صندوق ضمان الصادرات ليشمل تأمين مخاطرالاستثمار في الخارج كما دعا إلى ضرورة تطويرآليات ضمان الصادرات والاستثمارات وإحداث مجالات تصديرية جديدة وطالب مديرعام المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عبد الرحمان طه بضرورة العمل على مزيد تشجيع البنوك على المساهمة في تأمين الصادرات والاستثمارات وتنويع منتوجات التأمين كما افاد بأن المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار قد وقّعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التونسية بهدف تعزيز التعاون في مجال تأمين الصادرات والاستثمارالى غاية سنة 2015، مبينا أن المؤسسة قد قدمت التغطية التأمينية لصادرات المؤسسات التونسية بقيمة تناهز ال 600 مليون دولار لأكثر من 160 مؤسسة كما سلّط المتدخلون في الملتقى الضوء على أهمّية الاسواق الخارجية في دفع عجلة الاستثمار في بلادنا وضرورة الاهتمام بابرز الوجهات العالمية في مجال التصدير والتجارة الخارجية الجديدة على غرار الوجهة الافريقية التي اصبحت مؤخرا تمثل الوجهة الثانية للصادرات المؤمنة؛ اذ سجلت 44 بالمائة خلال السنة المنقضية بالرغم من خصوصية هذه الوجهة وصعوبة الحصول على المعلومات المالية الخاصة بالمشترين والحرفاء في تلك المنطقة
