بعد العمليات الارهابية الاخيرة التي نفذت بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة وراح ضحيتها عونا حرس وطني وجرح ثالث.. باتت تونس على صفيح ساخن وتضاعفت ازمتها بعد هذه الحادثة التي جدت في ظل انطلاقة الحوار الوطني وسط تجاذبات سياسية واتهامات وشك وتهديدات بالتصعيد والخروج الى الشارع لاسقاط حكومة التروكيا في 23 اكتوبر الجاري. ورغم المساعي الجادة لرباعي الحوار الوطني لايجاد حلول تخفف من حدة التوتر التي رافقت الجلسات الترتيبية واللجوء الى رؤساء الاحزاب لتذليل الصعوبات التي قد تشتت جهود الوفاق الا ان تصعيد المعارضة من جهة والتصريحات المتضاربة لحركة النهضة من جهة ثانية كان له وقعه على مسار الحوار الوطني خاصة بعد مطالبة جبهة الانقاذ رباعي الحوار الوطني بتحديد موعد الانطلاق الفعلي للحوار قبل 19 اكتوبر الجاري والتلويح بامكانية التراجع عن موقفها من خارطة الطريق اذا لم يلب مطلبها الى جانب دعوتها الى التظاهر تحت شعار الرحيل يوم 23 اكتوبر. في المقابل عبرت اطراف سياسية من الترويكا عن رفضها للدعوات للتعبئة الشعبية ومحاولة التفريق بين الحوار الوطني والعمليات الارهابية الاخيرة..لكن اختلاف الاراء والمواقف السياسية لن يفيد في هذه المرحلة الصعبة التي يجب ان يتحمل كل الفرقاء السياسيين مسؤوليتهم التاريخية امام الازمة التي تعيشها تونس بينما يتواصل تطاحنهم على الكراسي. تأويلات ومواقف متناقضة.. غير ان العملية الارهابية الاخيرة فتحت الباب لاكثر من تاويل فهناك من يراها عمليات تسبق انقلاب 23 اكتوبر" الذي تنادي به اطراف سياسية من المعارضة في حين يراه شق اخر "اثبات جديد على فشل حكومة الترويكا التي تهاونت مع الارهاب والجماعات المسلحة التي وجدت متنفسا من الوقت لتركيز معسكرا للتدريب وتنفيذ عمليات نوعية اغلبها كانت ناجحة". وعقب العملية تعالت اصوات السياسيين من المعارضة "بانتهاء شرعية الحكومة الحالية يوم 23 اكتوبر وتنفيذ اهم بنود وثيقة رباعي الحوار الوطني وهو رحيل حكومة الترويكا وتعويضها بحكومة انقاذ وطني". ضرب مبدأ التضامن.. وراى محسن خوني استاذ فلسفة سياسية واخلاقية ان التجاذبات السياسية امر طبيعي في الظرف الحالي الذي تعيشه تونس في ظل الازمات على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية وتضيع في هذا الظرف الاولويات وهنا يتحمل من في السلطة مسؤولية خطر الارهاب الذي بات امرا واقعا بعد الثورة. حسب قوله. وفي علاقة العمل السياسي بالاخلاق قال الخوني ان التفكك في الوسط السياسي والتناحر ينم عن ضرب واضح لمبدإ التضامن الذي يقوم عليه المجتمع التونسي. من جانبه حمل مصطفى التليلي المحلل السياسي مسؤولية الاحداث الاخيرة الى حركة النهضة التي "تهاونت مع الارهاب زيادة على مواقفها المتناقضة والتي تجسدت خاصة في كلمة رئيس الحكومة علي العريض الاخيرة والذي لازال يعتبر ان البلاد لا تعيش ازمة ولم يبد اي استعداد لمراجعة الخيارات التي صارت عليها حكومته الى الان رغم كل الدلائل على فشلها الذريع"ّ،على حد قوله. وجدير بالذكر أن الفرقاء السياسيين اتفقوا مساء أول أمس على أن يكون يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري تاريخ الجلسة الرسمية الأولى للحوار الوطني..