أصدرت النقابات الاساسية لعمال وموظفي التعليم العالي بالقيروان إعلاما بالاضراب أيام 22 و23 و24 اكتوبر الجاري على خلفية تدارس الوضع الصعب والمتأزم وحسب ما جاء في بيان الإضراب الوضع الخطير الذي يعيشه العمال والموظفون بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برقادة منذ اكثر من سنة وخاصة بعد مقاضاة مدير المؤسسة المذكورة ل30 عاملا وموظفا بينهم 9 مسؤولين نقابيين.. وهذه القضايا منشورة لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان ومحكمة الاستئناف بسوسة.. وتقرر الاضراب الانذاري الذي أمضاه الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان ان يتم بكامل المؤسسات الجامعية والمطاعم والمبيتات والقيروان. ويمثل امام القضاء يوم 24 اكتوبر الجاري 19 عونا من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برقادة وهم من المجموعة الثانية بتهمة تعطيل حرية العمل الناجمة عن الوقفات الاحتجاجية وهي نفس التهم التي وجهت ل11 زميلا لهم في قضية أولى عرفت عدة اطوار وأحكاما بالسجن على عدد منهم بينهم عاملات وربات أسر.. كما أنه من بين 19 عاملا وموظفا سيمثلون امام القضاء يوم 24 اكتوبر الجاري نجد 16 امرأة. وقد نددت الاطراف النقابية بهذه العملية وبكل محاولة لتوظيف القضاء لضرب الحق النقابي. وقد نددت النقابة الاساسية لموظفي التعليم العالي بالقيروان بتنكر سلط الاشراف بالتراجع في الاتفاقيات الممضاة وعدم الالتزام بها مقابل محاكمة الأعوان والنقابيين.. كما استهجنت ذات النقابة الاساسية استبعاد بعض الاداريين وحرمانهم من المشاركة في الدورات التكوينية على خلفية مشاركاتهم في التحركات النقابية وأعربت ايضا عن تمسكها بكل الطرق المشروعة للدفاع عن حقوق منظوري نقابات السلك بما في ذلك تنفيذ اضراب جهوي بيوم لمختلف مؤسسات التعليم العالي بالقيروان.. عبد الوهاب.ح.ع
بعد ظهور شبكات تحيل على الانترنات: أكثر من مليوني بطاقة سحب مهددة والبنوك تحذر حرفاءها! أفادت مصادر مطلعة ان ما يفوق مليوني تونسي يستعملون البطاقات البنكية مطالبون بتوخي الحذر وعدم السقوط في فخ المتحيلين على الشبكة الافتراضية.. وتؤكد نقديات تونس على ان كل صاحب بطاقة مدعو الى عدم التجاوب مع الرسائل الالكترونية التي تستدرجه للتعرف على حسابه البنكي حيث تم التفطن الى ان متحيلين بواسطة الانترنات تمكنوا من الاطاحة بعشرات الضحايا وتم سحب مبالغ متفاوتة من أرصدتهم من خلال شحن أرصدة هواتف جوالة . وأكدت ذات المصادر ان كل حريف يتلقى رسالة الكترونية مطلوب منه عدم السقوط في الفخ لان هذه المجموعات المتحيلة تحاول اغراءه عن طريق علامات البطاقات وغيرها من اساليب الجذب مع تأكيدها على خوفها على المعطيات الشخصية للحريف حتى توهمه بأنها المؤسسة البنكية التي ينتمي اليها أوإحدى المؤسسات المعروفة مع اقناعه بان حسابه الشخصي عرضة لبعض الاشكاليات لعدم وضوح بعض المعطيات.. وكلها اكاذيب تضع الضحية في "القالب" ويقع استدراجه حتى يكشف للمتحيلين عن رقم بطاقته والرمز السري، لتقع تلك المعطيات على بطاقة اخرى ويقع استغلالها خاصة في عمليات الشحن وهو ما حدث منذ أيام لعديدين تفطنوا الى ان حساباتهم قد وقع السحب منها بشحن هواتف جوالة تعود للمتحيلين ومعارفهم. وتجدر الاشارة الى انه تم تجميع كل المعطيات الممكنة عن عمليات التحيل واحالتها على المصالح الامنية المختصة التي ستبحث بدورها عن مزيد المعطيات من خلال عمليات الشحن حتى بواسطة البطاقات البنكية التي تحمل معطيات وهوية الذين وقع التحيل عليهم. ولاحظت ذات المصادر ان كل من يقع استدراجه بواسطة رسائل الانترنات للافصاح عن المعطيات الخاصة ببطاقته البنكية بتعلة حماية المنظومة او اصلاح خطإ في حسابه البنكي من شأنه ان يبقى عرضة للتحيل عن طريق الشبكة الافتراضية باعتبار أن هذه الشبكات تقوم بتركيب المعطيات التي تحصل عليها على بطاقات بنكية اخرى وتستعمل في عمليات شحن الهواتف والشراءات وغيرها التي تتم بواسطة الانترنات. ع.ح.ع
نبر: 3 فلاحين يقاضون وزارة الفلاحة تنظر الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بالكاف اليوم 21 أكتوبر الجاري في ملف قضيّة رفعها ثلاثة من الفلاحين بعمادة "سيدي خيار " بمعتمدية "نبر" من ولاية "الكاف" ضدّ وزير الفلاحة. وحسب ما ورد في موضوع الدّعوى ذكر المتضرّرون وهم ثلاثة من الفلاحين بعمادة "سيدي خيار" ب"نبر" أنهم يتصرّفون في أرض تمسح حوالي 9 هكتارات بالمنطقة السقوية بالجهة مزروعة "طماطم و فلفل" وقد تعهد "مجمع التنمية" بالمنطقة المذكورة تزويدهم بمياه الريّ مقابل خلاص المعاليم القانونية المعمول بها حسب العقود المبرمة معه وقد ذكر المتضرّرون أنهم اتصلوا بالمسؤولين عن مجمع التنمية الذين أفادوهم أنهم أحالوا الأمر إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وتحميلها وحدها المسؤولية في ما يحصل بالمنطقة السقويّة فتمّ الاتصال بالمندوبية الجهوية ولكن لم تحرّك ساكنا ولهذا لم يجدُوا من حلّ سوى استصدار إذن على عريضة من لدن جناب رئيس المحكمة الابتدائية بالكاف لتكليف خبير في الفلاحة لتقدير الخسائر الناجمة عن قطع المياه عن أراضيهم. وقد تبيّن من تقريرالاختبارأن صابة الطماطم و الفلفل أتلفت منها نسبة 70 % بسبب انقطاع الماء عنها لمدّة أسبوعين تقريبا خاصة أن درجات الحرارة كانت مرتفعة في تلك الأيام كما جاء في تقرير الاختبار بعد إجراء الحسابات والمعاينات اللازمة وأن قيمة الخسائر التي تكبّدها المتضرّرون جرّاء قطع الماء عن زراعات الطماطم و الفلفل قدّرت بما يقارب عن 45 ألف دينارو بالتالي المتضرّرون متمسّكون بمقاضاة وزارة الفلاحة لإلزامها بجبر الأضرارالحاصلة لهم جرّاء قطع مياه الريّ عن أراضيهم. عبد العزيز الشارني
الضجة حول جامع بلال بالمحرس: التجهيز تقرر إيقاف الأشغال.. والبلدية لا تنفذ لم تقدر مصالح وزارة التجهيز على إيقاف الأشغال الخاصة ببناء جامع" بلال بن رباح" الذي يقام بصفة عشوائية وفوضوية بحي النور بالمحرس رغم معارضة السكان وعدم توفر مأوى للسيارات ومدخل خاص بهذا الجامع، بسبب امتناع بلدية المكان عن تطبيق قرارالإيقاف وكانت"الصّباح الأسبوعي" قد تعرّضت في أحد أعدادها الأخيرة الى حكاية جامع الصّلاة الذي يقام بصفة "سرية " في نهج "قرقنة" بحيّ النور ب"المحرس" من قبل مصالح وزارة الشؤون الدينية ،على قطعة أرض صغيرة مخصّصة في الأصل للسكنى، تبرّع بها صاحبُها لفائدة الوزارة في شكل"هبة "وهي أرض مجهولة الحدود وغير مسجلة ب"دفتر خانة"، ليشرع المقاول في الإنجاز والبناء دون رخصة ودون موافقة اللجنة الفنية بالبلدية والتي تضمّ عدة أطراف من بينها وزارة التجهيز والبيئة والحماية المدنية وديوان التطهير، مع الاستيلاء على عقار مسجّل على ملك أحد الأجوار، ما أثار احتجاج عدد من سكان الحيّ المذكور لجملة من التجاوزات تمّ ارتكابها منذ البداية وفي أصل المشروع، وقد تقدموا بعدّة شكايات حولها الى مصالح وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز وولاية صفاقس وبلدية المحرس ومعتمد الجهة، دون ان تجد مُراسلاتهم الأذان الصاغية. إخلالات وتجاوزات وباتصالنا بمصالح وزارة التجهيز بصفاقس في إطار متابعة هذه الاشكالية والاستفسار عن مدى وجود تجاوزات وإخلالات في جامع " بلال بن رباح" بالمحرس أفادنا المديرالجهوي محمد بن عكاشة أن لجنة فنية ضمّت عدة مهندسين مختصين في البناءات المدنية بالإدارة الجهوية، قد عاينت عدّة أخطاء تمّ ارتكابها في أشغال البناء، وثبت لديها عدمُ ترك مسافة الجواروالتراجع من الجهات الأربع، وعدم احترام المثال الهندسي للبناية الذي تمّ الاستظهار به قبل انطلاق الأشغال، وعدم تطابق البناء المنجزمع ماهو على المثال، ما يعني إمكانية انهيارالجدران لاحقا بسهولة،الى جانب الدخول في أملاك وعقارالغيرالمجاورة، وعدم وجود مأوى للسيارات، ومدخل خاص بروّاد الجامع. وقد تمّت مراسلة بلدية المحرس في الغرض بتوجيه مكتوب عاجل يوم الثلاثاء 8 اكتوبرالجاري، ومطالبتها بضرورة إيقاف الاشغال الخاصة ببناء هذا الجامع لجملة الإخلالات والتجاوزات المذكورة، كما تمّت مراسلة معتمد الجهة لإعلامه بخطورة هذه التجاوزات وكذلك والي الجهة، إلا ان أشغال البناء مازالت متواصلة، وقد أكد بن عكاشة ل" الصّباح الأسبوعي" ان مصالح البلدية وأساسا رئيس النيابة الخصوصيّة بالمحرس قد رفض احترام مكتوب مصالح التجهيز، و قرارها الذي تمّ إثرزيارة ميدانية ومعاينة موطنية للبناية والأشغال المنجزة ، كما لاحظ عدم تعاون رئيس النيابة الخصوصيّة لإيقاف الأشغال والبناء" الفوضوي " لهذا الجامع، فيما لم يتسنّ لنا الحصول على أي معلومة من بلدية المحرس حول الموضوع.
حول الوضع بمرسى القنطاوي وافانا محسن جابر قابض بمرسى القنطاوي ببعض التوضيحات للمقال الصادر ب«الصباح الأسبوعي» يوم 23 سبتمبر الماضي حول الوضع في مرسى القنطاوي وجاء في التوضيح مايلي: "صدر مقال بجريدتكم الغراء للسيد الرئيس المدير العام لمرسى القنطاوي مجانب تماما للحقيقة وهي تتمثل في: 1) وقعت جلسة عامة انتخابية للمالكين المشتركين في ديار البحر وديار الحدائق لشهر أوت 2011 وبحضور 70 شخصا من جملة 1200 مالك كان على الرئيس المدير العام ان يؤجل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني بما انه رئيس الهيئة منذ تأسيس المؤسسة لكنه اعلن تخليه عن رئاسة الهيئة وطلب من الحاضرين تكوين نقابة بأنفسهم وحدث ما حدث. هل هذا يعتبر تدخلا من السيد الوالي الذي لم يعين بعد؟ ثم قامت النقابة الجديدة باصدارأحكام قضائية سنوات 2012 و2013 لفائدة النقابة الجديدة كذلك هل هذا يعتبر تدخلا من السيد الوالي الذي لم يعين بعد؟ 2) كان من الأجدر على السيد الرئيس المدير العام الذي عين سنة 2008 ان يطّلع على أوضاع التجار وكذلك نقاط البيع التابعة للمؤسسة كما يفعل سابقوه".
