مازال ماحدث الجمعة الماضي بثكنة العوينة ورفع شعار»ديغاج» في وجه الرئاسات الثلاث يثيرالكثير من الجدل ويلقي بظلاله على الساحة في ظل تباين للمواقف خاصة بعد الدعوة للتتبّع الاداري والعدلي للأمنيّين الذين كانوا سببا في ما أعتبرها البعض تجاوزات غير مسبوقة وفي الوقت الذي اختلفت فيه وجهات النظرحيال ما حصل وتداعياته على أكثرمن صعيد حيث اعتبره البعض «تشليكا» للدّولة بل انه ثمّة من وصفه ب»انقلاب أبيض» فإن بعض النقابات الأمنيّة دعت الى اجتماعات طارئة غدا الثلاثاء لمكاتبها الموسّعة للنظرفي مختلف الجوانب وحسم مواقفها خاصة أمام اتهامها بالتسييس وخدمة أجندات معيّنة شعارتلقائي وأصدرت الجمعيّة التونسيّة للعمل من أجل أمن جمهوري بيانا عبّرت فيه عن تبنّي واعتبارشعار»ديغاج» الذي تمّ رفعه بثكنة الحرس الوطني بالعوينة من طرف مختلف الأسلاك الأمنيّة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في وجه الرؤساء الثلاث شعارا تلقائيا خاليا من كل خلفيّة سياسيّة باعتباره صدرفي إطار مكاني وزماني خاص لم يحترمْ فيه السّادة الرؤساء الثلاثة حرمة الموت ومشاعر الأمنيّين وعائلتي الشهيديْن على حدّ وصف البيان. ولئن أكد سامي القناوي كاتب عام نقابة الحرس الوطني رفضه الإدلاء بأيّ موقف قبل انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة غدا للنظرفي تداعيات ما حصل بثكنة العوينة والتصريحات التي تلت المشكلة فانه كشف ل»الصّباح الأسبوعي» أن النقابة ستتخذ قرارات حاسمة تتعلق كذلك بموضوع الإرهاب والوضع الأمني في البلاد وفقا لما ستتوحّد حياله المواقف قرارات حاسمة ولم يخف لسعد الكشو كاتب عام نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل اختلاف المواقف حول حدث ثكنة العوينة الذي أثار جدلا واسعا ممّا دفع النقابة الى الدّعوة لاجتماع مكتبها التنفيذي الموسع غدا لمناقشة آخرالمستجدّات التي تتطلب مواقف موحّدة وقرارات حاسمة على حدّ تعبيره وأضاف الكشو»شخصيّا أرفض تصرّف الرّئاسات الثلاث من حيث عدم قيامهم بإجراءات التأبين في وقتها وإكرام الشهداء لنقل جثامينهم ودفنهم وفي نفس السّياق نرفض كل عمل فيه عدم عقلانية وما يمسّ بهيبة الدولة لأن علم تونس في الاعتباروهذا موقفي الشخصي. وهذا ما خلق نوعا من الاختلاف في المواقف داخل موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ممّا دفع الى اللجوء الى اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للحسم في ما حصل بالعوينة « التهديد بالتتبّع مرفوض وفي سياق متصل شدّد الكشوعلى ان إرباك الرأي والتهديد بالتتبّعات مرفوض مهما كانت التكاليف ومهما كانت مصادرالتهديدات لأن الرأي يبقى حرّا مع رفض كل تضييق على مبدإ الديمقراطية بالبلاد؛ متابعا: «كلّ الأطراف يجب ان تتحمل مسؤولياتها في ما حصل باعتبارأن الرئاسات الثلاث تأخروا في القيام بمناسك التأبين والأطراف الأخرى تتحمّل مسؤوليتها في عدم القدرة على تطويق الأزمة والحدّ من نتائجها السلبيّة بما لا يمسّ من هيبة سلك الحرس الوطني الذي كان دوما مثالا في الانضباط ويقدم الكثير للبلاد. وتجدرالاشارة إلى ان ذلك ليس موقفا نهائيا لنقابتنا لانه يوجد اختلاف في قراءة ما حدث الجمعة الماضي من قبل نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وللغرض وقع اللجوء الى عقد اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي الموسّع للحسم النهائي وتحديد موقفها بصفة نهائية؛ويبقى موضوع التهديد بالتتبّع العدلي والإداري أمرا مرفوضا بالنسبة إلى نقابتنا اعتبارا لحرية التعبيروالحقّ النقابي مكفول بالقانون.» ومن جانبه اعتبرمنتصرالماطري كاتب عام الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ان ما حصل الجمعة الماضي بثكنة العوينة من بعض الامنيّين كان على خلفيّة درجة احتقان تعيشها المؤسّسة الأمنية وتراكمات تعود لأكثر من سنة كما كان تحت وطأة حالة نفسيّة وتأثر لاغتيال اثنيْن من زملائهم «هاتوا برهانكم» وحول اتهام النقابات الأمنية بالتسييس قال الماطري:»هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؛ وليس اني أرفض قبول العمل وفق أجنداتك تتهمني بالتسييس نحن لا نتدخل في البحث الإداري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة لكن قبل أخذ القرارات في هذا الشأن يجب تشخيص الدّوافع التي جعلت الأمنيّين يتصرّفون على تلك الشاكلة وما أؤكده ان الدّافع هوالحالة النفسيّة التي كان عليها الحضورعلى خلفية عمليّة الاغتيال والتاثيرات على معنوياتهم؛ واذا كانت خلفيات اخرى خارجة عن هذا الاطار فكل طرف يتحمّل مسؤوليته .» وردّا على ما جاء في تصريحات رئيس الحكومة «علي العريّض» وآمر الحرس الوطني» الكسيكسي» من تهديدات بالتتبع الاداري والعدلي قال الماطري: «نحن نقول لرئيس الحكومة ولآمرالحرس الوطني إنه عليهما عدم أخذ إجراءات ارتجالية أو غيرمتزنة إزاء ما حصل الجمعة الماضي» «تشليك» الدولة وحول اعتباربعض السياسيّين ان ما حصل بالعوينة يمثل «تشليكا» للدولة يقتضي المحاسبة. وتساءل الماطري: «لماذا لم يروْا إلا ما حصل بالعوينة في حين ان أكبر»تشليك» الدولة هوما يحصل من صراعات داخل المجلس التاسيسي وتبادل للتهم والشتائم؛ وما حدث في العوينة ليس بدعة لأن أعوان الأمن من مكوّنات المجتمع التونسي والسلطة التي تعتزم إحالة بعض الأعوان على القضاء؛ فهل ثمّة فصل قانوني يعاقب على عبارة «ديغاج» واذا وُجد هذا القانون فلابدّ ان يحيل من خلاله كل من نطق بهذه الكلمة ووقتها نجد أكثر من 5 ملايين نطقوا بها؛ فلماذا لم يُحالوا على القضاء أم أنّ المعاييرتختلف مع الأمنيّين فقط» محمد صالح الربعاوي الوزارة تحذر تعتزم وزارة الداخلية فتح بحث إداري للتحقيق في حادثة رفع عبارة «ديقاج في»وجه الرؤساء الثلاثة خلال موكب تأبين شهيديْ الحرس الوطني بمقرّ الثكنة بالعوينة، حسب ما ورد أمس على الصفحة الرسميّة للوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» وجاء على صفحة الوزارة مايلي: تعلم وزارة الداخلية أنّها مع العمل النقابي المسؤول والملتزم بقواعد الانضباط الذي يدافع عن الحقوق المادية والاجتماعية» والمعنوية لكافة الأعوان طبق المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 الذي يضبط العمل النقابي لقوات الأمن الداخلي وتحذّر الوزارة من مغبّة الانزلاق في أتون التجاذبات السياسيّة بما يتنافى مع التطلّع إلى أمن محايد، جمهوري، يقف على مسافة واحدة من جميع الجهات والأحزاب والمنظمات لاسيما ونحن على أبواب توافق وطني، على رجل الأمن حفظه لا إرباكه، وحفظ المؤسّسات واحترام رموزالدولة، وذلك على خلاف ما حدث في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم الجمعة 18 أكتوبر 2013، والذي ارتأت الوزارة فتح بحث إداري بشأنه وتدعو الوزارة جميع أعوانها إلى مواصلة الجهد والعمل لحماية الوطن والمواطنين، لا سيما ضدّ الإرهاب والجريمة المنظمة
