حسب مصادر مطلعة في الحوار الوطني انحصر السباق نحو رئاسة الحكومة -بعد اعتذار منصور معلّى- على كل من محمد الناصر وجلول عياد ومصطفى كمال النابلي خاصة ان هذه الاسماء تحظى بالقبول من طرف اغلبية الاحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني. لكن اختلاف وجهات النظر بين ممثلي الاطراف المشاركة حال دون التوصل الى توافق نهائي حول اسم الشخصية المرشحة. وذكرت نفس المصادر ان شخصيتي مصطفى كمال النابلي وجلول عياد هما الاقرب للبقاء في دائرة الترشيحات وقد تم تدول اسمي النابلي وعياد في اخر جلسات الحوار لممثلي الاحزاب في أكثر من مناسبة. كما أكدت بعض المصادر المطلعة ان سيتم خلال الساعات القادمة التقليص في عدد المترشحين للمنصب الحكومي الى اسمين بعد ان كان القائمة تضم 5 أسماء لشخصيات وطنية مستقلة.. وحسب اخر التسريبات ستكون المنافسة منحصرة بين مصطفى كمال النابلي وجلول عياد خاصة ان الأول محل توافق بين عدد من الاحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني في حين ان شخصية جلول عياد تمكنت من العودة في السباق نحو رئاسة الحكومةد بعد ان كانت غير معنية بالمنصب في بداية النقاشات بين الاحزاب السياسية. وكانت جلسات الحوار الوطني قد افرزت اتفاق الاحزاب السياسية على تقليص القائمة الاولية للمترشحين من 8 أسماء الى 5 اسماء. وتضمنت القائمة الجديدة كل من السياسي أحمد المستيري ومنصور معلى وزير المالية والتخطيط الاسبق في فترة بورقيبة ومحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية في فترة بورقيبة والباجي قائد السبسي ومصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي وجلول عياد الخبير الاقتصادي ووزير المالية في فترة السبسي. وخلال جلسة الحوار للأمناء العامين للأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني وبعد مشاورات ونقاشات سياسية تم استبعاد كل من عميد المحامين السابق شوقي الطبيب وراضي المؤدب الخبير الاقتصادي اضافة الى قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري من سباق الترشيحات لتولي منصب رئيس الحكومة نظرا لعدم توفر شرط معيار الخبرة والكفاءة في العمل الحكومي. وتفيد بعض المصادر ان جبهة الإنقاذ الوطني رفعت الفيتو أمام تولي احمد المستيري رئاسة الحكومة نظرا لتقدم هذا الاخير في السن حيث أكدت بعض المصادر المقربة من الجبهة ان جبهة الانقاذ غير متحمسة لترشيح رئيس حكومة كل من أحمد المستيري البالغ من العمر86 سنة ومنصور معلى 80سنة نظرا لعامل السن. وأكدت نفس المصادر الى ان حركة النهضة تشبثت بمقترح ترشيح السياسي أحمد المستيري وقيس سعيد الخبير في القانون الدستوري لرئاسة الحكومة في حين اعتبر ممثلو جبهة الانقاذ ان شخصية أحمد المستيري غير قادرة على تحمل المسؤولية في هذا الظرف الحساس بسبب تقدمه في السن وعدم قدرته على تحمل ضغوطات العمل الحكومي رغم ما يتمتع به المستيري من خبرة وتجربة ورصيد نضالي الى جانب قلة الخبرة والتجربة في العمل الحكومي بالنسبة لقيس سعيد.
