تواصلت أمس مجريات الحوار الوطني، حيث تم النظر في المسارين التأسيسي والحكومي.. وفي سياق السعي إلى التوافق حول الشخصية التي سترأس الحكومة المقبلة وبعد انسحاب منصور معلى من السباق، انحصر التنافس بين 4 أسماء وهي مصطفى كمال النابلي، محمد الناصر، أحمد المستيري وجلول عياد و كان السياسي المخضرم أحمد المستيري قد أعلن أمس، عن عدم ترشحه لهذا المنصب مؤكدا في تصريحات صحفية أنه لم و لن يفكر في منصب رئاسة الحكومة، مشيرا إلى تأييده لمبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة الراهنة.. غير أنه عاد ليعلن عشية أمس عن قبوله بهذا المنصب.. وكان رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري احمد نجيب الشابي قد أكد أن ما قيل حول انسحاب المسيتري من سباق رئاسة الحكومة يدخل ضمن حملة تشنها بعض الأطراف لإبعاه من السباق وحسب مصادر من داخل الحوار الوطني فإن الشابي تدخل لدى المستيري لإقناعه بالعدول عن قرار العدول عن الترشح لرئاسة الحكومة.. وبذلك يصبح عدد المرشحين لخلافة علي العريض أربعة. من جهتها أكدت الجبهة الشعبية أن بعض الأطراف المشاركة في الحوار الوطني اعترضت على مرشحيها، مختار الطريفي و عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب.. مشيرة إلى أنها ستتعامل مع المرشحين المتبقين على أساس البرامج التي سيقدمونها والتي تتماشى مع المسار الثوري من ناحية اخرى أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح رغم بعض الصعوبات بخصوص التوافق حول رئيس الحكومة القادمة، مشيرة إلى أن هناك اجماع حول كفاءة الشخصيات المرشحة لهذا المنصب أما المنسق العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي، فقد أشار إلى وجود فرضية لتعيين نائبين لرئيس الحكومة مكلفين بالملفين الأمني و الإقتصادي، مؤكدا أن هذه الفرضية قد تمت مناقشتها وفي إطار تسريع نسق المسار التأسيسي، وفق ما جاء في خارطة الطريق اجتمع أمس رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، الذي أكد أن الإجتماع دار حول ضرورة احترام الآجال المضبوطة في خارطة الطريق للحوار الوطني في المسارين الحكومي والتأسيسي..