من المنتظر ان يعلن الرباعي الراعي للحوار اليوم عن اسم الشخصية الوطنية التي ستوكل لها مهمة تشكيل حكومة جديدة لمواصلة ما تبقى من المرحلة الانتقالية والاعداد للانتخابات ولئن تبدو ملامح الحكومة المنتظرة غير واضحة، فان مهامها لن تكون سهلة وذلك بالنظر الى حجم الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية المطروحة على لائحة انتظارات التونسيين الساعين للخروج من دائرة الإرهاب وعودة استقرار الأسعار وبالنظر الى الشخصيات المتبقية في سباق التكليف لإنشاء الحكومة القادمة فان كل المؤشرات تؤكد على انها حكومة ليبرالية بالأساس أي أن أولوية الاقتصاد وكبح جماح النزيف الاقتصادي ابرز أهدافها السياسية في تراجع المؤشرات الصادرة عن دوائر المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ويبقى الملف الامني والعسكري من بين الملفات الاساسية لمرحلة ما بعد العريض والذي نجح نسبيا في التعاطي مع ملف الارهاب رغم الانتقادات الموجهة له ولحكومته المتخلية واذا كان العريض قد نجح في ضمان الحد الأدنى من الوضع الأمني فان ذلك يعود بالاساس الى حسن اختيار كل من وزيري الداخلية لطفي بن جدو ووزير الدفاع رشيد الصباغ الذين احكما ادارة المؤسستين في مجابهة الارهاب وضرب جيبوبه في كامل مناطق الجمهورية وهي مسالة قد تاخذها الحكومة القادمة بعين الاعتبار بما يعنيه ذلك من امكانية ابقاء الرجلين على راسي الوزارتين نظرا لاطلاعهما على كامل التفاصيل المتعلقة بالموضوع ومن بين الملامح الممكنة للحكومة القادمة من المتوقع ان تعرف تقليصا في تركيبتها بالاضافة الى ادماج عدد من الوزرات في هيكل وزاري واحد وتتوقع بعض الأوساط ان يتم احداث خطة نائب رئيس حكومة في حال تم تعيين احمد المستيري خلفا لعلي العريض