تعزيز نظم الإنذار المبكر للتصدي لظاهرة الاعتداء على المواقع التراثية والأثرية في افتتاح الدورة 21 لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي الذي انتظم بمدينة المهدية بالتعاون بين وزارة الثقافة والمعهد الوطني للتراث والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي خصص هذه السنة للتراث المغمور بالمياه اقترحت تونس إحداث مركز عربي إقليمي للبحوث في مجال التراث المغمور بالمياه واقترحت أيضا أن تكون المهدية مقرا له خاصة وقد وعد الوالي بتخصيص قطعة ارض لبناء هذا المركز مقترح تم تبنيه من قبل الخبراء العرب المشاركين في المؤتمر يوم اختتامه أي مساء الأربعاء 30 أكتوبر المنقضي. والمؤتمر لم يتمخض على الموافقة على تبني فكرة تونس والعمل على إنشاء وتمويل هذا المركز فقط وإنما أيضا على جملة من التوصيات اكد فيها الخبراء على أهمية ايلاء التراث المغمور بالمياه في الدول العربية ما يستحق من عناية وبحث وتوثيق وعلى ضرورة اعتباره جزء من المخزون الثقافي والحضاري وضرورة تنسيق جهود الدول العربية في هذا المجال وتكثيف تبادل الخبرات والبحوث بين الهيئات المعنية ببحوث التراث فيها إرساء شراكات ثنائية ومتعددة الإطراف هذا المؤتمر الذي تميزت أشغاله -حسب ما صرح به السيد عدنان الوحيشي مدير المعهد الوطني للتراث - بثراء النقاشات التي تضمنتها مختلف ورشات العمل وبالمداخلات العلمية للخبراء العرب والأجانب دعت في ختامه الأستاذة حياة قطاط القرماسي مسؤولة برامج حماية التراث بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى أهمية تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والبحوث على مستوى الهيئات العربية المعنية بالمحافظة على التراث والآثار وإرساء شراكات ثنائية ومتعددة الإطراف في ما بينها بهدف تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال وقد تم بالمناسبة اقتراح إحداث مجلس دائم للمؤتمر لمتابعة تنفيذ مقترحات وتوصيات مؤتمر المهدية وكذلك المؤتمرات القادمة وتم الاتفاق على ان يكون موضوع الدورة 22 من هذا المؤتمر اي سنة 2015" المشاهد الثقافية في الوطن العربي بين قوانين المحافظة وتحديات التنمية المستديمة" ومن المنتظر ان تلتئم هذه الدورة في إحدى دول المنطقة الشرقية من العالم العربي تحيين التشريعات وتكوين الكوادر المختصة وقد جاء في التوصيات أيضا تأكيد على ضرورة تحيين التشريعات المنظمة لمجالات البحوث في التراث بصفة عامة والتراث المغمور بالمياه بصفة خاصة وأهمية مصادقة الدول العربية على اتفاقية اليونسكو لسنة2001 حول التراث تحت المائي. التي لم تصادق عليها إلا ست دول عربية فقط من بينها تونس وأوصى المؤتمرون كذلك بمزيد العمل على تحسيس الناشئة والمجتمعات المحلية بأهمية العناية بالتراث والآثار وبإدماج التراث المغمور بالمياه في المناهج التعليمية وإرساء شراكات حقيقية مع السكان المحليين للمحافظة على المواقع الأثرية وتثمينها وحسن توظيفها وإدراجها ضمن مسالك سياحية ثقافية كما تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود العربية في مجال بناء القدرات الذاتية وتكوين الكوادر المختصة في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه فضلا عن انجاز بحوث مشتركة بين المراكز العربية المختصة وتعزيز نظم الإنذار المبكر في الدول العربية للتصدي لظاهرة الاعتداء على المواقع التراثية والأثرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وتوجه المشاركون في هذا المؤتمر بنداء إلى المجتمع الدولي للتدخل لوقف الاعتداءات المتكررة على مدينة القدس الشريف وعلى المواقع التاريخية والأثرية والحضارية والدينية بها التي تدنس وتنهب باستمرار
