◄ السبت المقبل جلسة عامة لانتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات تولى رئيس الجمهورية الجمعة ختم القانون الأساسي المعدل المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالتالي يصبح هذا القانون (تحت عدد 44 لسنة بتاريخ غرة نوفمبر2013) نافذا من تاريخ ختمه من قبل رئيس الجمهورية وقد تمّ إيداعه فعليا بالمطبعة الرسمية لنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه يوم 2 نوفمبر الجاري أي يوم أمس. وبناء على هذه المعطيات وعلى خلفية قرار المحكمة الإدارية ليوم الجمعة برفض قبول طعون المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم ختمه من قبل رئيس الجمهورية، ولعدم صدور القانون بالرائد الرسمي، سيكون هناك تأثير مباشر على خارطة الطريق وسيجل حتما تأخير واضح على آجال الإعلان عن التركيبة النهائية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد يقدر بأسبوع آخر وربما أكثر. فبآنقضاء آجال الطعن يوم الجمعة31 أكتوبر الفارط بعد نشر أسماء المرشحين الست وثلاثين على الموقع الإلكتروني يخصص يومان للنظر فيها من قبل المجلس الوطني التأسيسي وثلاثة أيام للبت فيها من قبل المحكمة الإدارية غير أنه لسائل أن يتساءل بعد ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية ودخوله حيز التنفيذ منذ غرة نوفمبر الجاري: كيف تضبط الآجال الجديدة؟ في هذا السياق أفاد النائب علي بالشريفة عضور لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات ل"الصباح" أن "باب الطعون يفتح فور نشر نص القانون بالرائد الرسمي والذي من المفترض أن يكون بصفة استثنائية هذا السبت (أي يوم أمس) وفي هذه الحالة توجه لجنة الفرز عريضة الطعون إلى المحكمة الإدارية يوم غد على أن توفي هذه الخيرة بردها بعد ثلاثة أيام كما ينص عليه القانون وقد تعجل المحكمة الإدارية في الرد في إطار التسريع في بعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وبالتالي من المنتظر أن تعقد جلسة عامة لانتخاب أعضائها على أقصى تقدير يوم السبت القادم.