اعتبرت المحكمة الإدارية فى مراسلة وجهتها إلى المجلس الوطني التأسيسي أنها لا تعترف بالقانون المعدل الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل ختمه من رئيس الجمهورية وصدوره في الرائد الرسمي، وذلك بعد أن اعتمدته لجنة الفرز في إعادة النظر في قائمة المترشحين ال36 للهيئة الأربعاء الماضي. من جهة أخرى رفضت المحكمة الإدارية اليوم الجمعة 1 نوفمبر قبول الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إثر إصدار لجنة الفرز لقائمة ال 36 مرشحا. ورأت المحكمة أن الطعون لا يمكن قبولها إلا بعد نشر قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وختمه من قبل رئيس الجمهورية.