بمعبر رأس جدير.. سيارات وشاحنات محملة تعبر يوميا امام مرأى ومسمع المصالح الامنية! التهريب بلا شك هو آفة تنخر جسد الاقتصاد الوطني وتنجر عنه نتائج سلبية على المواطن البسيط خاصة حين يشمل السلع المدعومة محلياً من طرف الدولة على غرار المواد الغذائية والادوية اضافة للسلع التموينية الاخرى التى يحتاجها الانسان في حياته اليومية ولذا نجد ان السلع المهربة تدمر الاقتصاد المحلي.. وللتهريب آثار أخرى جمّة حيث يعتبر من أهم الاركان الهدامة لقدرات الدولة ذلك أنه يساهم بصورة مباشرة في دخول سلع غذائية غير صالحة للاستعمال وغير خاضعة للرقابة الجمركية وبالتالي فهي غير مطابقة للمواصفات القياسية، ايضاً هناك الكثير من الادوية والعقاقير الطبية ومستحضرات التجميل المهربة وغيرها يتم ادخالها غير مسجلة لدى وزارة الصحة مما يسبب كثيراً من الامراض الوبائية للانسان كما ان هنالك سلعا يحرّمها الدين الاسلامي الحنيف والقانون الوضعي والعرف السليم كالخمور والمخدرات. وتعتبر حركة تهريب السلع بين تونس وليبيا خاصة ودخولها بطرق غير مشروعة وبدون ضوابط إجرائية من محفزات الارهاب الدولي والاعمال الارهابية اذ يمكن ان تدخل البلاد اسلحة او متفجرات او اشخاص يعدّون خطرين دولياً كما تهرّب أيضا عدة انواع من المواد الغذائية المدعومة نحو القطر الليبي والغريب ان هذه السلع لم يتم تهريبها عبر المسالك الصحراوية بل تعبر الحدود التونسية من جانب المعبر الحدودي براس جدير امام اعين اعوان مصالح الديوانة والمصالح الامنية ما يجعل تساءلات عديدة تطرح بشدّة عن كيفية السماح بعبور هذه المواد الغذائية المدعومة من طرف الدولة والتي تكلف سنويا الخزينة اموال طائلة والتي يجب ان يستفيد منها المواطن التونسي الذي اصبح غير قادر على الحصول على عدد منها على غرار الكسكسي وعدة انواع اخرى من العجين. ويذكر أن بلادنا عرفت بعد الثورة ارتفاعا كبيرا في ظاهرة التهريب التي صارت مباحة والجميع أصبح يلهث وراء الحصول على الأموال بأيسر السبل مع سرعة تنامى رأس المال ودورته التصاعدية الى جانب الكسب المادي السريع.. فبلادنا التي لها حدود مشتركة مع كل من الجزائر وليبيا ولا توجد اي فواصل حدودية بينهما سواء كانت طبيعية او صناعية اذا استثنينا البوابات المعروفة دون ان ننسى الشريط الساحلي للبحر الابيض المتوسط والذي بدوره اصبح منفذا للتهريب ويلحق اضراراً كبيرة بأمن البلاد والمواطن اذ ان قلة الرقابة الحدودية الكاملة وقرب القرى الحدودية المشتركة ووعورة الاماكن الحدودية وموروثات التهريب بين بعض متساكني المناطق الحدودية كلها اعتبرت من محفزات انعاش تجارة التهريب والتي تولدت عنها عدة اشياء لم يكن الجميع يعرفها على امتداد السنين الماضية خاصة بالحدود الشرقية والرابطة بين تونس والقطر الليبي الشقيق وهي تجارة السلاح التي تولد عنها تواجد الارهاب والاعمال الارهابية والمتمثلة في دخول الاشخاص والجماعات غير المرغوب فيها او خروج اشخاص خطيرين نحو الجانب الأخر هروبا من المتابعة الامنية بعد قيامهم باعمال ارهابية داخل اراضي الدولة المجاورة وبهذا ينجر على حركة تهريب السلع بين الدول ودخولها بطرق غير مشروعة وبدون ضوابط إجرائية حافز من محفزات الارهاب الدولي والاعمال الارهابية اذ يمكن ان تدخل البلاد اسلحة او متفجرات او اشخاص خطرين دولياً او عصابات منظمة مما يهدد امن وسلامة الدولة امنياً واقتصاديا.