قرر صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأجيل استنطاق رجل الأعمال كمال اللطيف فيما عرفت بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي رغم حضور اللطيف، وحسبما أفادنا به محاميه الأستاذ نزار عياد فإن هذا التأخير جاء بناء على مطلب تقدم به ممثل النيابة العمومية الى وكيل الدولة العام في استجلاب ملف قضية موكّله الى مكتب تحقيق آخر لما رأته النيابة من تجاوز للقانون بعد تحول قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشية السبت الفارط الى منزل اللطيف وقد ساند دفاعه مطلب النيابة العمومية. وللتذكير فإن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس أصدر مساء يوم 2 نوفمبر الجاري بطاقة جلب في حق كمال اللطيف على خلفية القضية التحقيقية المنشورة بمكتبه والمتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي طبق أحكام الفصل73 من القانون الجنائي وقد اعتبر محاميه نزار عياد أن بطاقة الجلب التي صدرت في حق موكله غير قانونية لأن اللطيف لم يرفض المثول أمام قلم التحقيق وأنه كان تقدم بثلاثة مطالب بتواريخ مختلفة تؤكد أنه طلب من القاضي الإستماع لمنوبه. وللإشارة فإن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كان أصدر بطاقة تحجير سفر في حق كمال اللطيف في هذه القضية التي كان منطلقها شكاية جزائية قدمها المحامي الشريف الجبالي جاء فيها أن اللطيف زرع شبكة تعمل لفائدته داخل وزارة الداخلية لتعيين المسؤولين والتحكم في مفاصل الدولة وأنه أجرى عديد المكالمات الهاتفية مع وزراء ومسؤولين سياسيين سابقين وكوادر أمنية وتم توثيق المكالمات قبل أن يصرح في شهادته أنه تحصّل على إرساليّات قصيرة بواسطة زميل له يبدو أنّها وصلت إليه عن طريق الخطأ تتضمن معلومات خطيرة تتعلّق بمُخطّط إرهابي وراءه أشخاص تونسيين وأجانب لزعزعة أمن بالبلاد، كما ذكر أنه اتّصل بالوزارة الأولى ثمّ التقى بوزير الدّاخلية حينها الحبيب الصّيد وسلّمه الإرساليات وعددها 7 واحدة صادرة من رقم تونسي تابع لشركة الإتصالات تونيزيانا و6 إرساليّات صادرة من رقم فرنسي. وحول هذه القضية أفادنا الأستاذ نزار عياد أنها "مفبركة" من طرف الشريف الجبالي وأن الأبحاث الأولية التي قامت بها الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة اوضحت أن الشخص الذي أرسل الإرساليات المشبوهة التي تحدث عنها الشاكي أصيل الضاحية الجنوبية وتربطه علاقة بخمسة أشخاص لهم علاقة بدورهم بالشريف الجبالي مؤكّدا على أن الجبالي هو من افتعل هذه الإرساليات لتوريط موكّله في قضية من الوزن الثقيل.
