كشف قائد الأركان العامة للجيش الليبي في حكومة عبد الله الثني، العقيد أحمد المسماري، أن التقديرات التي بحوزتهم تفيد أن عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا يقدر بحوالي 4000 "جهادي" من عدة جنسيات، أكثرهم من اليمن وتونس ومصر والجزائر والعراق وسوريا إضافة إلى أفارقة. وقال العقيد المسماري، في تصريح خاص لصحيفة "الشروق" الجزائرية، إن الجيش الليبي أوقف عددا من المسلحين الأجانب من بينهم جزائريون، لكن المسؤول العسكري حرص على التأكيد على عدم الخلط بين الجنسية الجزائرية والإرهاب، وذكر أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية، وتأسف المتحدث ل"موقف الجزائر الرافض لتسليح الجيش الليبي، رغم أنها اكتوت بنار الإرهاب وتعرف قناعات الإرهابيين جيدا" على حد تعبيره. وأكد المسماري موقف الجهات الشرعية في ليبيا برفضها الحوار مع تنظيم "داعش" أو من يتحالف معه، وأضاف أن الحرب ضد التطرف في ليبيا سوف تصل إلى النهاية ويتم تطهير البلاد منهم، مشيدا بدور القبائل الليبية في هذه المعركة، مؤجلا الخلاف في الراية الخضراء والراية الجديدة إلى ما بعد انتهاء المعركة مع "داعش". وعن الوضع الميداني على الأرض، قال المسماري إن معركة بنغازي حُسمت تقريباً، والعمليات التي تُجرى حاليا هي عمليات تمشيط لتطهيرها من "داعش". وأكد أن السبب في تأخر معركة بنغازي هو تكاثف المليشيات والكتائب ودخول "داعش" على الخط في المعركة. وأضاف أن الجيش فتح أربع جبهات للقتال، وكل جهة لها غرفة عمليات فهو الآن بمحور رأس جدير طرابلس، مؤكدا أن المسلحين سيطروا على مفاصل الدولة واستولوا على قطع كثيرة من السلاح. وفي الوقت الذي تلقى فيه هذه الكتائب المسلحة دعما خارجيا، يرفض العالم دعم الجيش الليبي بالسلاح رغم أنه يخوض معركة نيابة عن دول الجوار والعالم، لأن "داعش" في ليبيا تهدد الجميع وتسعى للتمدد في تونسوالجزائر وأوروبا ومصر. وعن تواجد بلمختار في الأراضي الليبية، قال إن الرجل يسعى إلى الحفاظ على خط التواصل وتوحيد التنظيمات التكفيرية، للاستيلاء على النفط الليبي المقدر بأكثر من مليون برميل يوميا. وعن جديد التطورات في الجيش الليبي، أكّد المتحدث استحداث البرلمان لمنصب قائد عام للجيش الليبي وتعيين اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي شمله قرارُ إلغاء قانون العزل السياسي الذي اعتمده البرلمان مؤخرا، كاشفا عن التحضير لقانون جديد سيصدر قريباً يتعلق بالعفو الشامل عن رجال الجيش السابقين والشرطة والمخابرات والأمن العام الذين عملوا في عهد القذافي، سواء المتواجدين بالداخل أم الخارج، وسيتم إدماجهم في المؤسسات الأمنية برتبهم السابقة، ومن شأن هذا القانون أن يمتصّ نسبة كبيرة من الليبيين البطالين والغاضبين على الوضع الراهن لاحتوائهم بدلاً من أن يتجهوا إلى «جهات أخرى» في إشارة إلى «داعش»، وكشف كذلك عن اتصالات تُجرى حاليا مع مسلحين في مصراتة والدروع من الوطنيين لالتحاقهم بالجيش.
