طالب الأمين العام للتيار الشعبي والقيادي بالجبهة الشعبية زهير حمدي وزير العدل ، رئيس النيابة العمومية بالتدخل العاجل في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي وإصدار قرار بشان طلب هيئة الدفاع عن الشهيد تتبع بعض القيادات الأمنية ووزير الداخلية الأسبق علي العريض . وأوضح الأربعاء خلال الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية للجبهة الشعبية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، أن قرار وزير العدل سيكون إما بحفظ القضية أو إحالة المتهمين على القضاء واتهم الجهات القضائية المسؤولة عن متابعة الملف ب"التباطؤ المتعمد" وفق تعبيره في ملف الشهيد محمد البراهمي خاصة بعد أن تقدمت هيئة الدفاع منذ أشهر بهذا المطلب إلى قاضي التحقيق ودعت فيه إلى تتبع المتهمين مبينا أن قاضيالتحقيق أحال هذا الطلب إلى النيابة العمومية التي توجه الاتهام أو تحفظ التهمة في حق الأشخاص المعنيين. وقال زهير حمدي أن "وكيل الجمهورية اصدر بعد إلحاح شديد قرارا ينص على التمسك بفتح ملف البحث الأول وهو الأمر الذي يؤدي بالرجوع إلى القضية إلى بداياتها وإحالة الملف من جديد إلى قاضي التحقيق" حسب قوله. وأشار الى أن الجبهة الشعبية ستمهل وزير العدل ثلاثة أيام لتحقيق مطلبها مؤكدا انه في صورة عدم الاستجابة لهذا المطلب فان الجبهة ستخوض سلسلة من التحركات من بينها تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة واعتبر أن "ما يحدث اليوم في قضية الشهيد البراهمي هو نتيجة التحالف والانسجام بين حركتي النهضة ونداء تونس" وفق قوله مذكرا ان الجبهة الشعبية قد نبهت من التداعيات "الخطيرة"لهذا التحالف خاصة على قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي . وحول التحويرات الأخيرة صلب وزارة الداخلية ،أكد حمدي أنها "تعد مؤشرات ايجابية خصوصا وان العديد من الإطارات الأمنية السابقة عليها جملة من التحفظات والشبهات" .(وات)
