اعتبر مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في تصريح ل "الصباح نيوز" أن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ليبيا التي تمت يوم أمس الأربعا مهمة، نظرا لأنه أرسل فيها رسائل واضحة للداخل والخارج. وذكر أن الرسالة للخارج تتمثل في أن تونس تصطف مع الخيار الأممي وأن تونس أول المباركين بشكل رسمي وصول الليبيين الى اتفاق سياسي يوحدهم. اما الرسالة الثانية التي تحدث عنها مصطفى عبد الكبير ،فقد كانت موجهة الى المجتمع الدولي و مفادها أن تونس مع الخيار السياسي الذي انطلق من تونس مرورا بجنيف وصولا الى اتفاق حكومة دبيبة والذهاب الى انتخابات في 24 ديسمبر 2021. كما اضاف محدثنا:" هذه الزيارة مهمة أيضا و هي رسالة لليبيين انفسهم، أن تونس مع حل سياسي يجنب ليبيا ويلات الحروب، مع توجيه رسالة مهمة للتونسيين خاصة المقيمين في ليبيا تشير الى أن الرئيس توجه في أول فرصة توحدت في ليبيا وأتى لتقديم الدعم للجميع، وأيضا تحدث عن المفقدودين على غرار نذير القطاري وسفيان الشورابي. وأوضح مصطفى عببد الكبير أن عدد التونسيين المفقودين في ليبيا 23 ،جميعهم من الذكور من بينهم سفيان ونذير باستثناء امرأة واحدة لا أخبار عنها منذ أكثر من سنتين. ولفت الى أن الزيارة تضمنت أيضا رسالة الى المنظمات الوطنية التونسية على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد الأعراف) واتحاد الفلاحين اضافة الى المستثمرين الشبان وكل الباعثين أنه تم وضع لبنة واشارة الانطلاق الى ليبيا وأن سعيد كطرف سياسي على رأس السلطة أوضح لهم أنه فتح لهم الطريق ويدعمهم من أجل الذهاب الى ليبيا. وذكر عبد الكبير أن زيارة سعيد ليست قصيرة رغم أنها استغرقت يوما واحدا لأن لها بعدا مهما سياسيا وأراد من خلالها سعيد القول:" إن التونسيين والليبيين شعب واحد في بلدين" و استدرك مصطفى عبد الكبير في سياق تصريحه ل "الصباح نيوز" :"نحن نظن أن التجاذبات السياسية التونسية أضرّت بهذه الزيارة كثيرا، اذ أن الزيارة تمت في فترة صعبة تعيشها تونس لعدم وجود توافق سياسي داخلها على أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة وهو غير قادر على تقديم إجراءات لليبيين التخفيض الضريبي وتسهيل المعاملات" و بين مصطفى عبد الكبير أنه من ضمن الجزئيات التي كان من الممكن أن تساهم في انجاح الزيارة اكثر،هو اصطحاب قيس سعيد لوفد أكبر لمزيد التفاوض حول مستقبل العلاقات التونسية الليبية. وأفاد مُحدّثنا أنه على الفرقاء السياسيين في تونس التوافق من أجل إيجاد خارطة عمل موحدة تضم جميع الأطراف الرئاسية والحكومية والبرلمانية مضيفا "اليوم نحن غير قادرين على الذهاب الى السوق الدولية في ليبيا أو غيرها في ظل هذا التجاذب السياسي..".
