اكد احمد كرم الرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة أنّ نحو 17 مليار دينار يتمّ تداولها سنويّا خارج المنظومة البنكية ممّا يقيم الدليل على العجز عن إيجاد حلول لإعادة هذه الاموال الى المسار البنكي والمالي ويؤكّد الحاجة الملحّة الى إيجاد آليات لادماجها في هذه المنظومة لتتمكن من اعادة ضخّها في الاقتصاد الوطني، وذلك في تصريح ل"وات". وشدد على ضرورة إيجاد الآليّات التشريعيّة، المحفّزة على الاقبال على القطاع المنظّم وجعله نقطة جذب لنحو 1،5 مليون تونسي ينشطون في إطار الاقتصاد الموازي "وجدوا انفسهم مجبرين على العمل في هذا الاطار بسبب القوانين المحاسبية المنفرة وكثرة الاجراءات الادارية وتعقدها وتكلسها". وأبرز كرم أنّ المنظومة البنكية مدعوّة اليوم وخاصة في ظل انعكاسات جائحة كوفيد الى التعجيل بالاعداد لبناء "بنك الغد"، الذّي يتطلب من البنوك رفع جملة من التحديّات، التّي لا مفر منها ومن أبرزها إرساء البنك المواطني والرقمنة البنكية وتوفير مقوّمات الصلابة البنكية. واعتبر أنّ من شأن "البنك المواطني" الاقتراب أكثر من المواطن بما من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية باعتماده الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وإرساء العدالة بين الجنسين والذي سيتوجه نحو تمويل مشاريع "الاقتصاد الاخضر" في اطار التفاعل الايجابي مع متطلبات مجابهة التغيرات المناخية ومقاومة الاحتباس الحراري وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة، خاصّة، وأنّ تونس تسعى إلى اعتماد الطاقات المتجدّدة بنسبة 30 بالمائة من اجمالي الطّاقات المعتمدة لتوليد الكهرباء في أفق سنة 2030. وشدد على ضرورة التعجيل بارساء الرقمنة البنكية خاصة وانها آلية لتيسير "الادماج المالي" خاصة وان نحو 40 بالمائة من التونسيين ليس لديهم حساب بنكي. وتابع ان الرقمنة البنكية رافد لتعزيز القدرة التنافسية لبنوك الغد في ظل تسارع التكنولوجيات الرقمية واخرها الجيل الخامس للاتصالات وامكانية ظهور منافسين جدد للبنوك التقليدية على غرار البنوك على الخط او المؤسسات المالية التي تطلقها كبرى المؤسسات التكنولوجية القادرة على اقتراح حلول مالية مجددة او مزودي خدمات الاتصالات القادرة على النفاذ إلى الخدمات المالية.
