تورس : تركيز المحكمة الدستورية.. أساتذة في القانون يوضحون

عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة عاجل/ وزير الدفاع يكشف عن الوضع الأمني لتونس فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" تطاوين : افتتاح مركز شنني لتثمين التراث بتعاون تونسي-بريطاني لتعزيز الحرف التقليدية والتنمية المستدامة وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح! عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025 11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل'' عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش! عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال.. علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين.. عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم.. من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل عاجل/ وزير الشؤون الاجتماعية يفتح النار على الصيادلة.. كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف.. عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد! المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟ عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي! الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تركيز المحكمة الدستورية.. أساتذة في القانون يوضحون

وات نشر في الصباح نيوز يوم 31 - 03 - 2021

قال أمين ثابت أستاذ جامعي مختص في القانون العام وخبير بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، إنه "في حال قيام رئيس الجمهورية بإرجاع مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، أو الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فإن ذلك سيكون له صبغة سياسية وليس لأسباب قانونية".
وأضاف ثابت في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء، على هامش ملقى حواري بالعاصمة حول تركيز المحكمة الدستورية، أنه يمكن لرئيس الجمهورية وفق صلاحياته الدستورية، أن يطعن في هذا المشروع أو يرده للبرلمان لقراءة ثانية، إذا ارتأى أنه يطرح إشكالات قانونية أو تحفظات دستورية.
وبين أن مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 25 مارس الحالي، لا يطرح أية خروقات دستورية واضحة، ولا يتضمن إشكالات قانونية تستوجب الطعن فيه أو إرجاعه للبرلمان.
واعتبر أن التنقيحات الواردة في مشروع القانون، تعد خطوة إيجابية للتسريع في استكمال تركيز المحكمة الدستورية، خاصة بعد حذف شرط انتخاب البرلمان لأربعة أعضاء، قبل تعيين أربعة أعضاء من قبل رئاسة الجمهورية، وتقديم أربعة أعضاء آخرين من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
ودعا ثابت في هذا السياق المجلس الأعلى للقضاء، إلى التسريع في تقديم مرشيحه الأربعة لعضوية المحكمة، مبررا ذلك ب "التجاذبات بين المجالس المكونة له" (العدلي والمالي والإداري)، فضلا عن أن المجلس ليس له نظام داخلي إلى حد الآن، وهو ما قد يتسبب في بطء وتعطيل اختيار ممثيله صلب المحكمة الدستورية، وفق قوله.
من جهته، أفاد أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار، بأن مجلس نواب الشعب مدعو إلى المصادقة مجددا على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية بأغلبية معززة (131 صوتا)، في حال قرر رئيس الجمهورية إرجاعه للبرلمان لقراءة ثانية.
وذكر في هذا السياق، بأن الدستور يمنح رئيس الجمهورية أجل أربعة أيام لرد مشروع القانون للبرلمان، بداية من تاريخ انقضاء آجال الطعن في دستورية هذا المشروع أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والتي تنتهي اليوم الاربعاء.
وأضاف صرصار أن رئيس الجمهورية، في حال قرر إرجاع مشروع القانون للبرلمان، يجب أن يعلل ذلك، وهو ما سيدفع مجلس النواب إلى إثبات الإرادة في إعادة المصادقة على المشروع بأغلبية معززة.
أما عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي، فقد صرح بأن الهيئة لم تتلق بعد أي طعن في مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية، مذكرا بأن آجال تقديم الطعون تنتهي اليوم الاربعاء بانتهاء التوقيت الإداري.
ورجح أن تتولى الهيئة البت في الطعون في حال تقديمها، في أجل يتراوح بين أسبوع ونصف شهر، حتى تتمكن من تفحص الطعون والإقرار بدستورية مشروع القانون من عدمها.
وتركزت المداخلات والنقاش بالخصوص، خلال هذا الملتقى الذي انتظم بالاشتراك بين اتحاد قضاة محكمة المحاسبات والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، تحت عنوان :"تركيز المحكمة الدستورية: خمس سنوات بعد صدور القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015″، حول تبعات وآثار غياب المحكمة الدستورية، وتنازع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) على غرار التحوير الوزاري الأخير.
وأكد المتدخلون، على ضرورة التسريع في تركيز المحكمة الدستورية، أمام الخرق الواضح والجلي المتمثل في عدم تطبيق بنود الدستور التي نصت على بعث المحكمة في أجل سنة من المصادقة على الدستور، وبعد مرور أكثر من 5 سنوات.
كما أجمع المشاركون، على أهمية التنقيحات الواردة في مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وما ستتيحه من إمكانية استكمال تركيزها بعد التخلي على جملة من الشروط التي كانت تعطل هذا المسار.
يشار الى ان مجلس نواب الشعب، كان صادق يوم 25 مارس، على مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.
وشملت التنقيحات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات .
كما تم الغاء أحكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وتم التصويت أيضا على مقترح ينص على حذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون، بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.
وقد حضر المتلقى بالخصوص، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الدستورية، وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، وعدد هام من أساتذة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.