تحدث رئيس جمعية القضاة التونسيين لدى حضوره ببرنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك بخصوص آخر التطورات المتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب. وقال إن المعهد الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وتجميد عضويته، مضيفا أن المجلس الأعلى للقضاء اختار أن يتبع المسار التأديبي في هذا الموضوع الذي سيتطلب عملا جديا في آجال قصيرة ووجب ألا يظل بالرفوف. وكشف حمايدي ان "الثقة العامة في القضاة العدليين اهتزت خاصة"، قائلا: "كبير القضاة العدليين وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لا يزال يباشر مهامه بالمحكمة وهو منسوبة إليه اخطر الجرائم والاتهامات". وبخصوص المسار الإجرائي لهذا الملف، أشار إلى أن التفقدية العامة بوزارة العدل أنتجت أعمالها في ما تعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وقضاة آخرين من بينهم وكيل الجمهورية السابق بتونس وقد اتخذ على اثرها وزير العدل السابق قرارا بإحالة 16 قاضيا مشمولين بهذا الملف. واكد رئيس جمعية القضاة ان قرار إحالة 16 قاضيا كان بناء على معطيات وتقرير في الغرض وانه اثر اصدار وزير العدل السابق للقرار المذكور تمت إقالته وتغيير عدد من القضاة المحالين بحذف البعض منهم، وهو ما اعتبره الحمايدي تدخلا سياسيا في الملف. وكشف الحمايدي ايضا بخصوص القضاة المحذوفين ان هنالك شبهات تتمثل في كونهم من القضاة الفاعلين في ملفات الفساد المتعلقة بالرئيس الاول لمحكمة التعقيب. وتمسك بان ما حصل يتنزل في إطار تدخل سياسي، وانه وفق ما ورد ببيان مجلس القضاء العدلي فان وزيرة العدل بالنيابة بعد إحالة 13 قاضيا طالبت باسترجاع الإحالات واسترجاع تقرير التفقدية وتقديم قرارات الرجوع في إحالة القضاة المحالين على مجلس التأديب وهو ما يفيد، وفق الحمايدي، بمحاولة للتأثير على المسارات القضائية والنزاهة التأديبية.. وشدد في هذا السياق على ضرورة مساءلة وزيرة العدل بالنيابة التي اعتبر انها استغلت صفتها كقاضية إدارية لتهدد المسار التأديبي بدعاوى الإلغاء وهو أمر في غاية من الخطورة، حسب تعبيره. وطالب رئيس جمعية القضاة في الاخير بتوفير كل مقتضيات المحاكمة العادلة وكشف الحقيقة وكل الاطراف المتورطة سواء كانت قضائية او غيرها.
