توجت الشركة التونسية للبنك خلال الحفل السنوي للهيئة الدولية "تراستد ادفايزر"، المنتظم، الأربعاء، بدبي، بجائزتي امتياز على المستوى الدولي في مجال رقمنة البنوك، من بين 12 بنكا من إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بحضور شخصيات مرموقة في المجال المالي من هيئات مالية معتمدة. وأفاد المدير العام للشركة التونسيّة للبنك، محمد شويخة، خلال ندوة صحفيّة، انتظمت بمقر وكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)،أن الجائزة الأولى تم إسنادها لأفضل خطة عمل في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسّسة، فيما أسندت الجائزة الثانية لأفضل منظومة معلوماتية مندمجة تشكل لوحة قيادة لكبار الحرفاء، التّي تمنحهما الهيئة الدولية "تراستد أدفايزر". وتندرج المشاريع المتوّجة، وفق شويخة في إطار المسؤوليّة المجتمعية للبنك، باعتباره إطار حاضن للشركات الناشئة ومساعدتها على التأقلم مع المحيط العاملة فيه، كما تكمن أهمية الجوائز المسندة في تحسين آداء الترقيم البنكي ومزيد تحسين صورة البنك باعتباره مواكب للحداثة، فضلا عن التميز في مجال المسؤولية المجتمعية. وأضاف مدير عام البنك، أن الشركة التونسيّة للبنك منخرطة كفاعل اقتصادي مسؤول وتعتبر المسؤولية المجتمعية واجب محمول على عاتقها، كما تشكل المسؤولية المجتمعية فرصة للترويج لصورة مغايرة للبنك وطرح صورة بديلة "البنك الاجتماعي، الذي يعمل على ضمان الغاية الربحية من جهة، ومحمول على عاتقه المسؤولية المجتمعية من خلال التركيز على تحسين المحيط المدرسي، واعتماد إستراتيجية متكاملة للمحافظة على المحيط وحمايته من العناصر المؤثرة سلبا عليه". يشار أن إعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك، التي تمتلك الدولة 83 بالمائة من رأس مالها ، قد مكنت من تجاوز الصعوبات وخروج مؤشراتها من المنطقة الحمراء وزيادة نسبتها ب52 بالمائة، وفق ما أكدته المتصرّفة المفوضة ورئيسة مجلس إدارة الشركة، ناجية الغربي. وأضافت الغربي، وهي أوّل امرأة تجمع بين خطتي رئيس مجلس إدارة ومتصرّفة مفوّضة، في تونس والعالم العربي، في حوار مع "وات"، أنّ خطة إعادة هيكلة الشركة التونسيّة للبنك، التي انطلقت سنة 2016 واختتمت سنة 2020، مكنت من تطوير الودائع من قيمة 5443 مليون دينار، سنة 2016، الى 8260 مليون دينار نهاية سنة 2020، أي ما يعادل 15 بالمائة من القطاع البنكي ككل"، حسب الغربي. وأفادت رئيسة مجلس الإدارة، أن القانون خوّل للبنك عبر برنامج إعادة الهيكلة، من إرساء سياسات مستحدثة، لا سيما، في مجالي التأجير والصفقات، إلى جانب أدلة الإجراءات وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كما توصلت الشركة التونسية للبنك إلى تقليص نسبة الديون المصنفة من 30 بالمائة، سنة 2015، إلى 18 بالمائة، سنة 2019، وقد استرجع البنك ما قدره 178 مليون دينار منذ الشروع في استعادت الديون بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2018.
