امضى اتّحادات الحق والمجتمع المدني وأحزاب سياسية اثر اجتماع عقد امس بدار الشعب بتطاوين بيانا طالبوا من خلاله بأن يكون اصدار رخصة الصحراء من طرف مكتب التشغيل وأن يكون الملف الأمني تحت اشراف الولاية. كما طالب المجتمعون حسب اذاعة تطاوين بإجتماع مع والي الجهة لتدارس الوضع ومؤكدين استعدادهم للتصعيد كما جاء في البيان. واضافت انّ المجتمع المدني يندد بعزل مدير اذاعة تطاوين مؤكدين أنّ هذا الرجل كان على حياد مع جميع الأطراف وأنّ الإذاعة في هذه المدّة كانت منارة للإعلام والنزاهة وقريبة من هموم المواطن وكانت سندا للثورة ومساندة للأشقاء في ليبيا وطالبوا في بيانهم توضيحا لهذا الاقصاء ضد ابناء جهة تطاوين.