نقل راديو "موزاييك أف أم" عن مصدر من وزارة الداخلية أشار فيه إلى أنّ مصالح الوزارة لا تجري عمليات التنصّت إلاّ بمقتضى إذن قضائي ووفق ما ينصّ عليه القانون وذلك تعليقا على ما تمّ تسريبه مؤخرا من وثائق تتعلق بعمليات تنصّت. وتتعلق هذه الوثائق بالتنصت على هاتف رجل الأعمال شفيق الجراية واتصالاته مع عدد من رجال السياسة الليبيين المحسوبين على رئيس حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج.