ورد على "الصباح نيوز" ردا من شركة اتصالات تونس نورد فيما يلي نصه : " تبعا للمقال الصادر بموقع الصباح نيوز بتاريخ 29 جوان 2012 تحت عنوان "خطير : اتصالات تونس تستغلّ وضعيّة احتكار السوق وترفّع بالثلث في فاتورة الهاتف القار"، وباعتبار ما تضمنه المقال المذكور من مغالطات ومن أحكام مجانبة للصواب، تتشرّف الشركة الوطنيّة للاتصالات "اتصالات تونس" بموافاتكم بالتوضيحات التالية، إنارة للرأي العام. لقد تعمّد كاتب المقال مغالطة الرأي العام والاساءة للشركة الوطنيّة للاتصالات لاسيّما من خلال اعتباره لاتصالات تونس مؤسسة "شمولية محتكرة للسوق" و "مستكرشة" و "مجحفة في حقّ المستهلك"، والحال أن المشغّل التاريخي قد استعاد، بفضل ثورة الحريّة والكرامة، منزلة الريادة وموقعه الوطني المشرّف، كمحرار أساسيّ للمنافسة بقطاع الاتصالات، وكمشغّل وطني تقع عل كاهله مسؤوليّة مزدوجة تقتضي منه: - أولا ضمان خدمات الاتصالات لفائدة الأفراد والمؤسسات بالجودة والشمولية والتنافسية الضرورية، - وثانيا، مراعاة المصلحة الوطنيّة العليا وخدمة أهداف التنمية، حتّى يظلّ قطاع الاتصالات قاطرة دافعة للنموّ بتونس وعنصر إضافة إلى موارد الدولة خصوصا في مثل هذه المرحلة المفصليّة من تاريخ البلاد. وتعقيبا على ما جاء بنفس المقال المذكور حول المراجعة الأخيرة لتعريفات الاشتراك بشبكة الهاتف القار، نشير إلى أن اتصالات تونس، وعلى خلاف سائر المشغّلين الدوليين، حافظت دون تغيير على هذه التعريفات على مدى العشرين سنة المنقضية عكس بقية الخدمات والسلع المسداة للمواطن والتي تضاعفت قيمة بعضها مرتين وثلاث وحتّى أكثر من ذلك خلال نفس المدّة. كما تجدر الإشارة إلى أن خدمات الهاتف القار، وخلافا لما جاء في المقال المذكور أعلاه، لم تعد حكرا على المشغل الوطني للاتصالات بل هي تمثّل اليوم مجالا استراتيجيا يتطوّر في سياق محيط تنافسي شديد يلزم المشغّل الوطني بضرورة الاستجابة لمقتضيات المنافسة والمردوديّة. وعلاوة على ذلك فإنّ معاليم الاشتراك تمثّل المصدر الأساسي للخسائر السنوية التي تتكبدّها اتصالات تونس في مجال الهاتف القار، حيث أن الفارق بين التعريفات المعمول بها وبين الكلفة الحقيقية للاشتراكات بالهاتف القار تكلّف المشغّل الوطني خسائر سنوية في حدود 100 مليون دينار. فهل يدافع محرّر المقال، موضوع هذا الردّ، على ضرورة إبقاء الحال على ما هو عليه خدمة للمنافسين وإهدارا للمال العام ؟ إنّ مراجعة تعريفات الاشتراك بخدمات الهاتف القار ليست مجرد ملاءمة للتعريفات مع الكلفة الحقيقة، بل هي تمثّل خطوة هامة وأساسيّة لتعزيز قدرات المشغّل الوطني للاتصالات وضمان اضطلاعه بأدواره الوطنية الاستراتيجية في دفع المنافسة بقطاع الاتصالات وتنمية مساهمته في مسار التنمية الشاملة. ورغم هذه المراجعة، التي جاءت لتجاوز تداعيات سياسات اقتصاديّة سابقة لا متوازنة، فإنّ معاليم الاشتراك بالهاتف القار المعلنة من قبل اتصالات تونس تبقى الأدنى مقارنة بالتعريفات المعمول بها في هذا المجال ضمن محيط تونس الإقليمي والدولي. فقد حرصت اتصالات تونس، مراعاة منها لمصلحة الحرفاء، على أن تكون قيمة هذه المراجعة محدودة، علما وأنّ تحقيق التوازن الاقتصادي السليم لحقل الهاتف القار كان يقتضي الترفيع في معاليم الاشتراكات المنزلية إلى مستوى أرفع بكثير من 6 دنانير شهريا وليس 4 دنانير كما اقتصرت على ذلك اتصالات تونس إدراكا منها لدورها المواطني الاستراتيجي، الذي تحرص على الاضطلاع به بكلّ التزام ومسؤوليّة. كما حرصت اتصالات تونس على أن تكون هذه المراجعة الإلزامية في تعريفة الاشتراك بخدمات الهاتف القار، باعتبارها تأتي امتثالا لأحكام الهيئة الوطنية للاتصالات، متزامنة مع إعلان الشركة عن دفعة جديدة من العروض التجاريّة غير المسبوقة في تاريخ قطاع الاتصالات بتونس، لتمنح إلى كافة الحرفاء الكرام من خلال عرضي "ميلينيوم وبيناتنا" على وجه الخصوص امتيازات حصريّة للتواصل المجاني واللاّمحدود مدى الحياة وكامل أيّام الأسبوع عبر سائر شبكات اتصالات تونس القارة والجوالة. وختاما فإنّ اتصالات تونس على ثقة تامة في تفهّم حرفائها الكرام وهي تضع على ذمتهم الرقم 1199 وبوابتها الالكترونية على العنوان www.tunisietelecom.tn للتفضّل بمزيد الاستفسار والحصول على إرشادات ضافية حول هذه المسألة. مع الشكر لأسرة تحرير "الصباح نيوز" على اهتمامها بمستجدّات اتصالات تونس."
تعقيبنا نشكر اتصالات تونس على اهتمامها بما تنشره "الصباح نيوز" ونتمنى ان تأخذ ما ينشر بعين الاعتبار وبعقلانية ورصانة لسبب بسيط وهو اننا بدفاعنا عن المستهلك وسعينا الى حماية مقدرته الشرائية هو كذلك سعي لحماية اتصالات تونس وحفاظا على حرفائها الذين قد يهجروها احتجاجا على هذه الزيادات التي جاءت في وقت عصيب تمر به البلاد وتميز بتدهور المقدرة الشرائية للمواطن بشكل فاضح لقد اتهمتنا اتصالات تونس في ردها ب " مغالطة الراي العام " وباصدار "احكام مجانبة للصواب " وب "الاساءة للشركة الوطنية للاتصالات" فهل غالطنا الرأي العام عندما قلنا ان قرار ادراج المعلوم قرار مجحف في حق المواطن الذي يعاني من الارتفاع المهول في الاسعار وهل ما قلناه مجانب للصواب ..ثم بعد ذلك من أساء لسمعة اتصالات تونس هل المقال الذي نبهها لخطورة ما قدمت عليه من زيادة مجحفة ام من وظف هذه الزيادة على حرفائه وأثار غضبهم .. لقد تحدثت اتصالات تونس عن ثورة الحرية والكرامة التي استعادت بها مكانتها وهي نفس اللغة التي كانت تتحدث به سابقا عن التحول المبارك الذي بوأها المكانة المرموقة وعمل على تطويرها ثم تحدثت كيف انها وعلى عكس بقية المشغلين الدوليين" حافظت دون تغيير على هذه التعريفات على مدى العشرين سنة المنقضية " متناسية انها بادرت بالترفيع في سعر المكالمة منذ سنتين بما قدره 500 بالمائة دفعة واحدة اذ مر سعر المكالمة المحلية التي تمثل 80 بالمائة من جملة المكالمات من 10 مليمات للدقيقة الواحدة الى 50 مليما دفعة واحدة ومتناسية كذلك ان بقية المشغلين الدوليين اضحوا يمنحون مجانية المكالمات في اطار سياستهم التي تطورت بشكل اصبح يمكنهم من بيع خدمات الاتصال والانترنيت والتلفزيون الرقمي في حزمة عرض واحد واغرب ما في الرد قول اتصالات تونس ان "خدمات الهاتف القار لم تعد ، وخلافا لما جاء في المقال ، حكرا على المشغل الوطني للاتصالات" ثم وفي نفس الرد تقول " فهل يدافع محرّر المقال، موضوع هذا الردّ، على ضرورة إبقاء الحال على ما هو عليه خدمة للمنافسين وإهدارا للمال العام ؟" فبالله عليكم قولوا لنا ان كان هناك مشغل ثان باستثناء اتصالات تونس يقدم خدمة الهاتف القار الى حد هذه الساعة حتى ندافع عنه اللهم الا اذا كانت تخلط شركتنا الموقرة بين حريفها ومنافسها فنحن نعترف اننا دافعنا عن حريف لها وهو المواطن التونسي اما منافسها الوهمي في الهاتف القار فهو لحد الان غير موجود على الميدان فلا يمكن لنا الدفاع عنه ما لم يحل ركبه ويقدم ما يخدم حريفه ويخفض من غلاء الاسعار ويحسن المقدرة الشرائية...
وفي باب الغرابة كذلك نسوق كيف عللت الزيادة بان " الفارق بين التعريفات المعمول بها وبين الكلفة الحقيقية للاشتراكات بالهاتف القار تكلّف المشغّل الوطني خسائر سنوية في حدود 100 مليون دينار" فهل يريد أن يسدد المائة مليون دينار من جيب المواطن على اعتبارها انها مؤسسة وطنية في الوقت الذي يعلم الجميع ان في كل المؤسسات الاقتصادية هناك انشطة مربحة واخرى غير مربحة لكنها استراتجية في عمل المؤسسة وأدائها ولذلك عليها ان تحافظ عليها دون ان تفقد تموقعها في السوق بالترفيع في الاسعار من خلال جبر الضرر.. ختاما نقول أن كل ما ورد لا يفسد للود قضية مع المشغل الوطني الذي نصر على الحفاظ عليه وحمايته لكن حفاظنا عليه لن يكون على حساب المستهلك الضعيف خصوصا عندما يتعلق الامر بوضعية هيمنة على السوق وقد وافقتنا في ذلك منظمة الدفاع عن المستهلك والنفابة الاساسية لاتصالات تونس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ( انظر المقال المنشور أمس تحت عنوان الترفيع في اشتراك الهاتف القار لاتصالات تونس: نقابة المشغل تتهمه بالخبث والنفاق ومنظمة الدفاع عن المستهلك تطالب بمجانية المكالمات المحلية )