توصلت " الصباح نيوز" بلائحة اجلي الوطني الطارئ لجمعية القضاة الذي نعقد اليوم بصفاقس جاء فيها ما يلي: إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بصفة طارئة بمحكمة استئناف صفاقس يوم السبت 14 مارس 2015 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول أعماله على خلفية الوقائع التي جدت بالمحكمة المذكورة والمتمثلة في اعتداء مجموعة من المحامين على السلطة القضائية يوم05 مارس 2015 بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بصفاقس وبعد وقوفهم على ما حصل من توظيف سياسي لتلك الاعتداءات الخطيرة وتزامن ذلك مع الإعلان على مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء المعد من قبل وزارة العدل في نسخته الثانية والمنشورة بتاريخ 09 مارس 2015، وبعد إطلاعهم على التعديلات التي أدخلت على المشروع المذكور الذي عرض على مجلس الوزراء بتاريخ 11 مارس 2015 ، وأحيل على مجلس نواب الشعب ونشر على بوابة وزارة العدل بتاريخ 13 مارس 2015. وإذ يحيّون القضاة الذين حضروا بكثافة من جميع أنحاء الجمهورية لإبداء تضامنهم مع زملائهم المعتدى عليهم بصفاقس والتفافهم للدفاع عن استقلال القضاء ووعيهم العميق بأولويات المرحلة وحسمها في تاريخ القضاء وفي مسار بناء السلطة القضائية المستقلة فإنّهم: أولا: يؤكدون على علوية القانون على الكافة من قضاة ومحامين وأمنيين وغيرهم من فئات المجتمع تكريسا لمبدأ المساواة أمام العدالة ويتمسكون بإجراء الأبحاث التحقيقية في وقائع الاعتداء على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس وعلى قضاة المحكمة الابتدائية بها وتحميل المسؤوليات ومعاقبة من ثبت صدور الاعتداء عنهم تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ويحذرون من التدخل في سير تلك الأبحاث. ثانيا: وإذ يعتبرون أن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 مارس 2015 على مشروع القانون المنشور على موقع وزارة العدل بتاريخ 09 مارس 2015 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يمثل تقدما إيجابيا في اتجاه مطابقة مشروع القانون للوضع الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء، فإنّهم يعبّرون على تمسكهم بتطوير مشروع القانون المذكور في اتجاه مطابقته للدستور وللمعايير الدولية في خصوص تركيبة المجلس وضرورة انفتاحه على مكونات العدالة من المختصين المستقلين وعلى مكونات المجتمع المدني وبفرض آليات لتجنب خطر تضارب المصالح على حقوق المتقاضين وحرياتهم وبإقرار مبدأ الانتخاب بالنسبة لكل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عدى المعيّنين بصفاتهم ومن خلال التنصيص الواضح على اختصاص المجلس في الإشراف على المحاكم وكافة المؤسسات القضائية. ثالثا: يعهّدون لجنة الصياغة بالجمعية بدراسة مشروع القانون الأخير للمجلس الأعلى للقضاء وبلورة تقييم تفصيلي بشأنه يقدّم للجهات المعنية. رابعا: يؤكدون رفضهم لكل محاولات التوظيف السياسي الرامية إلى فرض منطق الانغلاق والقطاعية داخل المجلس الأعلى للقضاء ويعبرون عن استعدادهم للنّضال من أجل حماية المكتسبات الدستورية بإرساء القضاء كسلطة مستقلة ومجلس أعلى للقضاء ممثل للسلطة القضائية منفتح على محيطه وعلى مجتمعه وعلى الفئات الشعبية التي تنشد العدالة النزيهة والمحايدة والمنصفة. خامسا: ينبّهون لخطورة تحوّل الحديث عن نضال المحاماة من أجل الحقوق والحريات إلى أسلوب الابتزاز السياسي بغاية التغطية على تجاوزات المحامين وتحقيق مكاسب قطاعية لا علاقة لها بالدفاع عن الحقوق والحريات وعلى استقلال القضاء. سادسا: يؤكدون على أنّ رفع شعارات محاربة الفساد قد أصبح من المناورات المكشوفة التي لا علاقة لها بالمعالجة المبدئية لمظاهر الفساد التي طالت جميع القطاعات بما فيها قطاع المحاماة المعني بدرجة أولى بإصلاح مظاهر الفساد من داخله وأنّ تلك المناورات إنّما تندرج ضمن أسلوب المقايضة وتحويل أنظار الرأي العام على دوّامة الإنفلاتات التي يشهدها قطاع المحاماة في نزعة غير مسبوقة للهيمنة. سابعا: يدعون كل مكوّنات المجتمع المدني المناضلة من أجل الحقوق والحريات واستقلال القضاء، لمساندة القضاة وجمعيتهم في نضالهم من أجل حماية المجلس الأعلى للقضاء من توجهات الهيمنة والتسييس والفئوية الضيقة، تكريسا للرؤية الدستورية الجديدة للمجلس كهيكل يحقق مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويقطع مع منظومة هيمنة السلطة التنفيذية واستبدادها وحاميا فعليا للحقوق والحريات. ثامنا: يهيبون بعموم القضاة للبقاء بحالة تيقظ وتعبئة في متابعة مراحل مناقشة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس نواب الشعب ولخوض كافة أشكال التحرك والاحتجاج في المرحلة القادمة عند الاقتضاء. تاسعا: يفوّضون المكتب التنفيذي اتخاذ كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بأشكال التحرك الضرورية في أبانها والكفيلة بالدفع نحو المصادقة على قانون مجلس أعلى للقضاء دون خرق ولا مساس بالآجال والضمانات الدستورية لإرساء المجلس باعتباره هيكلا ممثلا للسلطة القضائية مجسدا لمبدأ الفصل بين السلط موحدا للقضاء وفي خدمة المجتمع. عاشرا: يقررون تأجيل الجلسة العامة المعينة ليوم 22 مارس 2015 إلى تاريخ 5 أفريل 2015 ويصادقون على البلاغات والبيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي في الفترة السابقة
