عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    سايتو جون السفير الياباني الجديد يوجه هذه الرسالة بمناسبة وصوله إلى تونس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل/ مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية: سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هؤلاء..    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    هذه أقوى عملة سنة 2025    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة:مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الجديد مرفوض
نشر في التونسية يوم 13 - 03 - 2015

نفّذ القضاة يوم أمس إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم، بدعوة من الهياكل القضائية، من جمعية القضاة، ونقابة القضاة على خلفية تمرير وزارة العدل مشروع قانون جديد منظم للمجلس الاعلى للقضاء على المجلس الوزاري. وقد أكدت اللجنة الفنية المحدثة بقرار من وزير العدل، والمكلفة بصياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أن مشروع القانون الذي نشرته وزارة العدل بتاريخ 9 مارس 2015 بموقعها، لا يمثل عمل هذه اللجنة، ولا يعبّر عن تصوّرها للسلطة القضائية، ولا عن رؤيتها للمجلس الأعلى للقضاء الذي ضمّنته بمشروعها الأول، والمنشور على موقع الوزارة بتاريخ 28 جانفي 2015. كما أكدت اللجنة ان ما يتضمنه المشروع الجديد، والمعروض على المجلس الوزاري، احتوى تحويرات هامة، تعكس «تراجعا واضحا وصارخا»، عن المشروع في صياغته النهائية، التي استكملتها اللجنة بعد الاستماع إلى مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي، والتفاعل معها بما يتناسب وأحكام الدستور ومقتضيات المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية قبل إحالتها على وزير العدل بتاريخ 24 فيفري 2015. النسخة الأخيرة من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء التي نشرتها وزارة العدل مؤخرا على صفحتها الرسمية، والتي تم عرضها على المجلس الوزاري، أثارت غضبا وجدلا واسعين بالساحة القضائية، مما أدى الى الاضراب العام.
نقابة القضاة التونسيين:
هذا المشروع مرفوض رفضا قاطعا
أكّدت السيدة روضة العبيدي ل«التونسية»، ان دعوة الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين لهذا الإضراب العام، جاءت على خلفية ما أدرجته وزارة العدل من تنصيصات وفصول صلب مشروع القانون الجديد المنظم للمجلس الاعلى للقضاء، مؤكدة ان هذه الوثيقة بالصيغة التي هي عليها الآن مرفوضة رفضا قاطعا، وبكل المقاييس، منبهة الى أنه وقع تراجع واضح عن المكتسبات الدستورية في هذا المشروع، بما لا يؤسس لقضاء نزيه ومستقل، وأن هذا المشروع غير متطابق مع تصورات النقابة، أو القضاة.
واعتبرت روضة العبيدي أن هذا المشروع ليس بقانون، وإنما هو مهزلة حقيقية، لإحتوائه العديد من النقاط الغير مقبولة بالمرة، لعل من أهمها صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء والتركيبة والضمانات، إضافة إلى إقصاء الميزانية التي قالت إنها تعدّ نقطة مهمة في مشروع القانون من النسخة الأخيرة وعدم التطرق إليها بالمرة، مضيفة انه «من بين الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الاعلى للقضاء، مسألة إعفاء القضاة، والتي سحبت من المجلس، لتصبح من صلاحيات رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى ان هذا المشروع، اقصى المجتمع المدني والمختصين في القانون، واختصر الثلث المتبقي من المختصين والمستقلين في المجلس، في المحامين والاساتذة الجامعيين فقط، ملاحظة ان هذا المشروع جاء متناقضا مع التمشي العام للدستور الذي يقر بأن أغلبية الاعضاء يحب أن يكونوا منخبين، وأنه بالرجوع الى مشروع القانون، نجد انه بالنسبة للقضاء العدلي، هناك 13 من المعّينين، و14 منتخبين، أما بالنسبة للقضاء المالي، أو الاداري، فإن المعينين عددهم 10، والمنتحبين11 عضوا، متسائلة: أين هذه الاغلبية المنتخبة؟، هناك قسمة واضحة للمجلس، وليس هناك أية أغلبية، وهو ما يفتح باب الولاءات على مصراعيه».
كما اكدت العبيدي على وجود العديد من المؤاخذات على بعض المحامين من اعضاء مجلس النواب، حيث ان النقابة لاحظت خلال الوقفة الاحتجاجية للمحامين، حضور عدد من نواب مجلس الشعب، بصفتهم النيابية، وليس بصفتهم كمحاميين،وهو ما اعتبرته خروجا عن الحياد، قائلة «ويطرح سؤال جوهري: هل يمكن لنا وضع ثقتنا في مجلس النواب ليفصل في هذا الخلاف حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، وفيه عناصر خرجت عن حيادها واقصد هنا عددا من المحامين الممثلين في مجلس نواب الشعب؟ هذه مسألة في غاية من الخطورة، ونحن نتمنى كنقابة، ان يضطلع مجلس النواب بمهامه، وان يكون في المستوى المطلوب من الحياد، حتى يمكن له ان يرجع الامور إلى نصابها».
أما بخصوص التحركات المنتظرة لنقابة القضاة، بعد الاضراب فقد أكدت العبيدي ان النقابة طالبت بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب للتباحث في هذه المسألة، وأنه على إثر ذلك سيكون هناك لكل حادث حديث.
جمعية القضاة التونسين:
خروقات دستورية
من جهتها اكدت السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة ل«التونسية» أن التراجعات الخطيرة والخروقات الدستورية التي لاحظاتها الجمعية في مشروع القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء، هي التي دفعت الهيئة الادارية للجمعية لإقرار هذا الاضراب العام، معتبرة ان هذا المشروع هو اجهاض للمشروع الاول المقدم في 26 جانفي الفارط، والذي كان سيؤسّس لبناء سلطة قضائية مستقلة، ولمجلس أعلى للقضاء مطابقا للمعايير الدولية، والذي سيكون منطلقا للقطع مع هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. مضيفة، «نحن نرفض أي توظيف سياسي لوقائع صفاقس في 5 مارس من اجل الارتداد على ضمانات إستقلال القضاء والمجلس الاعلى للقضاء، ونحن نرفض ما يتم ترويجه من ان القضاة، دعاة للانقلاب، وان القضاة يريدون الاستفراد بالمجلس الأعلى للقضاء، ولا يمكن المزايدة على جمعية القضاة لأنها أول من حمل رؤية وفكرة انفتاح المجلس الاعلى للقضاء على غير القضاة، وأكدت على أهمية تنوع تركيبة الهيئة، من أساتذة جامعيين ومحامين، وأن جمعية القضاة التونسيين، ستدافع دائما عن الانفتاح على المجتمع، لأن ذلك يخدم المجتمع، ونحن نقول مرحبا بالمجتمع المدني، لأن في وضع رقابة على المجلس الأعلى وعلى المحامين، والقضاة، والعدالة، طمأنة للمواطنين، من خلال خلق الرقابة على هذه المؤسسة، والتي سترتقي بالعدالة في تونس، وتحمي الحقوق والحريات من كل تضارب في المصالح، نحن لا نرفض وجود المحامين داخل المجلس، وإنما ندافع عن رؤية، يكون فيها المجلس متمتعا بآليات تحمي حقوق المواطن وحريته».
وأكدت القرافي ان مشروع القانون الجديد رجعي، وذلك باعطائه صلاحيات للسلطة التنفيذية عبر رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، لم يقع التنصيص عليها فى الدستور. واعتبرت أنه في حذف عبارة «يمثل السلطة القضائية» من الفصل الاول لمشروع القانون الجديد توجها واضحا نحو عدم تمثيل المجلس لسلطة قضائية مستقلة، مشيرة الى أن تعويض العبارة المذكورة ب«تتمتع بالشخصية القانونية» أمر لا يستقيم، باعتبار أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تتمتعان بها. واشارت القرافي الى انّ الفصل 47 من المشروع الجديد ينص على أن اعفاء القضاة يتم بموجب أمر رئاسي وهو ما يتعارض مع ما جاء به الفصل 107 من الدستور الذي ينص على أن الامر يتم بموجب قرار معلل من المجلس الاعلى للقضاء.
جمعية القضاة الشبان: مشروع القانون فيه تواطؤ مع قطاع المحاماة
من ناحيتها اكدت جمعية القضاة الشبان التونسيين في بيان لها ان القضاة لن يدخروا جهدا في تكريس استقلاليتهم صلب القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء، واعتبرت ان سياسة الوزارة في تراجع عما جاء في الصياغة الاولى للقانون المذكور، وأن الصياغة تعدّ بمثابة تواطؤ مع الاهداف المعلنة لقطاع المحاماة، في بسط نفوذه وهيمنته على القضاء، وتدخله في تحديد المسار المهني للقضاة، الامر الذي من شأنه أن يحدث اضطرابا في مرفق العدالة، ويؤدي الى احداث شذوذ تشريعي، عبر الخلط بين المهنة الحرة والسلطة القضائية، وقد دعت جمعية القضاة الشبان، كل القضاة للتكاتف من اجل انجاح الاضراب.
إتحاد القضاة الإداريين: الإضراب حق، وشكل من أشكال النضال
من جهتها أكدت رفقة مباركي الكاتبة العامة لإتحاد القضاة الاداريين ل«التونسية»، ان قضاة الاتحاد لم ينفذوا اظرابا عاما وأن القضاة الاداريين في حالة مباشرة لمهامهم القضائية، معبرة عن احترامها للإضراب الذي أقرّته جمعية القضاة ونقابة القضاة، واعتبرته شكلا من أشكال النضال للضغط على السلطة التنفيذية والتشريعية، لتكريس سلطة قضائية مستقلة وعادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.