تورس : القضاة:مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الجديد مرفوض

مكتب البرلمان يحيل 174 سؤالا كتابيا إلى عدد من أعضاء الحكومة ترامب يعلن تأجيل الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية ل10 أيام قاليباف: لا يمكن لأحد أن يوجه إنذارا نهائيا للإيرانيين السّباحة التونسية تتغلّب على أوجاعها ...رقم قياسي للجوادي والحفناوي عائد بقوّة وزارة الفلاحة: إحداث منصة إلكترونية لتسهيل إسناد تراخيص حفر الآبار من أجل تعطيل حرية العمل ...محاكمة رئيس جمعية القضاة.. تتواصل في اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد الشغل... خلاف حول النيابات واحتجاجات المعارضة تتواصل عاجل/ طهران تسلم ردها على المقترح الأميركي..ومسؤول يكشف.. مكتب البرلمان يعاين حالة شغور بالمجلس إثر وفاة النائب صالح مباركي.. كأس تونس لكرة السلة: نتائج الدور ربع النهائي المهدية: الباكالوريا رياضة ..4874 مترشّحا موزّعين على 9 مراكز اختبار بداية من الغد: موجة برد مرتقبة تشمل أغلب جهات البلاد حي الخضراء: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أسلحة بيضاء بحوزة عناصرها كلية الاداب بمنوبة تحتضن ورشة تفكير حول مشروع تطوير التعليم الشامل في منطقة البحر الأبيض المتوسط خطبة الجمعة...آداب الاستئذان منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي' مواجهات ودية قوية في فترة التوقف الدولي استعدادا لمونديال 2026 قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15 عاجل/ موعد جديد للكلاسيكو.. الليلة.. سحب كثيفة مع أمطار متفرقة لاغتصابه 3 نساء.. حبس المفكر الاسلامي طارق رمضان 18 عامًا عاجل-خبير يفسّر: شنوّة تأثير غلاء الطاقة على جيوب التوانسة والزيادة في الشهرية؟ بمشاركة تونس .. الكوميسا تطلق خريطة استثمارية لتعزيز تدفق الاستثمارات ودعم التكامل الإقليمي عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ علاش الطقس يأثر على النفسية ؟ عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة.. ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب'' عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟ سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية هلال ذو القعدة...وقتاش؟ الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟ يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات.. المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026 ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاة:مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الجديد مرفوض

خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 13 - 03 - 2015

نفّذ القضاة يوم أمس إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم، بدعوة من الهياكل القضائية، من جمعية القضاة، ونقابة القضاة على خلفية تمرير وزارة العدل مشروع قانون جديد منظم للمجلس الاعلى للقضاء على المجلس الوزاري. وقد أكدت اللجنة الفنية المحدثة بقرار من وزير العدل، والمكلفة بصياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أن مشروع القانون الذي نشرته وزارة العدل بتاريخ 9 مارس 2015 بموقعها، لا يمثل عمل هذه اللجنة، ولا يعبّر عن تصوّرها للسلطة القضائية، ولا عن رؤيتها للمجلس الأعلى للقضاء الذي ضمّنته بمشروعها الأول، والمنشور على موقع الوزارة بتاريخ 28 جانفي 2015. كما أكدت اللجنة ان ما يتضمنه المشروع الجديد، والمعروض على المجلس الوزاري، احتوى تحويرات هامة، تعكس «تراجعا واضحا وصارخا»، عن المشروع في صياغته النهائية، التي استكملتها اللجنة بعد الاستماع إلى مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي، والتفاعل معها بما يتناسب وأحكام الدستور ومقتضيات المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية قبل إحالتها على وزير العدل بتاريخ 24 فيفري 2015. النسخة الأخيرة من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء التي نشرتها وزارة العدل مؤخرا على صفحتها الرسمية، والتي تم عرضها على المجلس الوزاري، أثارت غضبا وجدلا واسعين بالساحة القضائية، مما أدى الى الاضراب العام.
نقابة القضاة التونسيين:
هذا المشروع مرفوض رفضا قاطعا
أكّدت السيدة روضة العبيدي ل«التونسية»، ان دعوة الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين لهذا الإضراب العام، جاءت على خلفية ما أدرجته وزارة العدل من تنصيصات وفصول صلب مشروع القانون الجديد المنظم للمجلس الاعلى للقضاء، مؤكدة ان هذه الوثيقة بالصيغة التي هي عليها الآن مرفوضة رفضا قاطعا، وبكل المقاييس، منبهة الى أنه وقع تراجع واضح عن المكتسبات الدستورية في هذا المشروع، بما لا يؤسس لقضاء نزيه ومستقل، وأن هذا المشروع غير متطابق مع تصورات النقابة، أو القضاة.
واعتبرت روضة العبيدي أن هذا المشروع ليس بقانون، وإنما هو مهزلة حقيقية، لإحتوائه العديد من النقاط الغير مقبولة بالمرة، لعل من أهمها صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء والتركيبة والضمانات، إضافة إلى إقصاء الميزانية التي قالت إنها تعدّ نقطة مهمة في مشروع القانون من النسخة الأخيرة وعدم التطرق إليها بالمرة، مضيفة انه «من بين الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الاعلى للقضاء، مسألة إعفاء القضاة، والتي سحبت من المجلس، لتصبح من صلاحيات رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى ان هذا المشروع، اقصى المجتمع المدني والمختصين في القانون، واختصر الثلث المتبقي من المختصين والمستقلين في المجلس، في المحامين والاساتذة الجامعيين فقط، ملاحظة ان هذا المشروع جاء متناقضا مع التمشي العام للدستور الذي يقر بأن أغلبية الاعضاء يحب أن يكونوا منخبين، وأنه بالرجوع الى مشروع القانون، نجد انه بالنسبة للقضاء العدلي، هناك 13 من المعّينين، و14 منتخبين، أما بالنسبة للقضاء المالي، أو الاداري، فإن المعينين عددهم 10، والمنتحبين11 عضوا، متسائلة: أين هذه الاغلبية المنتخبة؟، هناك قسمة واضحة للمجلس، وليس هناك أية أغلبية، وهو ما يفتح باب الولاءات على مصراعيه».
كما اكدت العبيدي على وجود العديد من المؤاخذات على بعض المحامين من اعضاء مجلس النواب، حيث ان النقابة لاحظت خلال الوقفة الاحتجاجية للمحامين، حضور عدد من نواب مجلس الشعب، بصفتهم النيابية، وليس بصفتهم كمحاميين،وهو ما اعتبرته خروجا عن الحياد، قائلة «ويطرح سؤال جوهري: هل يمكن لنا وضع ثقتنا في مجلس النواب ليفصل في هذا الخلاف حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، وفيه عناصر خرجت عن حيادها واقصد هنا عددا من المحامين الممثلين في مجلس نواب الشعب؟ هذه مسألة في غاية من الخطورة، ونحن نتمنى كنقابة، ان يضطلع مجلس النواب بمهامه، وان يكون في المستوى المطلوب من الحياد، حتى يمكن له ان يرجع الامور إلى نصابها».
أما بخصوص التحركات المنتظرة لنقابة القضاة، بعد الاضراب فقد أكدت العبيدي ان النقابة طالبت بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب للتباحث في هذه المسألة، وأنه على إثر ذلك سيكون هناك لكل حادث حديث.
جمعية القضاة التونسين:
خروقات دستورية
من جهتها اكدت السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة ل«التونسية» أن التراجعات الخطيرة والخروقات الدستورية التي لاحظاتها الجمعية في مشروع القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء، هي التي دفعت الهيئة الادارية للجمعية لإقرار هذا الاضراب العام، معتبرة ان هذا المشروع هو اجهاض للمشروع الاول المقدم في 26 جانفي الفارط، والذي كان سيؤسّس لبناء سلطة قضائية مستقلة، ولمجلس أعلى للقضاء مطابقا للمعايير الدولية، والذي سيكون منطلقا للقطع مع هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. مضيفة، «نحن نرفض أي توظيف سياسي لوقائع صفاقس في 5 مارس من اجل الارتداد على ضمانات إستقلال القضاء والمجلس الاعلى للقضاء، ونحن نرفض ما يتم ترويجه من ان القضاة، دعاة للانقلاب، وان القضاة يريدون الاستفراد بالمجلس الأعلى للقضاء، ولا يمكن المزايدة على جمعية القضاة لأنها أول من حمل رؤية وفكرة انفتاح المجلس الاعلى للقضاء على غير القضاة، وأكدت على أهمية تنوع تركيبة الهيئة، من أساتذة جامعيين ومحامين، وأن جمعية القضاة التونسيين، ستدافع دائما عن الانفتاح على المجتمع، لأن ذلك يخدم المجتمع، ونحن نقول مرحبا بالمجتمع المدني، لأن في وضع رقابة على المجلس الأعلى وعلى المحامين، والقضاة، والعدالة، طمأنة للمواطنين، من خلال خلق الرقابة على هذه المؤسسة، والتي سترتقي بالعدالة في تونس، وتحمي الحقوق والحريات من كل تضارب في المصالح، نحن لا نرفض وجود المحامين داخل المجلس، وإنما ندافع عن رؤية، يكون فيها المجلس متمتعا بآليات تحمي حقوق المواطن وحريته».
وأكدت القرافي ان مشروع القانون الجديد رجعي، وذلك باعطائه صلاحيات للسلطة التنفيذية عبر رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، لم يقع التنصيص عليها فى الدستور. واعتبرت أنه في حذف عبارة «يمثل السلطة القضائية» من الفصل الاول لمشروع القانون الجديد توجها واضحا نحو عدم تمثيل المجلس لسلطة قضائية مستقلة، مشيرة الى أن تعويض العبارة المذكورة ب«تتمتع بالشخصية القانونية» أمر لا يستقيم، باعتبار أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تتمتعان بها. واشارت القرافي الى انّ الفصل 47 من المشروع الجديد ينص على أن اعفاء القضاة يتم بموجب أمر رئاسي وهو ما يتعارض مع ما جاء به الفصل 107 من الدستور الذي ينص على أن الامر يتم بموجب قرار معلل من المجلس الاعلى للقضاء.
جمعية القضاة الشبان: مشروع القانون فيه تواطؤ مع قطاع المحاماة
من ناحيتها اكدت جمعية القضاة الشبان التونسيين في بيان لها ان القضاة لن يدخروا جهدا في تكريس استقلاليتهم صلب القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء، واعتبرت ان سياسة الوزارة في تراجع عما جاء في الصياغة الاولى للقانون المذكور، وأن الصياغة تعدّ بمثابة تواطؤ مع الاهداف المعلنة لقطاع المحاماة، في بسط نفوذه وهيمنته على القضاء، وتدخله في تحديد المسار المهني للقضاة، الامر الذي من شأنه أن يحدث اضطرابا في مرفق العدالة، ويؤدي الى احداث شذوذ تشريعي، عبر الخلط بين المهنة الحرة والسلطة القضائية، وقد دعت جمعية القضاة الشبان، كل القضاة للتكاتف من اجل انجاح الاضراب.
إتحاد القضاة الإداريين: الإضراب حق، وشكل من أشكال النضال
من جهتها أكدت رفقة مباركي الكاتبة العامة لإتحاد القضاة الاداريين ل«التونسية»، ان قضاة الاتحاد لم ينفذوا اظرابا عاما وأن القضاة الاداريين في حالة مباشرة لمهامهم القضائية، معبرة عن احترامها للإضراب الذي أقرّته جمعية القضاة ونقابة القضاة، واعتبرته شكلا من أشكال النضال للضغط على السلطة التنفيذية والتشريعية، لتكريس سلطة قضائية مستقلة وعادلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.