تنظم عائلات الموقوفين على خلفية التحركات الاحتجاجية بداية جانفي الماضي، وقفة احتجاجية غدا الاثنين وسط مدينة اريانة ستكون مشفوعة بمسيرة في اتجاه مقر محكمة اريانة. ويأتي هذا التحرك للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين منذ حوالي الثلاثة اشهر دون النظر في ملفاتهم المودعة لدى دائرة التحقيق الرابع او معرفة أي مستجد فيما يهم مصيرهم . وتضم قائمة الموقوفين عددا كبيرا من أبناء الأحياء الشعبية بالعاصمة، حي التضامن وحي التحرير وحي سيدي ثابت، وكانت في جلها إيقافات عشوائية وتعسفية ودون تمكين الموقوفين من حقهم في حضور محام عند البحث مع ارغامهم على الامضاء ، وذلك في تعد صارخ على القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بضمانات المحتفظ بهم أمام باحث البداية، حسب ما أفاد به "الصباح"محامي عائلات الموقوفين رياض بن حميدة. تباين الأرقام وتباينت الأرقام في شان عدد الموقوفين وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان الطرف الوحيد الذي قدم إحصاءات تقريبية عن التجاوزات التي تم اعتمادها من قبل قوات الأمن والقضاء التونسية في تعامله مع الاحتجاجات التي عاشت على وقعها البلاد منذ يوم 14 جانفي 2021 وإلى غاية نهاية فيفري من نفس السنة. وبلغ عدد الموقوفين حسب إحصاءات تقريبية للرابطة 1680 موقوفا، نسبة هامة منهم من القصر . في المقابل تقول الأرقام التي تحصلت عليها »الصباح« من وزارة العدل، انه وبتاريخ 12 مارس 2021 فان عدد المودعين البالغين (سنهم من 18 سنة فما فوق) والمتعلقة بهم قضايا ذات علاقة بالاحتجاجات هو في حدود ال879 سجينا، أفرج عن 670 منهم، ليبقى 209 مودعين حاليا بالسجن 157 منهم موقوفين و52 صادرة في حقهم أحكام. اما بالنسبة للأطفال القصر الذين تم ايقافهم بدورهم خلال الاحتجاجات الأخيرة فتقول وزارة العدل ان عددهم كان في حدود ال141 طفلا، تم الإفراج على 128 منهم ليبقى 13 في حالة إيقاف. وبالتالي واستنادا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، تم إيقاف 1038 طفلا وشابا على خلفية التحركات الاحتجاجية التي امتد على اكثر من شهر ونصف وشملت تقريبا كل ولايات الجمهورية، كما انه وإلى غاية اليوم يوجد 170 شابا في حالة إيقاف منذ ثلاثة اشهر على خلفية التحركات الأخيرة منهم 13 سنهم دون ال18 عاما. الأحكام الصادرة ويقول رياض بن حميدة بان الأحكام الصادرة في شان من تم ايقافهم من القصر قد تراوحت بين ال50 دينارا كخطية إلى عقوبات بالسجن تصل إلى أكثر من 4 سنوات. كما سجلت خلال الاحداث الأخرية جملة من التجاوزات الخطيرة من قبل قوات الأمن ، وصلت إلى حد التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة ومداهمة المنازل دون إذن قضائي وتوجيه تهم سياسية كيدية. ومن ابرز ما تمت معاينته من تجاوزات التهديد بالاغتصاب لقاصر وحصل هذا في ولاية المهدية والتعذيب بسكب الماء على الموقوفين وضربهم بالماتراك وحصل هذا يفي ولاية صفاقس. كما سجل اعتداء بالعنف الشديد على موقفين حاملين لإعاقات ذهنية والإعتداء بالعنف على أولياء القصر اثناء المداهمات. إحالات خطيرة وبشري بن حميدة في نفس السياق إلى ان كل المحاضر تقريبا قد استنسخت نفس نصوص الإحالات الخطيرة التي كان الهدف منها بلوغ أحكام قضائية قاسية وذكر منها مثال الفصول المتعلقة بالعصيان المدني ( 116 إلى 121 من المجلة الجزائية) والفصول المتعلقة بالاعتداء على امن الدولة الداخلي (71 وما بعده من المجلة الجزائية). كما كان هناك عدد من الاحالات على اساس قانون مهجور ومخالف للدستور وهو الأمر المؤرخ في 02/04/1953 المتعلق بزجر الاعتداءات المدبرة ضد الجولان بالطرقات (قانون استعمار) . هذا فضال على الأمر عدد 26 المؤرخ في 26/01/1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ (سن هذا الأمر على خلفية إحداث جانفي 1978.) النظر في قضايا أطفال وأوضح محامي عائلات الموقوفين رياض بن حميدة انه إلى غاية اليوم مازالت المحاكم تنظر في قضايا أطفال وشباب محالين بحالة سراح بالطور الابتدائي على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ، نظرا انه تم تعليق النظر في القضايا الجناحية التي فيها المتهمين بحالة سراح بسبب البروتوكول الصحي التي اتخذته وزارة العدل. أما بخصوص الموقوفين فقد قاموا باستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم. في نفس بين بن حميدة انه و إلى غاية عديد القضايا لموقوفين لم يتم إلى غاية الان تعيين جلسة استئنافية لهم رغم ان صدور الحكم في شانهم مر عليه اكثر من شهرين. ويجدر التذكير أن ائتلاف منظمات المجتمع المدني قد استنكر وندد في مناسبات سابقة بالتعامل الأمني والقضائي مع الحراك الاجتماعي وحجم الانتهاكات اللاانسانية المسجلة في حق الموقوفين وخاصة منهم الأطفال .. طالب بعضها باستقالة وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه. واعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ان المطلب لا يمكن ان يقتصر على استقالة وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة بل الوضع يتطلب متابعة قضائية له على خلفية ما سجل من انتهاك مشين ومفرط للحرمات الجسدية للموقوفين وكل مبادئ حقوق االنسان. في نفس الوقت اعلن الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشري العبيدي ان المنظمة قد تقدمت بأربع قضايا في حق النقابات الأمنية لم يتم النظر في أي منها إلى غاية الان.
