أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون وإشراف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي برنامجا موسعا لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من غير المنتفعين بمنحة خلال شهر رمضان يشمل المنتمين لهذه الفئة في كامل جهات الجمهورية. وتضمن هذا البرنامج توزيع قفة رمضان التي تقدر قيمة ما تحتويه 80 دينارا تنتفع بها 526 ألف عائلة يتم توزيعها على دفعتين ينتفع نصفها بهذه المساعدة بعد الأسبوع الأول من رمضان الجاري ويوزع الباقي في الأسبوع الأخير من نفس الشهر. ويشمل هذا البرنامج أيضا طرود غذائية وتنظيم موائد إفطار وكسوة العيد وختان أبناء نفس الطبقة من المجتمع. وهو ما أكده منير الحاجي مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في حديثه حول هذا البرنامج ل"الصباح"، موضحا أن تحديد القائمات المعنية بالحصول على هذه المساعدات يتم تحديدها من قبل اللجان الجهوية والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية في كامل جهات الجمهورية إضافة إلى مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية من أجل وصول المساعدات إلى مستحقيها دون سواهم ولوضع حد لإمكانيات التشكيك واللغط في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لهذا البرنامج التضامني الرمضاني أفاد منير الحاجي أن وزارة الشؤون الاجتماعية خصصت مبلغا في حدود 5.5 مليون دينار وأن حوالي 2.5 مليون دينار متأتية من المد التضامني والمساعدات التي تصل إلى الاتحاد وذلك دون اعتبار المجهود والمساعدات الجهوية والمحلية في نفس الإطار باعتبار أن هذه الجهات تساهم بدورها في تقديم تبرعات بدعم من المجتمع المدني. مبينا أن الميزانية الجملي المخصصة لهذا البرنامج ستكون في حدود 8 مليارات من مليماتنا. برنامج استثنائي شامل ومثلما أعلنت عن ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا فإن البرنامج التضامني المخصص لرمضان 2021 هو استثنائي تماشيا مع الأزمة الصحية وما نتج عنها من أزمات اجتماعية ساهمت في توسع دائرة الفقر وعدد العائلات المعوزة ومحدودة الدخل خاصة منها تلك العائلات الأفراد الذين لم يتسن لهم التمتع بمنحة مساعدة ظرفية وقطاعية قيمتها 200 دينار التي انطلقت الوزارة في صرفها منذ بداية الجائحة في العام الماضي أو المنحة الخاصة بالعائلات المعوزة. في نفس السياق أفاد مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أن برنامج هذا العام كان مختلفا مضاعفا مقارنة بما كان عليه الأمر في رمضان الماضي أو مثلها من المناسبة في السنوات الماضية. واستشهد في حديثه عن ذلك بتطور عدد موائد الإفطار من 18 في رمضان الماضي لتصبح في حدود 38 مائدة في رمضان الجاري تتوزع على 20 ولاية وينتفع بخدماتها أكثر من 3800 عائلة مع الترفيع في قيمة وجبة هذا العام، دون اعتبار عابري السبيل، وذلك بتقديم وجبات جاهزة ومعلبة أو تقديم وجبات على عين المكان بالنسبة للموائد التي تتوفر على فضاءات واسعة. مشددا على حرص المشرفين على تنفيذ هذا البرنامج التضامني على ضرورة احترام البروتوكول الصحي تفاديا لأي ازدحام أو اكتظاظ من شانه أن يشكل خطرا على صحة المواطنين. كما يتضمن نفس البرنامج توزيع كسوة العيد التي تم وضع ميزانية خاصة بها ضمن نفس البرنامج تقارب مليار ونصف وذلك بتخصيص 100 ألف قطعة من الملابس الجديدة وأكثر من 30 ألف زوج حذاء جديد لفائدة أطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل دون اعتبار المساعدات التي يمكن أن تضاف لنفس البرنامج والمتأتية من المجتمع المدني والسلط المحلية والجهوية. يتضمن نفس البرنامج التضامني أيضا تقديم مساعدة لنفس الشريحة المعوزة من المجتمع التونسي تتمثل في "طرود غذائية" يتم تقديمها للعائلات محدودة الدخل والتي تمر بظروف طارئة استثنائية وصعوبات ظرفية. وبين مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أنه مبدئيا من المقرر أن ينتفع بهذه الطرود 10 آلاف عائلة والعدد قابل للارتفاع باعتبار أن سلط الإشراف تضع هذه الطرود على ذمة الهياكل الجهوية للاتحاد وخصص لهذا البرنامج 200 طن من المواد الغذائية. برنامج الختان معلق في جانب آخر من حديثه عن نفس البرنامج أكد منير الحاجي أن البرنامج الخاص بختان الذي يعتزم الاتحاد وحسب مقتضيات الوضع الوبائي تنظيمه في النصف الثاني من رمضان الجاري لا يزال معلقا أي في انتظار رد وزارة الصحة التي تمت مراسلتها في أن عملية الختان تتم في المستشفيات ولكن الظرف الصحي الحرج قد يحول دون القيام بذلك هذا العام، مبينا أن الاتحاد برمج ختان عدد من الأطفال ينحدرون من عائلات معوزة بمعدل 50 طفلا في كل ولاية، وتمكينهم من ملابس وهدايا بقيمة تقديرية 70 د لكل طفل. برنامج خاص بالمسنين وفيما يتعلق بالمسنين أفاد الحاجي أن الاتحاد بصفته الهيكل المشرف على هذا القطاع يضع برنامجا سنويا مخصصا لهذه الفئة لا علاقة له ببرنامج المساعدات الاجتماعية الموجهة للعائلات المعوز ومحدودة الدخل، ويتمثل في توفير كسوة العيد للأمهات والآباء المقيمين بهذه المؤسسات وعددهم الجملي هذه السنة هو في حدود 600 مسن. في المقابل أكد محدثنا أن المساعدات التي يقدمها العمال التونسيين بالخارج للاتحاد أو غيرها من المساعدات الداخلية كلها توجه إلى المساعدات الصحية لمجابهة أزمة "كوفيد 19″، موضحا أن هذه المساعدات تتمثل في مجملها في تجهيزات صحية وطبية ووسائل وقاية من فيروس كورونا المستجد ويتولى الاتحاد جمعها وتوزيعها على المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة. ونفى أي تعامل مع المواطنين في الخارج أو والمنظمات الوطنية وغيرها مع برنامج المساعدات الاجتماعية الرمضانية السالفة الذكر. لكنه لم يفوت الفرصة لينوه بالدور الكبير للحملة التحسيسية الموجهة للأبناء تونس بالخارج لدعم جهود الدولة في مجابهة الجائحة، نظرا لما وجدته من تجاوب وتفاعل مع أعداد كبيرة من هذه الفئة وما قدمته ولا تزال من دعم متواصل للهياكل والمؤسسات الصحية التونسية وإطاراتها الطبية.
