لا يزال اعوان واطارات الوكالة الفنة للنقل البري في اضراب مفتوح انطلق منذ 8 افريل الجاري للمطالبة بتفعيل جملة من الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاداري وسلطة الاشراف ومن بينها عدم صرف عديد المنح وتجميد الترقيات ناهيك عن عدم الحصول على زي العمل وغيرها من المطالب. وفي ظل هذا الوضع شهدت الخدمات المقدمة من قبل الوكالة توقفا شاملا بكل مراكزها من فحص للعربات ومعاينة والامتانات النظرية في السياقة وغيرها دفع بادارة هذه المنشاة الى توضيح موقفها بالاضافة الى التاكيد على سعيها بالتنسيق مع الوزارة وكل الاطراف المعنية الى تجاوز الاشكال وايجاد حلول لاستئناف النشاط وعودة العمل الى شكله الطبيعي، وقد تم عقد جلسة مع الرئيس المدير العام الجديد بحضور الجامعة العامة للنقل هي الثالثة حيث انعقدت يوم 15 افريل للبت في النقاط المرفوعة ليتم التوافق على البعض منها وانتظار موافقة سلطة الاشراف ورئاسة الحكومة في البعض الاخر ومن بينها الاعلان عن نتائج المناظرة الداخلية والخارجية يوم 17 ماي القادم، استكمال اشغال لجنة تنقيح وتحيين النظام الاساسي قبل موفى ماي، تفعيل الترقيات ضمن الفصل 19 مكرر من النظام الاساسي وغيرها من القرارات. كما توجت الجلسة المذكوة بدعوة جامعة النقل كافة النقابات واعوان الوكالة الى استئناف العمل بشكل فوري بكافة وحداتها في انتظار ما قد تضيفه باقي الجلسات مع سلطة الاشراف مع التزام الجامعة بكامل حقوق منظوريها. تحرك الادارة.. وامام هذا التمشي، وفي ظل تعطل مصالح المواطنين اليومية اوضحت ادارة الوكالة في رسالتها الى أصحاب العربات الذين تعذر عليهم إجراء الفحص الفني في المواعيد المحجوزة المتزامنة مع أيام الإضراب، انه سيتم تأجيل هذه المواعيد إلى تواريخ لاحقة حال استئناف النشاط وأنه يمكنهم إثر ذلك الدخول إلى فضاء الفحص الفني حسب الموعد بموقع الواب للوكالة الفنية للنقل البري وإعادة طباعة الوصل ليتضمن الموعد الجديد المحدد من قبل الإدارة وذلك بصفة مجانية. وقد تم إصدار بلاغات على المستوى الجهوي للعموم حول عملية التأجيل. أما بخصوص مواعيد الاختبارات النظرية أو التطبيقية لامتحانات رخص السياقة التي لم يتسن كذلك إجراؤها خلال هذه الفترة فإنه سيتم، بالتنسيق مع الهياكل المهنية تأجيل القائمات المبرمجة من قبل الإدارات الجهوية للوكالة طبقا للإجراءات المعمول بها. موقف المهنيين.. وبسبب تواصل الشلل التام لمراكز الفحص الفني نددت الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة في بلاغ لها بما اعتبرته اضرابا عشوائيا لأعوان الوكالةداعية رئيس الحكومة إلى التدخل واتخاذ الاجراءات الكفيلة لفرض النظام بما في ذلك الية التسخير لضمان عودة السير العادي لخدمات الوكالة. وفي هذا الصدد تناقلت مواقع الكترونية امس خبر قرار الإدارة العامة للوكالة اللجوء رسميا إلى آلية التسخير، وذلك في ظل تواصل الاضراب مع التشديد على امكانية تفعيل القرار هذا الأسبوع ومن غير المستبعد. معلومة لم تؤكدها مصادرنا التي اوضحت وجود نية وليس اتخاذ قرار موضحة تواصل التحاور مع الكرف النقابي لاثنائه عن الاضراب الذي اضر بمصالح الناس والوكالة على حد السواء لما سببه من خسائر مادية لها خلال ايام التوقف الكلي. وعلمنا كذلك انه وفي حال انسداد كل قنوات التواصل وامام تشبث نقابات الوكالة لموقفها فانه وامام تزايد التوتر لدى المواطنين يوميا حين توجههم الى مراكز الفحص الفني او امتحانات السياقة فمن الوارد التوجه بشكل رسمي نحو الية التسخير عبر المرور بوزارة الاشراف التي ستراسل رئاسة الحكومة في هذا الشان مع انتظار امكانية تدخل المركزية النقابية للمتظمة الشغيلة للتوصل الى حل وهو امر متوقع.
