دعم ملفات اكثر من 5 شركات وطنية ابرزها الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" والشركة الوطنية للانشطة البترولية "ETAP" وشركة النقل بالانابيب بالصحراء TRAPSA لشراءحصص 3 شركات متخلية عن حصتها في شركة TANKAGE MEDITERRANEE"طنكماد" وهي شركة خدمات نفطية ذات مساهمة عمومية. في المقابل تدعم الحكومة ملف شركة إيطالية "PIR اشتهرت بالسمسرة. وشركة طانكماد التي تنشط في مجال خزن المحروقات لفائدة السوق الوطنية والسوق الدولية، تمتلك ما يقارب 35 بالمائة من مجموع طاقات الخزن بالبلاد التونسية. وتبعا لذلك قرر الطرف النقابي بمؤسسات "طنكماد" وشركة النقل بالأنابيب (TRAPSA) والشركة الوطنية لتوزيع البترول (SNDP) المتصبة بمدينة الصخيرة بداية من اليوم إيقاف العمل إحتجاجا على إصرار الحكومة التفويت في أسهم الشركاء الأجانب والمقدرة ب52 % لمؤسسة إيطالية . وتبعا لذلك أصدرت الجامعة العامة للنفط و المواد الكيمياوية بيانا، عبرت فيه عن استنكارها لهذا القرار الأحادي الجانب الذي لم تقع فيه استشارة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق باعتزام التفويت في 52 بالمائة من راسمال شركة طانكماد لفائدة شركة اجنبية "إيطالية" مشبوهة. واعتبرت الجامعة ان هذه الخطوة هي تنكر فاضح للإتفاق الحاصل بين الحكومة والإتحاد و المتمثل في التشاور والتفاوض حول واقع ومستقبل المؤسسات العمومية و ذات المساهمة العمومية ، محذرة من خطورة هذا القرار وتداعياته الإقتصادية والإجتماعية، على غرار التفريط في موارد مالية هامة ممكنة من مرابيح حالية و مستقبلية لشركة "طنكماد". والتفريط في طاقة تخزين هامة للإحتياطي الإستراتيجي للبلاد التونسية في قطاع المحروقات وهو قطاع متقلب وله انعكاساته على النسيج الإقتصادي التونسي بما في ذلك الإحتياطي المالي من العملة الصعبة. بالإضافة الى الإنعكاسال سلبي المباشر على الشركة الوطنية "TRAPSA" المالكة للمرفأ البترولي بالصخيرة وتهديد لمستقبلها و ديمومة نشاطها المرتكز على شحن البواخر البترولية المرتبطة بنشاط شركة "طنكماد". وطالبت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية رئاسة الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر ،والعمل الجاد من أجل إسناد العرض المقدم من طرف الشركة الوطنية لتوزيع البيترول "SNDP" لشراء هذه الحصص عوضا عن اسنادها للطرف الأجنبي الذي تحوم حوله العديد من الشبهات و السوابق في الإستهتار بالمسألة الوطنية و بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية للعمال على مستوى دولي ومحلي.
