أحال مكتب البرلمان في اجتماعه أول أمس مقترح قانون أساسي تقدم به نواب من كتلة حركة النهضة، يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية. وإن لم يتعرض مقترح القانون إلى نقطتين أساسيتين في القانون الانتخابي وهما نظام الاقتراع الذي يعتمد في القانون الحالي على نظام الأغلبية النسبية مع اكبر البقايا، والعتبة الانتخابية، إلا ان توقيت عرضه على اللجنة بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات التي قامت بها لجنة النظام الداخلي مع خبراء ونشطاء بالمجتمع المدني وهياكل متداخلة في العملية الانتخابية، يعتبر توقيتا مهما للغاية ويمكن قراءته في سياقين: السياق الأول، هو وجود شبه قناعة من قبل معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان على أن المنظومة المنبثقة عن انتخابات 2019 التي أفرزت برلمانا مشتتا تتحمل جزءا من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا، باعتبارها لم تعد قادرة على تحقيق استقرار سياسي أو توازن حقيقي بين السلطات.. وبالتالي فإن الحاجة أصبحت ملحة لتغيير خاصة المنظومة القانونية الانتخابية في أسرع وقت ممكن. مع تجنب أخطاء الماضي حين تم تنقيح القانون الانتخابي سنة 2019 قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات مما تسبب في إلغاء التنقيحات بعد رفض إمضائها وختمها من قبل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. السياق الثاني يتعلق بتوجس الأحزاب والكتل البرلمانية من إمكانية اللجوء الحتمي إلى انتخابات مبكرة في صورة تواصل انسداد الأزمة السياسية الراهنة، السبب الذي يدفع حركة النهضة إلى تزعم وقيادة عملية مراجعة القانون الانتخابي حتى تكون على أتم الاستعداد لأي طارئ سياسي في هذا المجال. وتعتقد حركة النهضة وبعض الأحزاب الأخرى التي غالبا ما تتصدر نتائج سبر الآراء، أن الوصول إلى الحكم بأريحية يمر حتما عبر السيطرة على البرلمان وحصد أكبر عدد من المقاعد ولا يمكن ذلك إلا عبر اعتماد قانون انتخابي جديد. أمر لم تنكره حركة النهضة، ففي إحدى اللقاءات الصحفية السابقة أوضح رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني أنّ كتلة النهضة تقدّمت بمبادرة لتنقيح القانون الانتخابي (مطلع سنة 2020) "تحسّبا لإمكانية انجاز انتخابات تشريعية مبكرة"، مبيّنا أنّه « لا يمكن إعادة الانتخابات بالقانون الحالي ". وفي هذا السياق عملت حركة النهضة على اقناع أكبر عدد ممكن من الكتل الأخرى على الإسراع في عملية تنقيح القانون الانتخابي من خلال محاولة تمرير تنقيحات توافقية لا يمكن ان تكون محل خلافات سياسية كبيرة، كالتدقيق في عمليات التسجيل وإضافة بعض الشروط للترشح وفض النزاعات الانتخابية ومراقبة الحملة الانتخابية وغيرها من التعديلات التي أجمعت كل الجهات المتداخلة في الانتخابات على ضرورة تنقيحها. وترك أهم نقطتين خلافيتين وهما الإشكال المتعلق في نسبة العتبة التي ترغب في رفعها الحركة إلى 5 بالمائة، وإشكالية تعديل نظام الاقتراع إما بالإبقاء على نظام النسبية مع حذف أكبر البقايا، أو اعتماد نظام جديد قائم على الانتخاب على الأفراد على دورتين.. وكان النائب ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي قد أعلن في تصريحات إعلامية سابقة أن نوابا من كل الكتل البرلمانية الممثلين في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية، تمكنوا من انهاء تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كمبادرة تشريعية، وقال إن فريق عمل منبثق من اللجنة حاول تجميع كل مقترحات تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، معظمها اقترحتها منظمات المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري.. ومن أبرز مقترحات التعديل التي جاءت في المبادرة التشريعية، تدقيق وتوضيح بعض المفاهيم ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والاستفتاء على غرار مصطلح "الإشهار السياسي"، و"المصاريف الانتخابية"، وتحديد مفهوم مصطلح "الاستفتاء" وفصل جديد ينظم الإجراءات المتبعة بالنسبة للاستفتاء المحلي، فضلا عن مراجعة التعريفات المتعلقة بكل من مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، وما قبل حملة الاستفتاء. كما تقترح المبادرة مزيد ضبط الشروط المستوجبة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية والجهوية، منها اشتراط نقاوة السجل العدلي للمترشح وتسوية وضعيته الجبائية وعدم تحمله لأي مسؤولية تسييرية بجمعية أو استفادته من الإشهار السياسي خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات، وعدم قيام المترشح بشكل دقيق ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي او يهدد النظام الجمهوري او يدعو إلى العنف والتمييز… ومراجعة وتطوير آليات التسجيل عبر سحب إمكانية التسجيل عن بعد لفائدة الناخبين في الداخل، واعتماد آلية الاقتراع عن بعد بالنسبة للتونسيين بالخارج، مراجعة بعض العقوبات المستوجبة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم الانتخابية على غرار الترفيع في عقوبة السجن بخمس سنوات في حال ثبوت تمتع العضو المنتخب بتمويل أجنبي، ومراجعة سقوط الدعوى في الجرائم الانتخابية من ثلاث إلى خمس سنوات. كما تقترح المبادرة تعديل حالات الشغور النهائي بمجلس النواب من خلال ترتيب الإعلان عن الشغور النهائي للعضو في صورة تغيبه دون عذر شرعي بنسبة 50 بالمائة فأكثر من عمليات التصويت في الجلسة العامة، وضبط مسألة تقدير الاخلالات المسجلة خلال العملية الانتخابية على النتائج من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات من خلال مراجعة الفصل 143 عبر اضافة مجموعة من المعايير التي استقر عليها فقه المحكمة الإدارية، ومراجعة التعريف المتعلق بالتمويل الأجنبي وتحجير التمويل المقنع الذي يكون مصدره مجهولا او غير مشروع، وإدراج آجال مختصرة تستوعب الانتخابات السابقة لأوانها واقتراح ضبط أجل الدعوى لها بشهر واحد. جدير بالذكر ان كتلة حركة النهضة كانت قد تقدمت مطلع السنة الماضية بمقترح قانون أساسي لتنقيح القانون الانتخابي تضمن تعديلا يتمثل في بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية حيث لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 3 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة . لكن مقترح القانون أثار آنذاك موجة من الرفض وقرر مجلس نواب الشعب، إثر جلسة عامة عقدت في شهر مارس من سنة 2020 إرجاع مشروع تنقيح القانون الانتخابي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية لمزيد التشاور. وسبق أن صادق البرلمان السابق قبيل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 على مشروع قانون أساسي لتنقيح القانون الانتخابي مثير للجدل عرضته حكومة يوسف الشاهد آنذاك إلا أنه لم يقع تمريره. ورفض رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي ختمه "باعتباره قانونا إقصائيّا".