قرار رفض رئاسة الحكومة دعم عرض اكثر من شركة وطنية ناشطة في مجال البترول، شراء اسهم ما قيمته 52% من رأسمال شركة "طنكماد" (TANKAGE MEDITERRANEE) التي تعتزم شركات اجنبية بيعها. واعتبرته الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ومختلف الهياكل النقابية القطاعية بالاتحاد العام التونسي للشغل، "قرارا لا وطنيا" ويخدم مصلحة رأس المال الأجنبي على حساب المصالح الاستراتيجية والسياسية للبلاد التونسية. وان الحكومة بصدد تفويت "حق الشفعة" على المؤسسات الوطنية ومن اهمها الشركة الوطنية للأنشطة البترولية (ETAP) وشركة النقل بالأنابيب بالصحراء (TRAPSA) والشركة الوطنية لتوزيع البترول (SNDP) مقابل دعمها لمستثمر اجنبي ايطالي تحوم حوله عديد الشبهات حسب النقابات. وحسب مصادر موثوقة، صادق مجلس ادارة الشركة الوطنية للأنشطة البترولية على ممارستها حق الاولوية في الشراء، بالشراكة مع الشركة الوطنية لتوزيع البترول وذلك منذ بداية شهر مارس 2021. غير ان وزارة الصناعة والطاقة قد عمدت الى استبعاد كل من الشركة الوطنية للأنشطة البترولية وشركة النقل بالأنابيب بالصحراء والشركة الوطنية لتوزيع البترول من المشاركة في عملية التفويت مقابل القبول بعرض وصف ب"المشبوه" تقدمت به شركة خدمات نفطية ايطالية. وحذرت جامعة النفط في بيانها الصادر امس على خلفية اجتماع عاجل بمقر الجامعة بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية والدواوين صلاح الدين السالمي، من تداعيات تفعيل قرار الرفض، كما دعت الحكومة الى التراجع عنه وتمكين الشركات الوطنية لتوزيع البترول من هذه الحصص. وعلى خلفية نفس القرار تشهد المنطقة الصناعية بالصخيرة، احتجاجات وحالة من الغضب والاحتقان تعطل معها العمل بطريقة شبه كلية في كامل وحداتها دعمها الاتحاد المحلي للشغل بصفاقس، اين اعلن استعداده خوض كل اشكال التحركات دفاعا عن ديمومة الشركة واستقلاليتها وحقوق ومكاسب اعوانها.
في نفس الوقت اعتبرت النقابات والعاملين في شركة "طنكماد"، ان عملية التفريط في الاسهم المزمع بيعها، هو اكبر من عملية التفويت في حد ذاتها فهو سيكون بمثابة التفريط في طاقة تخزين هامة للاحتياطي الاستراتيجي للبلاد التونسية في قطاع المحروقات فضلا عن انه سيمثل طريقا للتفريط في جزء من شركة بصدد تحقيق موارد مالية هامة ومرابيح حالية ومستقبلية. وسيكون لهذه الخطوة أيضا انعكاس سلبي مباشر على الشركة الوطنية للأنشطة البترولية المالكة للمرفأ البترولي بالصخيرة وعلى ديمومتها ومستقبلها نظرا ان نشاطها مرتكز بالأساس على شحن البواخر البترولية المرتبطة بنشاط شركة "طنكماد". كما استنكرت الجامعة عدم استشارة هياكل الاتحاد حول هذا القرار وهو ما اعتبرته تنكرا للاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد حول المؤسسات العمومية. وتتكون تركيبة رأس مال شركة طنكماد من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي تمتلك نسبة 24% من الاسهم والشركة الوطنية لتوزيع البترول التي تمتلك ل24%. اضافة الى شركات اجنبية تعتزم بيع حصصها في الشركة وهي الشركة العربية للاستثمارات البترولية وتمتلك 20% من الاسهم والبنك التونسي السعودي ويمتلك ايضا 20% من الاسهم والبنك التونسي الكويتي ويمتلك نسبة 12% من الاسهم.