تناول اللّقاء الذي جمع نور الدين البحيري وزير العدل اليوم بوفد عن اللّجنة الدولية للحقوقيين برئاسة السيدة ميشال ريفات نائبة رئيس اللجنة، آفاق التعاون في مختلف المجالات وخاصّة فيما يتعلّق بالتعاون بين الوزارة والمنظمة واستعرض وزير العدل بالمناسبة الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة القضائية في إطار تحقيق خيار الإصلاح الشامل والعميق طبق المعايير الدولية وسعي تونس إلى الاستفادة من مختلف التجارب الإنسانية لتجسيم الإصلاح المنشود والارتقاء بأداء مرفق العدالة وبناء سلطة قضائية مستقلة. كما دعا وزير العدل بهذه المناسبة اللّجنة لدعم جهود تونس لاسترجاع أموالها المنهوبة، مشدّدا على أنّه ينتظر من الهيئات التي ساندت نضال تونس ضدّ الدكتاتورية دعم نضالها حتى لا يفلت المجرمين من المسائلة، داعيا اللّجنة للمشاركة في اليوم الدولي من أجل دعم حق تونس في استرجاع الأموال المنهوبة الذي قرّرت وزارة العدل تنظيمه أواخر شهر سبتمبر 2012. ومن جهتها أبدت نائبة رئيس اللجنة الدولية للحقوقيين استعداد اللجنة لتقديم الدعم اللاّزم لتونس في هذا الغرض، خصوصا لما لتونس من أهميّة ومكانة خاصّة، كما تعهّدت بتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في المجال القانوني والقضائي وفي مجال حقوق الإنسان.