تونس (وات)- ابرز وزير العدل نور الدين البحيري خلال لقائه يوم الخميس بوفد عن اللجنة الدولية للحقوقيين برئاسة نائبة رئيس اللجنة ميشال ريفات ضرورة دعم جهود تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة ودعم مساعيها لمساءلة المجرمين. ودعا اللجنة حسب بلاغ صادر عن وزارة العدل إلى المشاركة في اليوم الدولي حول "دعم حق تونس في استرجاع الاموال المنهوبة" الذي تعتزم الوزارة تنظيمه أواخر شهر سبتمبر القادم. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة القضائية في اطار الحرص على تحقيق خيار الإصلاح الشامل وفق المعايير الدولية والسعي الى الاستفادة من مختلف التجارب الإنسانية للارتقاء بمرفق العدالة وإرساء سلطة قضائية مستقلة. ومن جهتها أعربت ميشال ريفات عن استعداد اللجنة الدولية للحقوقيين لتقديم الدعم اللازم لتونس من اجل استرجاع الأموال المنهوبة "لما لتونس من أهمية ومكانة خاصة" متعهدة بتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في كل من مجالات القانون والقضاء وحقوق الإنسان.