" تونس تسعى لابرام اتفاق قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف انعاش اقتصادها" هذا ما كشف عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار ادلى به لرويترز ، وابرز ان مسؤولين سيتحولون الأسبوع المقبل إلى واشنطن للنقاش مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي. وشدد رئيس الحكومة على وجوب" توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد". وأضاف في ذات السياق "نحن جديين وواثقين من الوصول لاتفاق مع الصندوق لأن هناك وعي بضرورة القيام بإصلاحات عاجلة ولأن برنامج الإصلاحات اقترحناه نحن ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى". وكشف المشيشي أنه من المرجح أن " تستمر النقاشات شهرين مع صندوق النقد على أن يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين خلال شهر جوان القادم 2021″ وواصل قائلا قائلا " يتعين على المريض أن يتناول (الدواء) حتى إن لم يعجبه مدام ذلك ضروريا..هذا ما سنفعله.. سنمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية" وذكر المشيشي أن هناك توافقا حول المحاور الكبري للإصلاحات مع الشركاء الاجتماعيين ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين، على ان يتم الاتفاق حول تفاصيل تطبيق هذه الإصلاحات و آليات تنفيذها على اعتبار أن تاخيرها سيضر الاقتصاد أكثر". وكشف رئيس الحكومة عن الملامح الكبرى للإصلاحات والتي قال انها ستركز على ترشيد الدعم وإصلاح الشركات العامة ومزيد من العدالة جبائية. وبشأن كتلة الأجور فقد قال المشيشي إنها مرتفعة جدا في مستدركا بالقول ان الرواتب لا تزال دون المستوى إذ قال" إن هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال رفع الناتج المحلي الإجمالي مما سيمًكن من خفض حجم الأجور قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي." وقال إن زيادة النمو سيكون عبر إصلاحات في شركات عامة تقوم بدور هام مثل شركة الخطوط التونسية وغيرها من الشركات العامة وفي قطاعات حيوية. وعبًر رئيس الحكومة عن ثقته في قدرة تونس على الوفاء بالتزامتها وتسديد ديونها الخارجية رغم الصعوبات، مضيفا أن بلاده لديها نقاشات مع بلدان من بينها قطر لإبرام اتفاقيات مالية من شأنها تخفيف الأزمة الاقتصادية.
