عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها لتونس من مستقرة إلى سلبية ، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني طول الأجل عند "ب"، ويعني درجة مخاطرة. وقالت الوكالة في تقريرلها امس الإثنين، إن التوقعات السلبية تعكس تفاقم مخاطر السيولة المالية والتدهور الحاد في المالية العمومية وبيئة الاقتصاد الكلي، الناجمة عن أزمة جائحة فيروس كورونا. ويثير المشهد السياسي المجزأ والتوترات الاجتماعية، مخاطر سلبية للتقدم في الإصلاحات المالية، "ويمكن أن تعقَّد الجهود لتأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، رغم أن السلطات ملتزمة بسياسات ضبط أوضاع المالية العامة. وتتوقع فيتش، اتساع عجز الحكومة المركزية إلى 10.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقابل 3.3٪ بالمائة في 2019 ، بما يتماشى بشكل عام مع هدف مشروع الميزانية التكميلية. وأضافت: "يشير التراكم غير المعلن للمتأخرات الحكومية، إلى وجود حصة كبيرة من الإنفاق خارج الميزانية من خلال الشركات العمومية ، مما يسلط الضوء على تدهور إدارة المالية العامة، وربما شح السيولة المالية. وتصل المتأخرات إلى 8 مليارات دينار تونسي ، تشكل نسبتها 7.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وفق بيان صادر عن رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في جوان المنقضي. وما يزال الاتفاق على ترتيب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، يخلف البرنامج السابق المنتهي في وقت سابق من العام الجاري، أساسياً لدعم مرونة التمويل الخارجي لتونس. وساهم انهيار الحكومة الائتلافية السابقة في جويلية في تأخير المفاوضات مع الصندوق، "ونحن نتفهم أن استئناف المناقشات ينتظر الآن مهمة المادة الرابعة في نوفمبر، واتفاق حول الإصلاحات الحكومية"، وفق الوكالة. ويرتبط جزء من القروض الرسمية الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر بترتيب من صندوق النقد الدولي، وقد يؤدي المزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق مع الصندوق إلى تقويض خطة تمويل الحكومة لعام 2021. وتوقعت الوكالة، أن تغطي تونس احتياجاتها التمويلية خلال الفترة 2020-2022 في الغالب من خلال دعم الدائنين الرسميين، وإصدارات السوق المحلية وتمويل البنك المركزي. كما يدعم تعافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 8.4 مليارات دولار في نهاية أكتوبر، من 5.4 مليارات دولار منتصف 2019، قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة. وتفترض توقعات فيتش، إلى وجود اتفاق على المدى القريب بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي، "لكن استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات المالية، وهشاشة قاعدة دعم مجلس الوزراء الائتلافي، تعني أن مخاطر التنفيذ ما تزال مرتفعة".