عادت للمرة الثانية قضية التهريب الدولي للأسلحة والذخيرة النارية إلى محكمة الجنايات بقسنطينة بعد الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا الجزائرية في الحكم الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2010 على أساس عدم ذكر صنف السلاح الناري. وحسب الشروق الجزائرية فقد كانت أول أمس 11 ساعة من الزمن كافية لتفصل للمرة الثانية محكمة الجنايات في القضية التي توبع فيها 24 متهما من بينهم فرنسي وتونسيون تتراوح أعمارهم بين 40 و59 سنة، توبعوا بتهمة تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للأسلحة والذخيرة النارية والمتاجرة فيها دون رخصة، حيازة سلاح ناري دون رخصة وعدم الإبلاغ عن جناية. وقضت المحكمة على المتهمين الرئيسيين «ب. م»، 53 سنة جزائري الجنسية، «م. آلان رافيال»، فرنسي 49 سنة، والتونسيين «ب. م»، 40 سنة، و»ق. م»، 42 سنة، ب 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية ب 300 ألف دج، فيما أدانت ثلاثة متهمين ب 9 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 200 ألف دج، وثلاثة آخرين بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، بينما برأت أربعة متهمين آخرين، أما بقية المتهمين فقضت عليهم بأربعة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية ب 40 ألف دج. وفيما يتعلق بالمتهم الذي غاب عن المحاكمة وهو «ث. الحاج»، 47 سنة، الذي لا يزال في حالة فرار فستتخذ بشأنه إجراءات التخلف القانونية طبقا لأحكام القانون. وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة تراوحت بين السجن المؤبد وبين 5 و10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بين 200 ألف و03 ملايين دج للمتهمين. وللعلم، فإن الدعوى العمومية المؤسسة من طرف مصالح الجمارك التي طالبت بتعويض قدره 25 مليار سنتيم رفضت من هيئة المحكمة لعدم التأسيس. القضية تشير إلى وجود شبكة، عناصرها من جنسيات مختلفة تهرب الأسلحة والذخيرة إلى ولايات الشرق بواسطة سيارة سياحية من نوع مرسيدس قادمة من مارسيليا، ودخلت الجزائر عبر ميناء بجاية بتاريخ 14/11/2006، وبتاريخ 10/02/2007 عبر ميناء سكيكدة بقيادة الفرنسي (مريقان آلان رافيال) وعلى متنها 165 بندقية صيد وكمية من الذخيرة و1000 خرطوشة والتي حجزت من طرف الضبطية القضائية، وأرجع الفرنسي ملكيتها إلى المدعو «توفيق. ن». ولم تخضع السيارة للتفتيش حينها بميناء سكيكدة بعد تعرضها لعطب، وكان الفرنسي قد سلم علبة شكولاطة ومبلغ 30 أورو لشخص كان بالزي المدني، ثم ركنت السيارة بعد قدومها من سكيكدة إلى قسنطينة بمسكن المتهم «ب. م»، وتم إفراغ الأسلحة وتركيبها وبيعها
